معتصمون بأم العلق يطالبون بجبر الضرر ورحيل العامل

حفيظ أيت سليمان
يواصل أزيد من 200 شخص إعتصامهم قرب الطريق الوطنية رقم 12 على بعد 53 كلم عن عمالة طاطا وبمقربة من مدشرهم أم العلق التابع إداريا لبلدية أقا منذ 21 أبريل 2012 في ظروف إنسانية وطبيعية قاسية، دون أن يتلقوا أية استجابة من طرف المسؤولين المحليين والإقليميين، وقد صب المحتجون جام غضبهم على عامل الإقليم عبد الكبير طاحون واتهموه بالمسؤولية عن ما وصلت إليه أوضاع الساكنة حتى الان، واعتبروا سياسته في تسيير العمالة وتدبير ملفاتها، سياسة فاشلة، محملينه كامل المسؤولية في تجميد ملفهم المطلبي. خاصة في النقطة التي تتعلق باقتناء حافلة للنقل المدرسي من رصيد الجماعة السلالية الخاص للمدشر، هذا المشروع والذي من شأنه حلحلة أهم المشاكل التي تعيق أبناء وبنات المدشر من متابعة دراستهم الاعدادية والثانوية بأقا (7 كلمترات)، فقد لجأ عامل الإقليم إلى مبررات وصفت بالواهية من أجل عرقلة المشروع من أبرزها تحميل المسؤولية لأعضاء الجماعة السلالية واختلاق مبررات أخرى تصب في منحى تجميد المشروع كطرح مشكل الجمعية التي ستكون مسؤولة عن تسيير المشروع وإعادة صياغة وثيقة المشروع لإضافة أشياء قد تساهم في عدم قبول المشروع من طرف وزارة الداخلية.
جدير بالذكر أن عامل الإقليم وبعد حوارات مكثفة مع ممثلين عن المحتجين، تنكر لمطالب السكان وأعطى وعود بحل جميع مشاكلهم في غضون شهر أبريل، وكأنه راهن على التعيينات الملكية للعمال والولاة من أجل مغادرة الإقليم وترك الملفات الكبرى التي ساهم في تأزيمها، للعامل الجديد الذي سيخلفه. لكن سرعان ما تبخر حلمه نظرا لغيابه عن لائحة تعينات العمال وكأنه عوقب بتركه في الإقليم لحل المشاكل التي تسبب فيها. واضطر المسؤول الأول في الإقليم إلى صم آذانه والمرور أمام المعتصمين بسرعة كبيرة على متن سيارته عدة مرات دون أن يتوقف على وضع السكان و التدخل لحل مشاكلهم والإنصات لهمومهم والتي عيين من أجلها.
وبعد تماطل المسؤول الأول في الإقليم في الاستجابة لمطالب السكان، اضطر سكان أم العلق إلى نصب خيامهم بجانب الطريق الوطنية رقم 12 بين أقا وطاطا، وفي أجواء حارة، والاعتصام حتى تحقيق جميع مطالبهم. والتي يتصدرها ملف جبر الضرر الجماعي والفردي من هجومين سابقين لمرتزقة البوليزاريو على المدشر سنتي 1980 و 1981 واللذين خلفا 11 شهيدا من المدنيين العزل وعدد اخر من الجرحى إضافة إلى أعمال نهب وسلب لم يسلم منها أي منزل من منازل المدشر، إضافة إلى تجهيز نادي نسوي وروض أطفال تم بناءهما من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ خمس سنوات دون تجهيزهما وربطهما بالماء والكهرباء، إضافة إلى بناء مستوصف قروي وتعيين ممرض قار بالمدشر وبناء قنطرة على وادي أم العلق واستفادة سكان المدشر من بطائق الانعاش الوطني.
وقد أكد المحتجون تمسكهم بجميع نقاط ملفهم المطلبي واستنكارهم لتجاهل العامل لمطالبهم وطالبوا برحيله عن الإقليم وضخ دماء جديدة وشابة تستطيع مواكبة ما وصل إليه السكان من وعي، والقطع مع بقايا وفلول المتخرجين من مدرسة وزير الداخلية السابق إدريس البصري.
وبعد أن أكمل المعتصمون الشهر في معتصمهم دون حل يذكر، اتجه المعتصمون الى مركز القرار بالرباط لإيصال معاناتهم وشكاياتهم من المسؤولين المحليين، بعد مراسلتهم لرئيس الحكومة و وزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل لإنصافهم ورفع يد الظلم عليهم ومحاسبة المسؤولين عن الإقصاء والتهميش الذي يعيشونه. وطالب المعتصمون من وزير الداخلية التدخل لوقف السياسة الفاشلة لعامل الإقليم في تدبير الملفات التنموية بالإقليم والكشف عن مصير مشروع حافلة النقل وبعض العقود المبرمة بين الجماعة السلالية ومستثمر خاص. وقد تلقت بعض الأحزاب من الأغلبية والمعارضة طلبا من طرف السكان بإدراج أسئلة شفوية عن ملفهم المطلبي داخل قبة البرلمان.