قاطنوا بنايات الربيع العربي بسوق السبت، يحتجون من اجل الماء والكهرباء؟

عاد عشرات المواطنين من حي الرواجح والعلاوة وحي الياسمين1 ، يومه الثلاثاء 16 يوليوز من العام الجاري الى الاحتجاج ببهو بلدية سوق السبت بعمالة الفقيه بن صالح، على ملف أسال الكثير من الوقفات دون ان يفرز اجابة واضحة، قد تحد من زخم هذه الاحتجاجات،وذلك بحكم طبيعته القانونيته من جهة، وبعده الإنساني من جهة ثانية.انه ملف الإستفادة من الماء الشروب والكهرباء لبنايات الربيع العربي.
المحتجون الذين حجوا الي عين المكان منذ حوالي الساعة العاشرة صباحا، حملوا صورعاهل البلاد صاحب الجلالة نصره الله ،وطالبوا من خلال شعارات مختلفة بضرورة فتح تحقيق فوري حول كل الخروقات التي رافقت ملف الاستفادة من الماء والكهرباء.. وقالوا ان استفادة البعض دون الآخر يشكل خرقا للقانون وضربالمبدأ المساواة الذي بموجبه يصبح المواطنون سواسية في حقوقهم.
الوقفة ايضا تخللتها كلمات مختصرة، طالبت بتسوية هذا الملف في اقرب الأجال، احتراما لكرامة الانسان وتفاديا لإحتقان جماهيري وصل الى مرحلة الإشباع، نتيجة ما كشفته أعين المحتجين الذين حملوا معهم الى التظاهرة صورا تشير حسب قولهم الى دور سكنية استفادت من الكهرباء بالرغم من انالبعض منها ينتمي الى عائلة البناء العشوائي،والبعض الآخر صدرت في حقه مخالفات زجرية مثلما ما هو الشأن لصاحب رخصة الربط رقم 358/2012
وفي تصريح للبوابة عبر مواطنون عن استيائهم من الحلول المقترحة من طرف السلطة المحلية وتشبثوا بعقد لقاء مع أعلى سلطة محلية بالاقليم ، وموزاة مع ذلك اعترف العديد منهم بعدم احترامهم للمسطرة القانونية التي تحدد معايير الاستفادة، لكن في الآن ذاته ربطوا ذلك بظروفهم المعيشية وبمتطلبات الحياة الثقيلة، وبتعقد المسطرة ذاتها وأبدوا بالرغم من ذلك استعدادهم لآداء فاتورة هذا البناء العشوائي، لكن شريطة الإسراع بوتيرة الاستفادة، درءا لهول المعاناة التي يتعرضون لها في غياب هاتين المادتين الأساسيتين اللتان بدونهما لا تتحقق ضوابط الحياة طبيعية وانسانية الانسان.
باشا المدينة ،وفي كلمة له خلال هذه الوقفة، اشار ان باب الحوار كان ولازال مفتوحا، وان ملفا كهذا، يتطلب مزيدا من الصبر والتجلد ويقتضي تضافرا الجهود بين كافة الجهات المختصة التي تعتبرالى حدود الساعة الجهة المخول لها مبدئيا معالجة هذا الملف .وقال ان السلطة المحلية هي على اتم الاستعداد لمواصلة الحوار مع كافة هذه المصالح المعنية بحضور ممثلين عن السكان وذلك في افق ايجاذ مخرج للازمة، وتفادي هذه الاكراهات التي تعيشها الساكنة.،شريطة استيعاب السكان انفسهم لصعوبة هذا الملف وتعقيداته القانونية، خصوصا وان الكل يعلم، انه لايمكن لأي طرف تحمل المسؤولية وحده عبْر الاستجابة لمطالبَ هي فعلا ذات ابعاد انسانية، لكنها من الناحية القانونية تعتبر خرقا واضحا للقانون.
وبخصوص بعض الصور التي حملها المحتجون ،واكدوا انها تشير الى دور سكنية استفادت من الماء اوالكهرباء بالرغم من انها مصنفة ضمن لائحة البناء العشوائي، طالب باشا المدينة من السكان في اطار توضيحاته ، بضرورة اللجوء الى القنوات القانونية، وتقديم كافة الوثائق الضرورية التي تكشف عما يتصل بالموضوع وانذاك ستأخد العدالة مجراها الحقيقي. اما ان نعتمد على هذه النماذج ،ان كانت فعلا حقيقية، يقول ، كقاعدة لتعميم الإشكال، فهذا خرق للقانون في اسمى صوره.وتوضيحا للصورة اكثر،قال :ان من يطالب بالاستفاذة من الماء والكهرباء وهو لم يسو وضعيته القانونية ،كمن يطالب بدفتر كناش الحالة المدنية وهو لم يتوفر بعد على عقد الزواج.
المحتجون الذين استمعوا الى كلمة باشا المدينة، عبروا للبوابة مرة ثانية، على عزمهم في الاستمرار بالمطالبة بحقهم من الاستفادة من الماء والكهرباء، وعن تشبتهم بالحوار مع عامل الاقليم، واوعزوا السبب الى كون العديد من الحوارات السابقة ،لم تاتي بجديد في الموضوع، وانها سعت فقط الى امتصاص غضب الساكنة وليس الى تقديم اقتراحات جريئة كفيلة بحل المشكل ورفع هذه الاكراهات التي باتت تهدد كرامة المواطن في بيته، وتهدد سلامة اولاده الذين تحولوا من اطفال مدارس الى آلات بشرية لجلب الماء ضربا لكل المواثيق الدولية التي تمنح الفرد حق العيش في بيئة سليمة من ابسط عناصرها الماء والكهرباء.