الفقيه بن صالح: بسبب عدم استفادتهم من الماء الشروب

ساكنة مجموعة من الأحياء بسوق السبت تخرج للاحتجاج
عاد عشرات المواطنين من حي الرواجح والعلاوة وحي الياسمين1، مؤخرا، إلى الاحتجاج ببهو بلدية سوق السبت بعمالة الفقيه بن صالح، على ملف أسال الكثير من المداد وتسبب في الكثير من الوقفات دون ان يفرز إجابة واضحة، قد تحد من زخم هذه الاحتجاجات، وذلك بحكم طبيعته القانونية من جهة، وبعده الإنساني من جهة ثانية.إنه ملف الاستفادة من الماء الشروب والكهرباء لبنايات الربيع العربي.
المحتجون الذين حجوا إلي عين المكان منذ حوالي الساعة العاشرة صباحا، حملوا صور جلالة الملك، وطالبوا من خلال شعارات مختلفة بضرورة فتح تحقيق فوري حول كل الخروقات التي رافقت ملف الاستفادة من الماء والكهرباء.. وقالوا إن استفادة البعض دون الآخر يشكل خرقا للقانون وضربا لمبدأ المساواة الذي بموجبه يصبح المواطنون سواسية في حقوقهم.
الوقفة أيضا تخللتها كلمات مختصرة، طالبت بتسوية هذا الملف في أقرب الآجال، احتراما لكرامة الانسان وتفاديا لاحتقان جماهيري وصل الى مرحلة الإشباع، نتيجة ما كشفته أعين المحتجين الذين حملوا معهم الى التظاهرة صورا تشير حسب قولهم الى دور سكنية استفادت من الكهرباء بالرغم من ان البعض منها ينتمي الى عائلة البناء العشوائي، والبعض الآخر صدرت في حقه مخالفات زجرية مثلما هو الشأن لصاحب رخصة الربط رقم 358/2012.
وفي تصريح لبيان اليوم عبر مواطنون عن استيائهم من الحلول المقترحة من طرف السلطة المحلية وتشبثوا بعقد لقاء مع أعلى سلطة محلية بالإقليم، وموزاة مع ذلك اعترف العديد منهم بعدم احترامهم للمسطرة القانونية التي تحدد معايير الاستفادة، لكن في الآن ذاته ربطوا ذلك بظروفهم المعيشية وبمتطلبات الحياة الثقيلة، وبتعقد المسطرة ذاتها وأبدوا بالرغم من ذلك استعدادهم لأداء فاتورة هذا البناء العشوائي، لكن شريطة الإسراع بوتيرة الاستفادة، درءا لهول المعاناة التي يتعرضون لها في غياب هاتين المادتين الأساسيتين اللتان بدونهما لا تتحقق ضوابط الحياة طبيعية وإنسانية الإنسان.
باشا المدينة، وفي كلمة له خلال هذه الوقفة، أشار ان باب الحوار كان ولازال مفتوحا، وان ملفا كهذا، يتطلب مزيدا من الصبر والتجلد ويقتضي تضافرا الجهود بين كافة الجهات المختصة التي تعتبر الى حدود الساعة الجهة المخول لها مبدئيا معالجة هذا الملف .وقال إن السلطة المحلية هي على أتم الاستعداد لمواصلة الحوار مع كافة هذه المصالح المعنية بحضور ممثلين عن السكان وذلك في أفق إيجاد مخرج للأزمة، وتفادي هذه الاكراهات التي تعيشها الساكنة،شريطة استيعاب السكان أنفسهم لصعوبة هذا الملف وتعقيداته القانونية، خصوصا وان الكل يعلم، أنه لا يمكن لأي طرف تحمل المسؤولية وحده عبر الاستجابة لمطالبَ هي فعلا ذات أبعاد إنسانية، لكنها من الناحية القانونية تعتبر خرقا واضحا للقانون.
وبخصوص بعض الصور التي حملها المحتجون، وأكدوا أنها تشير إلى دور سكنية استفادت من الماء أو الكهرباء بالرغم من أنها مصنفة ضمن لائحة البناء العشوائي، طالب باشا المدينة من السكان في اطار توضيحاته، بضرورة اللجوء الى القنوات القانونية، وتقديم كافة الوثائق الضرورية التي تكشف عما يتصل بالموضوع وآنذاك ستأخد العدالة مجراها الحقيقي. أما أن نعتمد على هذه النماذج، إن كانت فعلا حقيقية، يقول، كقاعدة لتعميم الإشكال، فهذا خرق للقانون في اسمي صوره، وتوضيحا للصورة أكثر، قال إن من يطالب بالاستفادة من الماء والكهرباء وهو لم يسو وضعيته القانونية، كمن يطالب بدفتر كناش الحالة المدنية وهو لم يتوفر بعد على عقد الزواج.
المحتجون الذين استمعوا الى كلمة باشا المدينة، عبروا للإعلام مرة ثانية، على عزمهم في الاستمرار بالمطالبة بحقهم من الاستفادة من الماء والكهرباء، وعن تشبثهم بالحوار مع عامل الإقليم، وأوعزوا السبب الى كون العديد من الحوارات السابقة، لم تأت بجديد في الموضوع، وأنها سعت فقط الى امتصاص غضب الساكنة وليس الى تقديم اقتراحات جريئة كفيلة بحل المشكل ورفع هذه الاكراهات التي باتت تهدد كرامة المواطن في بيته، وتهدد سلامة أولاده الذين تحولوا من أطفال مدارس الى آلات بشرية لجلب الماء ضربا لكل المواثيق الدولية التي تمنح الفرد حق العيش في بيئة سليمة من ابسط عناصرها الماء والكهرباء.