مركز حقوقي يكشف عن حقائق مثيرة حول أحداث دار ولد زيدوح‎

أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح الاعتداء الجسدي الذي تعرض له المستشار الجماعي رشيد الورصاني ، وطالب ممثل النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في قضية الاعتداء بالضرب والجرح على هذا الأخير.
كما طالب ذات المركز، في بيان توصلت البوابة بنسخة منه، التحقيق في ألفاظ السب والقذف التي تفوه بها رئيس الجماعة المحلية بدار ولد زيدوح في حق ممثل السلطة المحلية، والتي يوثقها فيديو صريح.
وطالب نفس المركز بفتح تحقيق في قضية احتجاز سيارة الدولة وإفراغ عجلاتها المطاطية من الهواء وترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه وفق مبادئ وقواعد المحاكمة العادلة .
وتضمن بيان نفس الهيئة مطالبة وزارة الداخلية بمساءلة كل من قائد قيادة دار ولد زيدوح ورئيس الجماعة الترابية لدار ولد زيدوح حول الأحداث الخطيرة التي حولت المنطقة إلى بؤرة توثر، مشيرا أن الطرفان لم يراعيا المسؤولية الأخلاقية والوطنية والسياسية التي على عاتقهما، من أجل رد الاعتبار إلى مؤسسات الدولة ، معتبرا ا نهاته الأخيرة لا نقبل أن تمس لما في ذلك من مس بحقوق الشعب المغربي قاطبة في الأمن والاستقرار، وإعمال القانون في تدبير الخلافات ، بدل اللجوء الى مثل هذه السلوكيات
المستهجنة .
وطالب المركز الحقوقي ساكنة دار ولد زيدوح إلى تغليب العقل والحكمة في التعامل مع الأزمة ، معتبرا المسألة لا تعدو عن تصرف شخصي ، خارج قواعد التدبير المؤسساتي والقانوني للمرافق العمومية، فيما دق ناقوس الخطر إزاء عملية التجييش التي قد تزعزع استقرار الجماعة الترابية بدار ولد زيدوح ، مطالبا بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في جميع المشاريع بالجماعة، رفضا رفضا قاطعا استغلال القضايا الوطنية لتصفية الحسابات السياسوية الضيقة.
يشار أن مستشار جماعي بجماعة دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، صرح أنه تعرض ل"اعتداء" على يد قائد المنطقة ومقدم، يوم السبت 12 مارس الجاري، بعدما كان يهم بتهيئ لافتات استعدادا لمسيرة الأحد بالرباط ضد تصريحات أمين الأمم المتحدة بان كيمون المستفزة لمغربية الصحراء.