الترقية الاستثنائية للأعوان العموميين وترسيم الأعوان المؤقتين

حصيلة إيجابية جدا للحوار الاجتماعي لا يمكن لغربال المزايدات أن يخفيها

الرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل من 24 ألف إلى 30 ألف درهم نظام أساسي جديد لفائدة هيئة كتاب
الضبط ترسيم أكثر من 3000 عامل في التعاون الوطني نظام أساسي جديد خاص بمفتشي الشغل وتحسين أوضاعهم
الرفع من قيمة التعويضات العائلية وإدراج العمال الفلاحيين لأول مرة الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 600 درهم
الرفع من الخصم الضريبي على الأعباء العائلية من 180 إلى 360 درهم
انطلاقا من التزاماتها السياسية الواردة في البرنامج الحكومي ، وتجاوبا مع مطالب المركزيات النقابية:
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للزيادة في الدخول وتحسين الوضعية المادية للموظفين والأجراء
في إطار الالتزامات التي أعلن عنها السيد الوزير الأول في التصريح الحكومي، وتجاوبا مع مطالب المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي عملت الحكومة على ترجمة هذه الالتزامات وفق مقاربة شمولية تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والرفع من الدخول.
مأسسة الحوار الاجتماعي
ظلت قضية مأسسة الحوار الاجتماعي مطلبا ملحا منذ انطلاق الحوار الاجتماعي سنة 1996 . وبفعل التجاوب التلقائي للحكومة مع هذا المنهج الديمقراطي في إطار المقاربة التشاركية وانفتاح الحكومة على الفرقاء الاجتماعيين ، تقرر ما يلي :
أ- التأكيد على ضرورة احترام جميع الأطراف لالتزاماتها
ب - الالتزام بدورية الاجتماعات وعدم إخضاعها للإكراهات الظرفية
ج- تنظيم جولتين للحوار الاجتماعي خلال شهري أبريل وشتنبر من كل سنة
د- التزام الحكومة بآليات الحوار و تفعيل مختلف المجالس والمؤسسات الثلاثية التمثيلية المنصوص عليها في مدونة الشغل
* : الزيادة في الدخل لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
1 -بالنسبة للوظيفة العمومية:
تقرر تخصيص غلاف مالي يصل إلى حوالي 16 مليار درهم للرفع من دخول جميع موظفي الدولة بنسبة تفوق في المتوسط 10.4 %. ويمثل هذا المبلغ 75 في المائة من مجموع ما تم رصده خلال مدة 13 سنة الماضية لتحسين دخول الموظفين أي منذ انطلاق الحوار الاجتماعي سنة 1996 .
وهكذا تقرر ما يلي :
- الرفع من أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 9 بنسبة تتراوح ما بين 10.4 % إلى %22؛ مابين يوليوز 2008 ويوليوز 2009 . مما سيمكن _ ولأول مرة _عدم تقاضي أي موظف في القطاع العمومي أقل من الحد الأدنى للأجور.
- إعادة النظر في نسب و أشطر الضريبة على الدخل
- التخفيض من الضريبة على الدخل بنسبة 4% (2 % يناير 2009 و 2 % يناير 2010 ) بالنسبة للخاضعين لهذه الضريبة
- الرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل ( من 24.000 إلى 28.000 في يناير 2009 ومن 28.000 إلى 30.000 درهم في يناير 2010)؛ ، وهذه العملية لوحدها سيستفيد منها أكثر من 80 ألف موظف إضافي ليصل مجموع المستفيدين من إجراء الرفع من الحد الأدنى المعفى من الضريبة ما بين 2008 و2009 في القطاعين العام والخاص إلى 350 ألف موظف وأجير.
- التسريع بتسوية وضعية موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المرتبين في سلالم من 1 إلى 4 على مدى سنتين فقط ، الذين يبلغ عددهم حوالي 70 ألف موظف وعون .
وتجدر الإشارة أن هذين الإجراءين فقط كلّفا الميزانية العامة حوالي مليار درهم.
- الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم (نسبة الزيادة 33 في المائة)؛
- الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 600 درهم ابتداء من 2009 (نسبة الزيادة 20 في المائة)
- إحداث تحفيزات وتعويضات عن العمل ولأول مرة بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي بالنسبة لرجال ونساء التعليم والصحة والقضاء وهو ما سيمكن من استفادة 60 ألف موظف يعملون في هذه المناطق من الاستفادة من هذا التعويض ويبلغ الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لهذه العملية 350 مليون درهم.
- بالنسبة للترقية الداخلية : تم الرفع من الحصيص من في نهاية الحوار من 22 في المائة إلى 25 في المائة أي 14 في المائة بالأقدمية و11 في المائة بامتحان الكفاءة المهنية.
- الرفع من الخصم الضريبي على الأعباء العائلية من 180درهم إلى 360 درهم وذلك عن كل فرد داخل الأسرة.
- الرفع من نسبة المصاريف المهنية القابلة للخصم من الأجور من 17 في المائة إلى 20 في المائة.
- حذف السلالم من 1 إلى 4 بعد أن ظل هذا المطلب معلقا لمدة أعوام ، وسيستفيد من هذه العملية 38.270 موظفا بإدارات الدولة بتكلفة مالية قدرها 370 مليون درهم بالإضافة إلى عدد مماثل في الجماعات المحلية بتكلفة مماثلة.
- الترقية الاستشنائية للأعوان العموميين وذلك لتمكين الأعوان العاملين بالإدرات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 دجنبر 2002 على الشروط النظامية ، من الاستفادة من الترقية على غرار باقي الموظفين.
- تم ترسيم الأعوان المؤقتين والمياومين ابتداء من فاتح يوليوز
- اعتماد المغادرة الطوعية لفائدة أعوان هذه المؤسسة.
-فتح مناصب مالية من أجل الاستجابة لحاجيات المؤسسة من الكفاءات في إطار البرنامج التعاقدي بين الدولة والتعاون الوطني
- تم وضع نظام أساسي خاص جديد لفائدة هيئة موظفي كتابة الضبط مع إدماج جميع الموظفين العامليين بكتابة الضبط ضمن هذه الهيئة ، وتحسين الوضعية المادية لهؤلاء جميعا.
- تم وضع نظام أساسي خاص جديد لفائدة مفتشي الشغل وتحسين وضعيتهم المادية.
- الترسيم النهائي لأكثر من 3000 عامل في التعاون الوطني.
2 -بالنسبة للقطاع الخاص :
قررت الحكومة الرفع من دخول الأجراء في القطاع الخاص بنسبة إجمالية تفوق %10 كما هو الشأن في القطاع العام، وهكذا تم :
- الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة : 5 في المائة في يوليوز 2008 و5 في المائة في يوليوز 2009 عوض نسبة 2.5 في المائة في كل سنة التي كانت مقترحة من قبل والتي كانت ستمتد إلى غاية سنة 2012.
-الرفع من التعويضات العائلية بنسبة 33 % على غرار القطاع العام
- إعادة النظر في نسب و أشطر الضريبة على الدخل
- التخفيض من الضريبة على الدخل بنسبة 4% (2 % يناير 2009 و 2 % يناير 2010)؛
- الرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل ( من 24.000 إلى 28.000 في يناير 2009 ومن 28.000 إلى 30.000 درهم في يناير 2010)؛
بالنسبة للعاملين في القطاع الفلاحي :
- الرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي
- ضمان استفادة أجراء القطاع الفلاحي لأول مرة من التعويضات العائلية ابتداء من فاتح يوليوز 2008. فمثلا بالنسبة لأجير في القطاع الفلاحي يتقاضى الحد الأدنى للأجر الفلاحي سيرتفع دخله إلى 2030 درهم إذا كان له 3 أطفال ( 600 درهم كتعويضات عائلية ) في الوقت الذي كان محروما فيما قبل من أي تعويضات عن الأطفال.
الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص
لقد انكب الحوار الاجتماعي كذلك على الحماية الاجتماعية للعمال والموظفين ، تمحورت حول إصلاح صناديق العمل ومراجعة النصوص المتعلقة بحوادث الشغل والقطاع التعاضدي ، وهكذا فإن الحكومة تعمل على :
- إعادة تأهيل صناديق العمل بهدف تحسين الخدمات المقدمة لضحايا حوادث الشغل.
- تم إعداد مشروع قانون لحماية ضحايا حوادث الشغل يوجد في طور المصادقة و يرمي إلى تحسين شروط وآجال صرف التعويضات، وضمان استفادة ذوي الحقوق منها.
- تم إعداد مشروع مراجعة ظهير 1963 سيتم عرضه على المجلس الأعلى للتعاضد بهدف إرساء قواعد حكامة جيدة بالتعاضديات وإجبارية إخضاع حساباتها لافتحاصات سنوية خارجية
ثانيا : ترجمت الحكومة التزاماتها الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بسياسة إرادية تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين ، وذلك بتعبئة حوالي 30 مليار درهم في القانون المالي 2009 قصد تغطية نفقات المقاصة ودعم الاستهلاك.