اللجنة التقنية لم تتوصل إلى مشروع اتفاق و الحوار الاجتماعي يتحه نحو الفشل

أكد عبد المجيد بوعزة، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اللجنة التقنية المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، المكلفة بإعداد مشروع اتفاق اجتماعي يعرض غدا الأربعاء، على أنظار اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، أن اللجنة تدارست كل النقاط الواردة في جدول الأعمال في كافة تفاصيلها، وأوضح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في اتصال هاتفي مع "ال ف.ب.ص أونلاين"، أن ممثلي النقابات وفي مقدمتهم ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أبدو بشكل صريح ودقيق ملاحظاتهم بشأن مختلف الملفات التي ظلت بحسب قوله، محط خلاف وصفه ب"الكبير" بين الحركة النقابية، من جهة، والحكومة وأرباب العمل من جهة ثانية، سواء في ما يتعلق بتحسين الدخل والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، واحترام الحريات النقابية، وإدماج القطاع غير المهيكل، وملف تعزيز الحماية الاجتماعية، والتشريع الاجتماعي، والحوار القطاعي، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتطوير التفاوض الجماعي.
وكشف القيادي في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في سياق حديثه عن جولة أشغال اللجنة التقنية التي انطلقت في الساعة الرابعة والنصف من بعد زوال أمس الاثنين، واستمرت إلى حدود الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء (19 أبريل)، أن ممثلي الكونفدرالية قدموا لأعضاء اللجنة الثلاثية التركيبة، عرضا وصفه ب"المتقدم" و"الدقيق" تضَمن يقول "ملاحظات واقتراحات" تستمد بحسب عبد المجيد بوعزة، أٌسسها انطلاقا من مقاربة تحليلية عميقة لراهن الوضع الاجتماعي ببلادنا، وإكراهات الوضع المالي، وانتظارات الطبقة العاملة. ولم يخف رفيق الأموي، تذمر ممثلي المركزيات العمالية، في أشغال اللجنة، من هزالة العرض الحكومي، في ما يتعلق بمسألة تحسين الدخل والمعاشات، الذي لم يحمل حسب تصريحه أي مؤشر إيجابي، سيما يقول "أن النقابات قدمت الجمعة الماضي مقترحا مشتركا بهذا الشأن، يفضي في حال الاستجابة إليه، إلى إنهاء فصل التوتر الاجتماعي القائم بين الحركة النقابية المغربية والحكومة".
وبخصوص ملف التقاعد، الذي يشكل إحدى النقاط الساخنة بين المركزيات العمالية والحكومة، أوضح عضو المكتب لتنفيذي للكونفدرالية، وممثلها في اللجنة التقنية المشتركة، أن ممثلي النقابات قدموا مقترحاتهم التي تتعارض يقول "جملة وتفصيلا مع الإصلاحات المقياسية التي جاءت بها الحكومة"، وشدد على أن مركزيته النقابية، قدمت على خلاف الطرح الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد، منظورها لإصلاح هذه الأنظمة، مؤكدا في ذات التصريح، على أن الإطار الطبيعي لمناقشة هذا الملف على حساسيته الاجتماعية والسياسية، هو الحوار الاجتماعي، وأوضح في ذات السياق، أن موقف الحركة النقابية من هذا الملف لا يختلف في أن الجهة التي يجب أن تتحمل فاتورة اختلال التوازنات المالية للصندوق المغربي للتقاعد، الناتجة عن سوء تسيير والتدبير، يقول "هي الحكومة" وليس "الموظفات والموظفين"، وكل مقاربة حكومية لا تأخذ من وجهة نظر القيادي النقابي، المقترح النقابي في هذا الشأن، "سيكون مآلها الفشل".
وحول ما إذا كانت اللجنة قد انتهت في جلسة أمس الاثنينن، إلى إعداد مشروع اتفاق يعرض يوم غد الأربعاء (20 أبريل 2016) على اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، كما تم الاتفاق على ذلك في جلسة الحوار الاجتماعي ليوم 12 أبريل الجاري، قال عبد المجيد بوعزة، بنبرة متشائمة، "إننا كممثلين للمركزيات النقابية، أبدينا ملاحظاتنا حول مختلف المطالب الاجتماعية، وقدمنا من موقعنا كفاعلين اجتماعيين، مقتراحتنا العملية التي نرى من جانبنا أن الحكومة، مطالبة بالاستجابة إليها من أجل تحسين والارتقاء بالوضع الاجتماعي لعموم الأجراء والموظفين الذي يزداد يؤكد، "ضيقا وترديا كما تبين ذلك المؤشرات والمعطيات الإحصائية" إلا أنه يضيف أن "الجهة المخول إليها تجاوز الخلاف بشأن مختلف المطالب الاجتماعية، هي اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي لا غير". وهو ما يفهم من كلام المسؤول النقابي، أن جولة أمس التي استغرقت أشغالها حولي 12 ساعة عمل، لم تتوصل إلى ما يمكن اعتباره مشروع اتفاق أولي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، الأمر الذي قد يهدد في حال عدم تذويب مسافة التباعد بين مكونات الحوار الاجتماعي حول تحسين الدخل والمعاشات، وتنفيذ متبقيات اتفاق 26 أبريل 2011، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتشريع الاجتماعي، وإصلاح أنظمة التقاعد، في الاجتماع المرتقب الذي سيجمع رئيس الحكومة، والكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، (يهدد) دخول ومن جديد، الحراك الاجتماعي، حسب إفادة مسؤولين نقابيين من التنسيق النقابي، المنطقة الحمراء في درجة التوتر، وهو ما لا ترغب فيه الحركة النقابية.
إلا أن النقابات تضيف ذات المصادر، ستجد نفسها مجبرة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة على ولوج مجاله، وذلك في حال إصرار الحكومة، على ركوب سياسة الرفض والتعنت، ومحاولة العمل على تمرير قرارات انفرادية تبرر إجراءاتها غير المسؤولة تقول "تحت خطاب الأزمة".
إلى ذلك، علمت "ال ف.ب.ص أونلاين" أن اللجنة التقنية الثلاثية التركيبة، ستستأنف أشغالها اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة الخامسة عصرا، وذلك قصد مدارسة النقطة المتعلقة بتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي والقطاعات المتصلة.