تفاصيل منهجية الاشتغال وجدول أعمال الحوار الاجتماعي الذي يجرى الآن

تنفرد "ال ف.ب.ص اونلاين" بنشر تفاصيل منهجية الاشتغال وجدول الأعمال المقترح على اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي الذي انطلقت أشغاله منتصف نهار اليوم الثلاثاء 12 أبريل (2016) بمقر رئاسة الحكومة، كما خلصت إليه اللجنة التقنية للتحضير لجلسة الحوار الاجتماعي، في اجتماعين عقدتهما يومي الجمعة والأحد الماضيين (8 و9 أبريل 2016)، وجرت أشغالهما الذي ترأسه رئيس ديوان رئيس الحكومة، وبحضور الكاتب العام لوزارة الداخلية، والكاتب العام بالنيابة لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومديرة الشغل بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وممثلو كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل، (جرت) بملحقة رئاسة الحكومة.
فيما يتعلق بالمنهجية، التي تؤكد مصادر نقابية في اتصال مع "ال ف.ب.ص اونلاين"، أنه يتم ولأول مرة مدارستها مع حكومة عبد الإله ابن كيران، تم الاتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على اقتراح المنهجية التالية لجلسة الحوار الاجتماعي التي انطلقت اليوم الثلاثاء، حددت اللجنة التقنية صيغته في الإعلان عن الإرادة الجماعية لجميع الأطراف لإنجاح هذه المحطة، واعتماد جدول الأعمال المتوافق بشأنه من قبل اللجنة ذاتها، وإطلاق التفاوض الاجتماعي في إطار لجنة واحدة مشتركة، تشتغل وفق جدولة زمنية محددة، وذلك في أفق إعداد مشروع اتفاق يعرض على اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي في أجل أقصاه نهاية أبريل 2016.
وعلمت "ال ف.ب.ص اونلاين" أنه بعد الملتمس الذي تقدم به ممثلو الحركة النقابية، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في إطار التدقيق في جدول الأعمال، الذي يقضي في مضمونه إضافة النقطتين المتعلقتين بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وملف التعليم العالي والحوار القطاعي والأطر المشتركة، وملتمس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المتعلق بتفصيل النقطة المتعلقة بالتشريع الاجتماعي لتشمل القانون التنظيمي للإضراب، وتعديل مدونة الشغل، والتكوين المستمر وإصلاح عقود التكوين الخاصة، وقانون النقابات المهنية.
وقد اتفقت اللجنة التقنية للتحضير لجلسة الحوار الاجتماعي، في اجتماعها الثاني الذي عقدته يوم الأحد 10 أبريل الجاري، على تقديم مقترح جدول أعمال على اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، وحددت نقاطه التسع التي يتصدرها في سابقة تعتبر الأولى من نوعها على عهد حكومة ابن كيران، الذي عبر غير ما مرة في تناوله للمسألة الاجتماعية في بلادنا، عن رفضه أي نقاش اجتماعي مع النقابات حول الزيادة في الأجور، (يتصدرها) مطلب الطبقة العاملة المتمثل في تحسين الدخل والمعاشات، متبوعا بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، يليه مقترح التشريع الاجتماعي، المحدد مجال نقاطه في القانون التنظيمي للإضراب، وتعديل مدونة الشغل، والتكوين المستمر، وإصلاح عقود التكوين الخاصة، وقانون النقابات المهنية، متبوعا كنقطة سابعة في جدول الأعمال، بملف إطلاق الحوار القطاعي (التعليم العالي، الأطر المشترك...) يليه إصلاح أنظمة التقاعد، في حين جاءت النقطة المتعلقة ب"مأسسة الحوار الاجتماعي، وتطوير التفاوض الجماعي، كآخر قضية اجتماعية مطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة.