قضية الحسابين المفترضين بجماعة حدبوموسى بيد وزير العدل

إلى السيد المحترم
وزير العدل والحريات
الموضوع : ملتمس بالتحقيق في السب والقذف والتشهير الذي يتعرض له ناشطون حقوقيون، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على يد شخص مسخر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة، وبعد :
السيد الوزير المحترم، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، ومنذ تأسيسه، لم يدخر جهدا في تخليق العمل النضالي، وإضفاء روح المسؤولية والامتثال للقيم الإنسانية وكذا للقوانين في كل تدخلات مناضليه، عبر ربوع المملكة، إيمانا منه بضرورات الرسالة السامية للدفاع عن حقوق الإنسان في الحياة العامة، حتى تبلغ غايتها المنشودة.
إلا أن هذه التضحيات الجسام، من أجل تكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا، يبدو أنها لم ترق بعض الفاسدين، الذين باتوا يواجهون منتقديهم بأسلوب الضرب تحت الحزام، والنيل من شرف وسمعة، ليس فقط المناضلين، بل تعدى الأمر إلى آبائهم وأبناءهم.
وفي هذا الإطار، أخبركم السيد الوزير المحترم، بأن عددا من مناضلينا بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بنصالح (محمد الذهبي، محمد لطفي، نبيل طايق وشرف زيدزح)، يتعرضون، هم وذويهم، منذ قرابة شهر لوابل من السب والشتم والتشهير بتهم لا أخلاقية ملفقة، على يد شخص، يدعى معاد الرابحي، ابن أحد الرؤساء السابقين للمجلس الجماعي بالمنطقة، المسمى رحال الرابحي، وذلك على خلفية ما عاناه والده جراء رصد خروقاته في تدبير الشأن العام، حين كان يتولى رئاسة مجلس الجماعة القروية لحدبوموسى.
وقد عاينا جميعا منشورات سب وقذف وتشهير في حق مناضلينا بدار ولد زيدوح، عبر حسابين مفتوحين في الموقع الاجتماعي الافتراضي فيسبوك، واللذان نشر من خلالهما، منذ تاريخ 05/08/2016، كلاما نابيا في حقهم، من قبل هذا الشخص، المسمى معاد الرابحي، بل ودفعته جرأته إلى النيل من شرف والدة الأخ المناضل محمد الذهبي، مرفقا كلامه الساقط بصور شخصية لها، وهي حفيدها الصغير، حيث أن هذه المنشورات قد أساءت الى سمعة الأخ محمد الذهبي والى سمعة أسرته الصغيرة والكبيرة، فضلا عن اتهامات في حق والدته، عارية عن الصحة، تسببت في إصابتها في انهيار عصبي، ما ألزم نقلها إلى المستشفى، فضلا عن تهديدات بالقتل، مباشرة وغير مباشرة.
وقد قام الإخوة المناضلين بالتحري في الموضوع لمعرفة من وراء الحسابين وطبيعة المنشورات نظرا لتطابقهما شكلا ومضمونا، وتأكد لهم أن الحساب الأول يعود بالفعل إلى المسمى الرابحي معاد الرابحي (بن رحال).
أن الأخ محمد الذهبي قد تقدم بشكاية في الموضوع أمام السيد وكيل الملك بابتدائية الفقيه بصالح، منذ ما يقارب الشهر، ورغم قيام الضابطة القضائية بواجبها بناء على تعليمات السيد وكيل الملك، إلا أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح، ممثلة في أحد نواب وكيل الملك، لم تفعل أية مسطرة، بل لا زال الملف معلقا، لأسباب نجهلها، فيما لا زال المعني بالأمر، الذي اعترف أمام الضابطة القضائية بالمنسوب إليه، يصب جام غضبه على المناضلين وعائلتهم، بالكلام الساقط وبالاتهامات المغرضة والزائفة، عبر نفس الحسابات فى مواقع التواصل الاجتماعي، متوعدا إياهم بالمزيد، وبأنهم لن ينالوا منه، لكون والده له اليد الطولى في المحكمة.
ولإخباركم، السيد الوزير المحترم، فقد تقدم المعتدى عليهم بشكايات إلى النيابة العامة، بكل من ابتدائية الفقيه بن صالح واستئنافية بني ملال، نذكرها كما يلي : شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح التي تقدم بها كل من : محمد الذهبي-محمد لطفي –نبيل طايق، شكايات تحت عدد : 2772-2573-2574 /3101/2016 بتاريخ 10/08/2016، فيما أعد المركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح، محضر الضابطة القضائية تحت عدد 544 بتاريخ 19/08/2016، ورقة الإرسال الموجهة إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح 1510/2 بتاريخ 21/08/2016، حيث أكد الأخ محمد الذهبي رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، بأن الملف، حتى تاريخ البارحة 29/08/2016، لا زال يراوح مكانه بمكتب السيد النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، الأستاذ محمد الناصري، فيما الشكاية التي تقدمت بها والدة الأخ محمد الذهبي، السيدة ابراح فاتحة التي سجلت بالكتابة الخاصة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 23/08/2016 مرفقة بشهادة طبية، لازال لم يفتح بشأنها أي تحقيق.
فهل باتت، سيدي الوزير، أعراض المناضلين، مناهضي الخروقات والفساد، ويسعون إلى تخليق الحياة العامة، والدود على الحقوق وعلى الأعراض وعلى حق المواطن في العيش الكريم بصفة عامة، عرضة للانتهاك، تحت مرأى ومسمع من النيابة العامة، وهل تستطيع هذه الأخيرة، تبرير تقاعسها إزاء ما يمليه عليها القانون، على ضوء ما اعترف به المعتدي، أمام الضابطة القضائية، وما تتوفر عليه النيابة العامة من حجج وبراهين الإدانة.
وفوق هذا وذلك، كيف لنا، سيدي الوزير أن نضع ثقتنا في مؤسسة النيابة العامة، والحرمات أمامها تنتهك، والأعراض تستباح، باعتبارها المؤسسة المسؤولة على صيانة حقوق المواطنين ومراقبة واجباتهم، أم أن مشاعر التذمر والغبن والحكرة والظلم، التي تصيب المعتدى عليهم وتصيبهم بأزمات نفسية وعائلية وربما أخطر من ذلك، لا تعنيها ولا يعاقب القانون على مقرفيها.
سيدي الوزير، ألتمس منكم، بكل احترام وتقدير، إعطاء أوامركم للجهات المعنية من أجل التحقيق في هذا التماطل، ومن أجل تسريع مسطرة المتابعة وفق ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية، التي أنجزت مهمتها على أكمل وجه، في حين ينتابنا شعور بالشك والريبة إزاء ما يدخل في اختصاص النيابة العامة، في قضية القذف والتشهير والسب، التي اقترفها المسمى معاد الرابحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
وفي انتظار تفضلكم بالقيام بما ترونه مناسبا، تفضلوا، السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
إمضاء الرئيس : عبد الإله الخضري