وزارة أحمد التوفيق تنهج سياسة التصفية في صفوف مؤطري دروس محو الامية بالمساجد

مرة أخرى تطل سياسات الاقصاء والتهميش برؤوسها في وزارة أحمد التوفيق على أثر صدور قرار اعتماد توقيت جديد لتدريس حصص دروس محو الأمية بالمساجد خلال هذا الموسم ، والذي يبدأ من الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الخامس والنصف مساء عوض التوقيت الذي كان معمولا به من الساعة السادسة مساء إلى غاية الثامنة والنصف ،هذا القرار اعتمدته الوزارة دون سابق إنذار مما شكل صدمة قوية لدى المؤطرين الذكور وبحدة أكبر لدى المستفيدين الرجال على اعتبار أن التوقيت الذي اعتمدته الوزارة لا يلائم ظروف المستفيدين الرجال بحكم طبيعة اشتغالهم التي تحتم عليهم توفير لقمة العيش لأسرهم ضاربة بعرض الحائط الفصل 168 من الدستور الذي يؤكد على ضمان الدولة الحق في الصحة وفي التربية والتعليم الإلزامي والمجاني لجميع المواطنين بدون استثناء؛
ورغم أن وثيقة مشروع الدستور تحدثت عن ضمان حق التعليم لجميع المغاربة البالغين سن التمدرس، وفق الفصل 32 حي" التعليم الأساسي حق للمواطن وواجب على الأسرة والدولة"، إلا أننا نصطدم بتنصل الدولة في هيئة وزارة الأوقاف من واجبها، السؤال الذي يطرح نفسه بقوة أين هي أبعاد خطاب 9 مارس والذي جاء ليكرس مبادئ الديمقراطية كخطوة تؤسس لوضع تطلعات المجتمع المغربي بمختلف شرائحه ومكوناته الثقافية في إطار إصلاح شامل وإعادة الاعتبار للمواطن من خلال خدمته في جميع المجالات؟
وقد اعتبر المستفيدون من دروس محو الأمية بالمساجد قرار حرمانهم من التعلم الذي طبقته الوزارة منذ شهر أكتوبر المنصرم، بالقرار التعسفي وتكريس الأمية في صفوف الرجال و إقصائهم وحرمانهم من حقهم الذي بات يخوله لهم الدستور فقط على الأوراق.
وقد أبدى المستفيدون استغرابهم لهذا القرار التعسفي والغير الواقعي، والذي لا ينسجم مع أهداف المبادرة الملكية السامية، الرامية إلى محاربة الأمية والقضاء عليها؛ والتي انخرط فيها شباب حاصل على شهادات عليا، يتحلى بروح المسؤولية العالية، خدمة للوطن والمواطنين، وذلك إسهاما منه في مسلسل التنمية، الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات. الا ان وزارة التوفيق دقت آخر مسمار في نعش المستفيدين من دروس محو الأمية بقرارها الذي لا يفهم منه سوى تكريس سياسة التصفية والعنصرية والإقصاء والتهميش.
وقد قام المستفيدون بإقليم الفقيه بن صالح بتقديم ملتمس للسيد مندوب مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإقليم ، يشرحون فيه العوائق التي تعترضهم ، نتيجة برمجة دروس محو الأمية في توقيت غير مناسب ، وعدم تمكنهم من الحضور ، نظرا لتزامن توقيت الحصص مع وقت اشتغالهم خصوصا ان المنطقة هي منطقة فلاحية وجل المستفيدين يشتغلون في الفلاحة ؛كما تم تقديم طلبات أكثر من مناسبة من اجل اعادة النظر في برمجة التوقيت الجديد الذي يحرمهم من تتبع دروس محو الأمية بالمساجد، و بعدما يئس هؤلاء المستفيدون من تلقي جواب عن ملتمسهم الأول ، قاموا بإرسال ملتمس ثان ، يطلبون فيه من السيد المندوب مراسلة الوزارة من أجل إعادة النظر في برمجة توقيت الحصص ، حتى لا يحرمون من دروس محو الأمية ، التي هي حق لهم ، و ليست منة من أحد ، و حتى لا يتم إقصائهم من البرنامج ولحد كتابة هذه الأسطر لم يتلقوا أي جواب لحد الآن ، ليصلوا إلى خلاصة مفادها ، تعمد إقصاء العنصر الذكوري من دروس محو الأمية ، سواء المستفيدون أو المؤطرين ، لأغراض وأهداف وحدها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عليمة بخباياها.
من جانب آخر، أكد المؤطرون والمنخرطون في برنامج محاربة الأمية بمساجد إقليم الفقيه بن صالح، على أن عدم الاستجابة لمطلبهم، المتمثل في إبقاء حصص دروس محاربة الأمية في التوقيت الذي كان معمولا به سابقا، سيدفع بهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية في أماكن متعددة من الشارع العام، والدخول في اعتصامات مفتوحة، مع خوض أشكال نضالية أخرى غير مسبوقة، والرفع من وتيرة احتجاجهم حتى تمكينهم من حقهم الذي يخوله لهم الدستور.
فهل يكون رد الجميل لهذه الأطر التي انخرطت في نشر الوعي، وساهمت في إخراج المواطنين من ظلمات الجهل إلى نور العلم والتعلم، هو إعفائها من المساهمة في محاربة الأمية والجهل بين أبناء المجتمع المغربي، بمبرر تافه وغير مقبول؛ أم سيتدخل المسؤولون ممن يرجحون المصلحة العليا للوطن والمواطن، لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، وإنصاف المستفيدين، ومن تم المؤطرين، بعد سنوات من العطاء والتضحية، ساهمت في إنجاح برنامج محو الأمية بالمساجد، و إرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي؟