سوق السبت: حافلات بني موسى للنقل الحضري و القروي، خارج القانون.

لقد تم إحداث حافلات بني موسى للنقل الحضري و القروي، منذ أزيد من عشر سنوات خلت، وذلك بعقد شراكة بين مالك الشركة و الجماعات المحلية التي ستشملها خطوط هذا النقل،حيث استبشر بها السكان خيراً من أجل التخفيف من معاناتهم في التنقل، إلا أنه سرعان ماخابت آمالهم، عندما أقدم صاحب الشركة على حذف حافلات تربط مدينة سوق السبت و التي تعتبر كنقطة انطلاق، بدواويرهم ، وبهذا الإجراء يتم حرمان التلاميذ من النقل كحق مشروع ،إلى المؤسسات التعليمية(مثلا: تلاميذ العسارة و مسغونة و النواحي...)، هذا في الوقت الذي يتم فيه تشغيل أكثر من سبع حافلات في خط واحد(الفقيه بن صالح)، أضف إلى ذلك، الحمولة التي تتجاوز عدد الركاب المسموح بهم بأضعاف مضاعفة.
إن صاحب هذه الصناديق الحديدية المتحركة، لم يجعل في اهتماماته إصلاح هذه الحافلات المتهرئة و التي أصبحت تفتقد إلى شروط السلامة وحماية أرواح المواطنين، بقدر ما يهمه الربح السريع، مادامت هذه الحافلات غير خاضعة للضريبة على الوقوف مع سبق الإصرار، منذ إحداث الشركة، مبرراً ذلك، أن الإتفاقية تم توقيعها مع المجلس الإقليمي ببني ملال آنذاك، والآن ومنذ سنتين تقريباً، لم يتم تجديد العقدة رغم إحداث إقليم الفقيه بن صالح، الذي لا يستفيد ماديا من استخلاص الرسوم القانونية المتعلقة بهذه الشركة، رغم أن القانون الضريبي و الرسوم لها صبغة عامة يجب أن يحترمها و يلتزم بأدائها الجميع.
إن الإستغلال البشع لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوزه صاحب الحافلات ليسيطر على موقف كبير تابع للملك العمومي، أمام وكالة البريد ودار الشباب وما ينتج عن ذلك من إزعاج للسكان ومضايقة الزبناء و المرضى المتوجهين عند الطبيبة المجاورة...، حول وقوف السيارات و الدراجات، ناهيك عن عرقلة المرور و عدم الإكتراث بالآخرين.
فهل هناك جهة تجيز لهذا الشخص العمل خارج القانون وعدم آداء الضرائب و الرسوم...؟؟.