حول اجتماع بين وزير التربية الوطنية مع النقابات التعليمية

توصلت الفقيه بن صالح اون لاين ببلاغ اخباري الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جاء فيه مايلي:
انعقد يوم 27 يناير2012 بمقر الوزارة بباب الرواح اجتماع بين وزير التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وقد حضر هذا اللقاء عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الأخ الكاتب العام للجامعة ونائبيه .
وتم تحديد جدول أعمال هذا اللقاء كالتالي :
1. تتبع أجرأة الحوار القطاعي للموسم الفارط والموازي للحوار الاجتماعي المتوج باتفاق 26أبريل 2011 .
2. القانون الأساسي لرجال ونساء التربية والتكوين
3. المجلس الأعلى للتعليم.
4. الملفات ذات الطابع الإداري : (السلم 9 ، دكاترة القطاع " تغيير الإطار" ، مديرو ومديرات مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي ، الأساتذة المبرزون "نظام أساسي خاص" ، المفتشون ، ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون ،تغيير الإطار لحاملي الإجازة ،الامتحانات المهنية ) .
5. اللجنة المركزية لفض النزاعات :
وبعد التباحث في مختلف القضايا المطروحة تم التأكيد على الخلاصات التالية :
I. فيما يتعلق بتتبع أجراة الحوار القطاعي للموسم الفارط :
* بخصوص تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية للمادة 112 والمتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس15+6. فقد أنجزت العمليات الإدارية المرتبطة بالملف بما فيها الإعداد لدعوة ممثلي اللجان الثنائية خلال الشهر المقبل وبالموازاة مع ذلك تتم دراسة الأمور التقنية مع الخازن الوزاري من أجل التأشير على الحصيص خلال الأسبوع القادم.
* تم إعداد القرار المشترك الخاص بتمديد العمل بالمادة 109 والمتعلقة بتغيير الإطار للمكلفين بمهام إدارية بحيث تمت تسوية وضعية 2800 من مجموع 6000 مستفيد.
* أما بخصوص تمديد العمل بالمادتين 107 مكررة والمادة 107 مكرر مرتين واللتين كانتا تسمحان للمستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003 بالترقي إلى إطار المفتشين والمرتبطة أساسا بالحفاظ على المسار المهني لهؤلاء فقد شرعت مصالح الخازن الوزاري في التأشير على قرارات الإدماج في إطار مفتش التوجيه والتخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية وسيتم حصر الحصيص بالنسبة للترقية بالاختيار.
* شرعت مصالح الخازن الوزاري في التأشير على قرارات الإدماج في إطار ممون بالنسبة للملحقين المرتبين في السلم 10 وفي إطار مفتش بالنسبة للمرتبين منهم في السلم 11 في إطار الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985
* المادة 108 تمت ترقية الحاصلين على الإجازة برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 والترقية بالشهادة لفائدة الحاصلين على الماستر برسم سنتي2010 و2011 تمت تسوية الترقية بالشهادات لجميع المعنيين بالأمر وبالنسبة للسنوات الجزافية، يتم حصر اللوائح مع الخازن الوزاري،وبخصوص تغيير الإطار لحاملي الإجازة فقد أكدت الوزارة أن الأمر مرتبط بالنظام الأساسي الجديد.
* تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا(كل الأفواج) تم إعداد العمليات الإدارية المرتبطة بالملف وتتم دراسة الأمور التقنية مع الخازن الوزاري من أجل التأشير .
* بخصوص سنوية الامتحان المهني تم منح إمكانية اجتيازه بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر وقد تم تفعيل هذه النتائج، كما تم اعتماد هذا المقتضى في المرسوم رقم 2.11.622 بتاريخ 25 نونبر 2011 الخاص بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.845 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الجريدة الرسمية عدد 6007 بتاريخ 27 دجنبر 2011.
*بالنسبة للأساتذة المبرزين تم وضع مشروع أساسي خاص بالأساتذة المبرزين والإعفاء من امتحان الكفاءة التربوية ابتداء من سنة 2003 وما بعد.كما تمت تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر ، ناهيك عن تدارس مشروع نظام أساسي مع وزارتي تحديث القطاعات العامة والمالية خلال شهر نونبر2011 في إطارتجاوز التحفظات المسجلة بخصوص الزيادة في التعويضات التي تجاوزت سقف 25% مما يتعارض مع بعض المقتضيات القانونية وكذا وثيرة الترقي،وقد جددت الجامعة مطالبتها بعقد اللجنة التقنية حول هذا الملف لمتابعة أشغالها خصوصا مشكل المعادلة للمبرزين والمستبرزين وكذا مشكل الكفاءة المهنية لهؤلاء.
*إدماج منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين حيث تم تغيير تاريخ المفعول الى فاتح يناير2012 ، من خلال رسائل السيد الوزير الأول المؤرخة على التوالي في 4 و25 أبريل 2011 و24 غشت 2011 . كما شددت الجامعة على الخروقات التي شابت عملية الإدماج وطالبت بالنظر في الطعون المصاحبة لهذه العملية ضمانا للشفافية والنزاهة كما نبهت الى القوائم المستوفية للشروط والتي لم يشملها الحل .
* أما بالنسبة لخريجي مؤسسات تكوين الأطر فبالإضافة الى تسوية وضعية الذين ولجوا المراكز بسلم أكبر من سلم التخرج ومنح سنتين جزافتين للذين غيروا الإطار ولم يغيروا السلم . فقد تم إعداد العمليات الإدارية المرتبطة بالملف وتتم دراسة الأمور التقنية مع الخازن الوزاري من أجل التأشير. وفي هذا الصدد ألحت الجامعة على إعادة النظر في الحيف الذي لحق الذين غيروا الإطار ولم يغيروا السلم خصوصا على مستوى الأقدمية العامة في السلم العاشر التي لا تحتسب لا في الترقية ولا في الحركة الانتقالية .
* حل مشكل الأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين بحيث تم إعداد العمليات الإدارية المرتبطة بالملف بما فيها الإعداد لدعوة ممثلي اللجان الثنائية وبالموازاة مع ذلك تتم دراسة الأمور التقنية مع الخازن الوزاري من أجل التأشير على الحصيص .
*تفعيل الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بمديري المؤسسات التعليمية عبر إصدار المرسوم 2.11.515 عدد 6000
بتاريخ 1 دجنبر 2011. وكذا التعويض التكميلي لهيأة التفتيش الصادر بمرسوم 2.11.514 عدد 6000 بتاريخ 11 دجنبر 2011.
*بخصوص ملف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي فقد تمت المصادقة على الإطار المرجعي من طرف لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية والنقابات الأكثر تمثيلية ، وتم إعداد مشروع دورية مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية وطالبت الجامعة بتفعيل الورقة الإطار التي تمنح للجن الإقليمية بالشروع في تحديد المناطق المستفيدة من التعويض .
*في يتعلق بملف المتضررين من التقسيم الإداري فرغم ما جاءت به المذكرة الوزارية رقم 12.8 بتاريخ 17 يناير 2012 .،لازلنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم نطالب بمعالجة شمولية للمشكل بما يضمن إنصاف كافة المتضررين وضمان أحقيتهم في نيابات وجهات التعيين الأصلية .
II. بخصوص مشروع القانون الأساسي لرجال ونساء التربية :
الاتفاق على صياغة قانون أساسي جديد للأسرة التعليمية في بحر السنة الجارية لتجاوز مختلف الاختلالات والاحتقانات التي خلفها النظام الأساسي ل2003 في العديد من الفئات، وهو ما ينسجم مع دعوة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في مجموع بلاغاتها وبياناتها منذ الجامعة الصيفية لموسم 2010 بأزرو والجامعة الصيفية لموسم 2011 بمراكش تحت شعار " استقرار المنظومة التربوية رهين ب:تنفيذ الالتزامات الحكومية،نظام أساسي عادل، نضال نقابي مسؤول" و دورة المجلس الوطني 21و22يناير2012 تحت شعار" نضال نقابي مسؤول من أجل نظام أساسي عادل ومحفز لأسرة التربية والتكوين" حيث أكد بيان المجلس الوطني الختامي على محورية النضال من أجل نظام أساسي عادل ومنصف وموحد للشغيلة التعليمية ،كما شددت الجامعة على تجميع كافة الفئات العاملة داخل المنظومة والمرتبطة بها ضمانا لوحدة الأسرة التعليمية وتحقيقا لمبدأ التضامن بين مكوناتها .
III. بخصوص المجلس الأعلى للتعليم :
خلص اللقاء إلى تبني مراجعة قانون المجلس الأعلى للتعليم خصوصا على مستوى التركيبة والتمثيلية والوظيفة .ومنذ وفاة المرحوم مزيان بالفقيه والجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب بتفعيل هذه المؤسسة للقيام بالأدوار الحقيقية التي نص عليها القانون المحدث.
IV. أما بالنسبة للقضايا المطروحة في إطار مواصلة الحوار القطاعي :
1 وفي سياق مدارسة الحيف الذي مس أصحاب السلم 9 تم التأكيد على معالجة هذا الضرر عبراليات التسقيف (وهي ترقية استثنائية سنوية يفرضها سقف لانتطار الترقي لايتجاوز أربع سنوات تعد استيفاء الشروط ) والمادة 112 (15أقدمية عامة منها 6سنوات في الإطار)والترقية بالشهادة المادة 108 ، (بحيث ستستوعب هذه العملية 20000 من المرتبين في السلم 9 وسيتم استدعاء اللجان الثنائية خلال شهر فبراير2012 للبث في لوائح المستفيدين ) . ثم من خلال منح سنتين جزافيتين لفوجي 93و94 بالإضافة الى وضع السلم 9 في طريق الحذف عبر تطبيق مرسوم منظومة التوظيف وإعادة صياغة النظام الأساسي ، كما طالبت الجامعة بمنح سنوات جزافية لبعض المتضررين القدامى .
2 أما بخصوص مطلب دكاترة قطاع التربية الوطنية وفي سياق الخلاصة المتوصل اليها في اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية بالنقابات التعليمية وممثلي هذه الفئة وامام إلحاح النقابات التعليمية وتمسكها بالحل الشامل المتوافق حوله ، التزم السيد وزير التربية الوطنية بالاستمرار في حل مشكل الدكاترة عبرتغييرالاطارالى أستاذ باحث عن طريق المباراة على غرار الفوج السابق في أفق 2012.
3 أما بالنسبة لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين ، فبعد إلحاح النقابات أكدت الوزارة ان عملية تغيير الاطارالى متصرف وممون هي قيد الدراسة وستتم معالجتها في اطار إحداث درجة جديدة كما نص على ذلك اتفاق 26 ابريل2011 .
4 فيما يتعلق بالتعويض عن التكوين : طالبت الجامعة الوزارة بتسريع وثيرة الاشتغال على هذا الموضوع ووضع أجندة زمنية محددة لتمكين المتضررين من تعويضاتهم .
5 بخصوص الامتحانات المهنية ، سجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التأخر الحاصل في الإعلان عن النتائج وكذا عدم الإعلان عن لائحة الانتظار رغم تبرير مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات كون مسألة التأخر مرتبطة بعدم توصل المركز بالنقط المهنية للمترشحين من الأكاديميات والنيابات وقد تعهد الوزير بتشكيل لجان لحل المشكل .
6 الحركات الانتقالية : إنهاء للمشاكل والتوترات المرتبطة بهذا الملف وبعد استعراض معاناة نساء ورجال عقب الإعلان عن النتائج المحدودة . تم الاتفاق على استدعاء اللجنة الموضوعاتية المكلفة بمدارسة هذا الموضوع خلال شهر فبراير لتمكين كل الفئات من حركات انتقالية منصفة.
V- اللجنة المركزية لفض النزاعات
أما بخصوص لجنة فض النزاعات : فبعد مدراسة مختلف التوترات والنزاعات المسجلة عبر الأقاليم والأكاديميات ، تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المركزية لفض النزعات وسيتم عقد أول لقاء لها يوم الخميس 9 فبراير2012 .
وختاما ، فان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عازمة على مواصلة الحوار في كل القضايا العالقة والمطالب المرتبطة بالفئات المتضررة في اطار مقاربة شاملة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية وإذ تخبر الرأي العام التعليمي بمستجدات الحوار القطاعي ، فإنها تؤكد التزامها بالمضي قدما في النضال بمختلف أشكاله حتى تحقيق المطالب المشروعة للأسرة التعليمية بمختلف فئاتها وفي إطار وحدتها .
وما ضاع حق وراءه طالب