سوق السبت: أرباب سيارة الأجرة يحاورون السلطات المحلية؟؟

عقد أربابو سيارة الأجرة الصغيرة بسوق السبت، لقاءيومه 2012/05/02 مع ممثل السلطات المحلية فى شخص السيد القائد الذي ناب عن السيد الباشا ،أعربوا فيه عن نيتهم في تنظيم هذا القطاع بشكل جد معقلن.
وقد تطرق اللقاء الى مجموعة من النقط التى أعتبرها أصحاب المهنة ضرورية لتفعيل عملية التنظيم هذه ،خاصة ما يتعلق منها بسائقي سيارة الأجرة أنفسهم الذى أشترط المتدخلون إلزامية البطاقة المهنية لأى شخص يسعى الى ولوج هذا الميدان، هذا بالإضافة الى ضرورة توفُّره على أخلاقيات عالية تتناسب وهذه المهنة كشرط أولى قبل أية وثيقة ادارية.
كما أعرب المعنيون عن نيتهم فى فتح المجال أمام سائقين جدد بغية تقنين المهنة بشكل أكثر، وبغية تجاوز بعض التصرفات الفردية التى أساءت الى القطاع فى غياب معايير محددة كفيلة بوضع حد لمثل هذه السلوكيات ،التى تطفو بين الفينة والاخرى، فى غياب وعى مسؤول وجاد بجسامة هذا العمل الشريف، الذى يضع السائق جنبا الى جنب مع مختلف الشرائح الإجتماعية، الأمر الذى يتطلب منه طاقة صبر، لا حدود لها ،وكفاءة عالية ، أساسُها الاخلاق الرفيعة، والأسلوب المُتزن والسوى .
وفى نقطة أخرى طالب أصحاب مهنة المتاعب بضرورة تحيين مجمل المحطات التى سبق وأن صادقت عليها المجالس السابقة مع اضافة محطات أخرى خصوصا بعدما أكدوا انهم يؤدون ضريبة سنوية للمجلس على اساس انهم يتوفرون على محطات خاصة بهم فى حين ان العكس هو الصحيح.
أما النقطة الأخيرة التى أفاضت كأس الحوار،فهى التى أعلن فيها المتدخلون عن تخوفهم الصريح من استفحال الدراجات النارية ثلاثية العجلات، التى أصبحت تتزايد بشكل ملفت للنظر أمام صمت الجهات المعنية،وأكدوا على أن هذا العدد المهول الذى يأتى من قرى الاقليم والذى تجاوز المئة والنيف و اصبح علامة مسجلة على أختلاف واجهات الشوارع سببه الأساسى: صمت وتساهل مختلف الأطراف المعنية من سلطات محلية وأمنية، لإعتبارات عدة قد تفهّمها الجميع فى البداية لكنها بدأت تعطى مفعولا عكسيا.
وأعتبرنا من جهتنا ، كأحد الفاعلين فى القطاع،أن تزايد وتيرة هذا العدد ،لا يشكل فى الجوهر مشكلا أساسيا لسيارات الأجرة فحسب،إنما أيضا لكل الأطراف المعنية بتسيير الشأن المحلى،لأن تواجد عشرات الدراجات النارية على أبواب المحطة الطرقية وأمام المركز الصحي ، وعلى أبواب المصحات والعيادات الطبية، وعلى مرمى قدم من مفوضية الشرطة أمرا غير مستساغ أخلاقيا فما بالك قانونيا ،خاصة وأن أغلب الفضاءات المذكورة هى أماكن استقطاب لأناس من عيارات مختلفة ومن تربة غير تربتنا!!! لذا لا أعتقد، أن هناك من سيقبل رؤية دراجة نارية تحمل أمرأة فى حالة مخاض اودراجة أخرى تنتظر أمام عيادة طبية لحمل حالات مرضية يصعب أحيانا حملها بسيارة اجرة ،هذا ناهيك عن مشاهد أخرى جد مقززة كحمل اللحوم وتوزيعها على الجزارين أمام مرأى الجميع وكأن ميزانية بلديتنا قد ثقبت قبل الأوان ولم يبق فيها فلسا واحدا لإصلاح شاحنتنا اليتيمة.
إن واقع الحال بمدينة سوق السبت، فى ظل استمرار هذه المشاهد، واستمرار هذا الصمت غير المبرر، وفى ظل تزايد هذه الأعداد من الدراجات والعربات المجرورة،، يوحى فعلا أن مجلسنا قد أنهمك فى تقارير دوراته التى استعصت على أسلوب التقرير نفسه، وفى الإعداد والاستعداد لمشاريعه بعيدا عن المصلحة العامة.. وإلا ما السر فى صمته عن تفشى هذه الظواهر التي قبل أن تسيء الى قطاعات بعينها أساءت أولا الى المدينة بكاملها، اللهم اذا كانت جمالية المدينة ونموها لا يعنيان شيئا الى مسئولينا الأوفياء، او اذا كانت هذه العلاقة المتنافرة التى تتكون أطرافها من هذا الوضع النشاز الذى يضم بين طياته الحمير والمواشي والعربات والدراجات والنفايات وو... وبين ما يطمح اليه المواطن النماوى من تقدم ونمو وجمالية، لا تشكل(أى العلاقة) عائقا على طاولات النقاش السفسطائي الذى كثيرا ما يطير عاليا فى قبة البلدية من أجل سواد عيون الناس او بالأحرى من أجل أصواتهم؟؟..