خروقات الدراجات النارية وصمت مريب لسلطات الامنية

كيف يمكن تفسير هذه الفوضى التى تُحدثها الدراجات النارية ثلاثيةالعجلات:هذا الإختراع الذى أبلتنا به دول "الشينوا" و"الجابون" على حد تعبير بعض المواطنين :اختراع لم يعمل على الأقل هنا فى مدينة سوق السبت سوى على حصد العديد من الارواح واضافة الكثير من العاهات والإصابات المزمنة؟ وبالتالى كيف لنا ، ان نُفسر هذا الصمت المريب لرجال الأمن أمام هذه التجاوزات التى تحدث أمام أعينهم قبل الملأ..؟ فالسرعة المفرطة، وازدياد عدد الركاب، وعدم احترام الأسبقية، والتجاوز غير المسموح به.ووو..،ليست إلا تجليات بسيطة لمختلف هذه الخروقات التى اصبح السكوت عنها يطرح العديد من التساؤلات خصوصا اذا ما أستحضرنا مختلف الشكايات والمراسلات التى تم تحريرها فى هذا الشأن بالصورة والكلمة سواء من طرف ارباب سيارات الأجرة او من المواطنين أنفسهم، وخاصة أولائك الذين كانوا ضحية لبعض السلوكات المشينة.. مراسلات ومقالات لم تلقى لحد الساعة الآذان الصاغية.،بل وعلى العكس من ذلك نسجل تمادى السلطات الأمنية فى أساليبها غير القانونية بما أنها لا تفتح هذا الهامش من الحرية على حد تصريحاتها لباقى وسائل النقل الأخرى ونسجل كذلك صمت المجلس البلدى بدوره عن استفحال هذه الظاهرة التى أمست مظهرا واضحا لمختلف مداخل المدينة، ومكونا ذا اشارة قوية على ان من تحملوا تدبير شؤوننا لا يعيرون اهتماما لمستقبل هذه الحاضرة الفتية بقدر ماتهمّهم مشاريعهم الخاصة مقابل صمت هؤلاء الذين ارتموا فى حضن البطالة المقنعة دون دراية منهم ..
هذا دون الحديث عن ازديادعدد هذه الدراجات يوما بعد يوم بحيث تفيد الإحصائيات انه تجاوز المئة ،فحيثما وليت وجهك فثمة دراجة نارية تتربص بالمواطنين وخاصة الوافدين عن المدينة الذين غالبا ما يقعون فى فخ بعض محترفى هذه المهنة،اذ يعتبر الحديث عن الشفارة والشمكارة والكريساج اسلوب احتيالى ممنهج ومدروس لهؤلاء للضغط على المسافرين واقتيادهم بأسرع وقت ممكن للركوب، لكن بأثمان خيالية قد تتجاوز أجرة الطاكسى بكثير..
اما يوم السوق الاسبوعى فالفوضى أمست هى "النظام" و"الانتظام" فبمباركة من رجال الأمن وامام أعينهم، نلاحظ ان عدد ركاب الدراجة النارية يفوق احيانا عدد ركاب سيارة الأجرة الكبيرة..، مع العلم هنا ان المحطة التى خصصها هؤلاء لأنفسهم ،يوم السوق الأسبوعى، تتموقع ،على سبيل الذكر،فى شارع رئيسى حيث يتواجد رسميا خلال يوم السوق شرطيين مُداوميْن وهو ما يعنى ان، اختلالا ما، يروم العملية برمتها، ولذلك فلا مجال للتذكيرعلى ان الواضحات من المفضحات..
كما أن القول بأن قلة سيارة الأجرة بالمدينة هى "عذر" هؤلاء فى تغاضى النظر عن هذه الخروقات أمر لا يجانب الصواب، اذا ما توقفنا عند سلبيات هذا الطرح الذى هو فى مجمله خرق للقانون ودعم وتشجيع على افراز ظواهر مجتمعية غير صحية، ما أعتقد، ان رهانات المرحلة تقتضى السكوت عنها، خصوصا وان مجمل هيآت المجتمع المدنى تمشى الآن فى اتجاه المطالبة بضرورة تخليق الحياة العامة ، وتقنين كل هذه الظواهر المرضية وذلك باحترام كل ما من شانه دعم عجلة هذا التخليق .ولنا اليقين ان المؤسسة الأمنية، وفْق المنظور الحداثى للسلطة ،يستوجب عليها،استجابة منها أيضا لمتطلبات المرحلة، تدبير أمورها حسب هذا الخيار، لانها أمست كما تنص على ذلك كل القوانين المستحدثة ،طرفا فاعلا فى جسد المجتمع وليس كيانا مستقلا يغرد خارج الصرب..