بيان الملتقى الثاني لمناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية.

انعقد بحمد الله بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط يوم الخميس 26أبريل 2012 الملتقى الوطني الثاني لمناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية المنتمون للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بحضور الأخ عبد الإله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الذي أشار في الكلمة الافتتاحية أن ورش الإصلاح الذي فتحته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لا تراجع عنه والذي يتماشى مع الورش الكبير المفتوح الآن وهو محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة،كما ذكر بالتتبع والاهتمام الذي أبداه نساء و رجال التعليم من فتح ملف التعاضدية من طرف الجامعة من خلال اللقاءات التواصلية التي يجريها أعضاء المكتب الوطني بربوع المملكة وأن سوء الخدمات وسوء التدبير هو نتاج لغياب الديمقراطية والحكامة داخل التعاضدية المذكورة ، كما ذكر الأخ نائب الكاتب العام بالتنسيق النقابي الثلاثي حول ملف التعاضدية والتزام الجامعة بتنزيل كل المبادرات النضالية المشتركة بما فيها مسطرة اللجوء للقضاء إلى حين تطبيق الفصل 26 من قانون التعاضد.
من جهته تطرق المنسق الوطني لملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية بالجامعة الأخ مصطفى العلوي إلى الظروف التي ينعقد فيها هذا الملتقى والذي يأتي قبل أيام من انعقاد الجمع العام 2009والذي تقرر نتيجة التوبيخ الذي تلقاه المكتب المسير من طرف السلطة الوصية على تأخير انعقاد الجموع العامة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية ، مبرزا أن من خلال جدول أعمال الجمع العام الذي تلقاه المندوبون تبين أن الإصلاح والحكامة لم تدرج بعد على طاولة المكتب المسير للتعاضدية وأن مندوبي التعاضدية لايمكن أن يتحولوا إلى شهود زور خلال الجمع العام ولن نسمح بأن يكون الجمع العام عبارة عن مبايعة وأن عهد التصفيقات قد ولى ، ولايمكن أن نعود إليه في مؤسسة اجتماعية كان من المفروض أن تنخرط في الإصلاح و الحكامة قبل غيرها.
وبعد نقاش مستفيض وحر حول مختلف المبادرات التي تنتظر المناديب ومناضلي الجامعة وعموم الأسرة التعليمية خلص الملتقى الوطني الثاني لمناديب التعاضدية إلى ما يلي:
- التنديد بتغاضي المسؤولين الحكوميين والسلطة الوصية بالخصوص على عدم تحريك ملف التعاضدية وإدراجه داخل غرفة القضاء نظرا لما أثارته كل التقارير المتعلقة بالمالية والتسيير للتعاضدية .
- استنكار تهرب المكتب المسير من التزاماته بخصوص استمرار عقد الجمع العام لسنة 2008 الذي لم يكتمل خلال اكتوبر 2010.
الدعوة إلى إعادة النظر في القوانين المعدة على المقاص وانتخاب الرئيس انتخابا مباشرا من طرف مندوبي الجمع العام .
- المطالبة بالديمقراطية وعدم تسييس التعاضدية العامة وجعلها قلعة لانتماء نقابي أو حزبي بطرق ملتوية ومشوهة وتدليسية خصوصا وأن التعاضدية تجمع تعاضدي من المفروض السهر على الخدمات الصحية والاجتماعية للمنخرطين وذويهم.
- الطرد الفوري لكل موظفي التعاضدية المتقاعدين والذي يتقاضى كل واحد منهم مبالغ خيالية شهريا في ظرف واضح للمبدأ الذي بموجبه أنشئت التعاضدية.كما أن التوظيف فيها يعتمد منطق القرابة العائلية والمحسوبية كشرط أساسي للظفر بالمنصب.
- الدعوة إلى تبني كل الأشكال النضالية التي من شأنها أن ترد الإعتبار للعمل التعاضدي وردع المسؤولين الخارجين عن القوانين.
- استنكار استمرار هدر المال العام بالتعاضدية خصوصا بعد تعيين مدير جديد وتخصيص مبلغ خيالي كراتب شهري ومطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع.
-الدعوة إلى جمع عام استثنائي يغير فيه كل فصل من فصول القانون الأساس للتعاضدية الذي لم يعد يناسب الفترة المعاصرة وتطويره لتكريس مبدأ الحكامة والمحاسبة و الديمقراطية في التسيير.
- دعوة مناضلي ومنخرطي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها تزامنا مع الجمع العام للتعاضدية العامة للتربية الوطنية لسنة 2009 المقرر تنطيمه بمراكش يوم 7ماي الجاري.
إن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تجدد استنكارها للتجاوزات والخروقات التي تعرفها التعاضدية العامة للتربية الوطنية فإنها تشدد على ضرورة إحالة الملف على القضاء لمحاسبة كل من ثبت تورطه في نهب المال العام والمفسدين كما تجدد مطالبتها الحكومة خصوصا وزارات التشغيل والمالية والعدل إلى التعامل بحزم مع ملف التعاضدية وإعمال القانون،كما تؤكد على الاستمرار في متابعتها لهذا الملف إلى حين دمقرطة التعاضدية وإرجاع أموال المنخرطين وذويهم وجعل التعاضدية في خدمة رجال ونساء التعليم وذوي الحقوق.