بيان مراكش الصادر عن الملتقى الوطني الثاني لمناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية

تحت شعار"خدمات جيدة رهينة بإصلاح ودمقرطة التعاضدية" وفي إطار متابعة قرارات المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ،انعقد نظمت بحمد الله وقوته يوم السبت 18فبراير 2012 بمدينة مراكش الملتقى الوطني الثاني لمناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية الأعضاء في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بحضور نائب الكاتب العام للجامعة الأخ عبدالإلاه دحمان الذي ألقى بالمناسبة كلمة افتتاحية تطرق من خلالها الى ضرورة إصلاح ودمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية تماشيا مع السياق العام الذي يشهده المغرب والمتمثل في محاربة الفساد والاستبداد وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام من النهب ومحاكمة المتورطين في إهداره وإحالة ملف التعاضدية الى القضاء ، وهو ما أجمعت عليه تدخلات كل من المنسق الوطني للجنة التعاضدية العامة للتربية الوطنية مصطفى العلوي ومنسق اللجنة المركزية حسن أبو مالك، وبعد نقاش حر ومفتوح من طرف مناديب التعاضدية الذين حجوا من كافة ربوع المغرب ، حاولوا من خلاله مقاربة الاختلالات التي تشهدها وضعية التعاضدية والمشاكل المرتبطة أساسا بضعف الحكامة وهشاشة الخدمات المقدمة للمنخرطين والمنخرطات وذوي الحقوق وغياب التواصل من طرف القائمين على دواليب التعاضدية،كما عاب المتدخلون تهريب الجمع العام للتعاضدية لسنة 2009 وتأخيره عن موعده الذي التزم به المكتب المسير منذ الجمع العام لسنة 2008 المنظم شهر أكتوبر من سنة 2010 ، وخلصوا إلى ما يلي :
* التسجيل بإيجابية تبني المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لملف التعاضدية ودعوته إلى المزيد من الدعم لمناديب التعاضدية المنتمين للجامعة من خلال المؤازرة والتكوين.
- دعوة الحكومة ممثلة في وزارتي التشغيل والمالية إلى التدخل العاجل لإعادة الديمقراطية والشفافية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية لحماية حقوق المنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق.
- فتح تحقيق شفاف في كل التجاوزات والخروقات التي تعرفها التعاضدية وفق ما نشر في الصحافة وفي تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ومطالبة وزارة العدل بالتدخل وإحالة ملف التعاضدية على النيابة العامة وذلك تفعيلا للدستور الجديد الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- التنديد بتأخير عقد الجمع العام للتعاضدية العامة للتربية الوطنية لسنوات 2009و2010و2011
- دعوة المفتشية العامة للمالية إلى القيام بواجبها تجاه التعاضدية دون محاباة حرصا على المال العام واتخاذ المتعين في حالة الوقوف على الاختلالات التي تعرفها التعاضدية والتي باتت حديث القاصي والداني.
- تحميل المسؤولية الكاملة لمسيري التعاضدية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن كل التجاوزات التي تشهدها عدد من المصحات التي لا هم لها سوى ابتزاز نساء ورجال التعليم.
إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اذ تدعم نضال اللجنة المركزية لمناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية من خلال اللجنة الوطنية المتفرعة عن المكتب الوطني فإنها تجدد مطالبتها الحكومة بالتدخل لحماية التعاضدية من كل الاختلالات والتجاوزات و تؤكد استعدادها نهج كل السبل والطرق القانونية لحماية ودمقرطة التعاضدية،وتدعو رجال ونساء التعليم إلى اليقظة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية لتحقيق ما سبقت الإشارة إليه.
الكاتب العام
للجامعة الوطنية لموظفي التعليم