ظروف الدخول الجديد و أوضاع الشغيلة التكوينية في بيان الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني

عقد المكتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني لقاءه العادي الأول للسنة التكوينية الجديدة يوم الأحد 23/09/2012، تدارس خلاله الأعضاء ظروف الدخول الجديد و أوضاع الشغيلة التكوينية و المشاكل التي تعاني منها.
فبخصوص الدخول الجديد، وقف الجميع على الارتباك الحاصل في مجموعة من المؤسسات سواء في تسجيل المتدربين أو في توفير الظروف المناسبة و الملائمة لانطلاق السنة الحالية في أحسن الأحوال، و هو انعكاس لما عرفته السنة الماضية من تأخر و ارتجال كنا قد حذرنا منه. فالاكتظاظ و النقص الحاد في المواد الأولية و الوسائل البيداغوجية و اللوجستيكية و الشعب التي لا تتوفر على المحارف المناسبة، كل هذا أصبح يؤثر على جودة العملية التكوينية ويهدد مستقبل المتدربين.
أما المشكل الخطير الذي برز خلال هذه السنة، فهو ما عرفته جل المؤسسات التكوينية من فرض للساعات الإضافية على مجموع من المكونين والمطالبة بتأدية 30 ساعة أسبوعيا من التدريس المباشر و رفع عدد أسابيع الدراسة من 34 إلى 39 أسبوعا، وهذا أمر يضرب في صميم المنظومة التكوينية، وعليه ندعو الإدارة العامة الى مراجعة هذا التوجه وتجنيب القطاع أي توتر قد تكون لها انعكاسات سلبية على السنة التكوينية الجارية. أما مسألة الساعات الإضافية يجب أن تبقى في إطار التفاهم والاختيار من دون ضغط أو فرض لهذا الأمر. في المقابل، هناك مجموعة من المكونين، لا يتوفرون لحد الساعة على استعمال الزمن و الذي سيؤثر لا محالة على جودة التكوين ومصلحة المتدربين.
كما سجل المكتب الوطني بكثير من الأسف، استمرار مجموعة من المدراء في ممارسة تعسفات بيروقراطية على مناضلي الجامعة المغربية للقطاع التكوين المهني في الجهة الشمالية الوسطى، وبعض الجهات الأخرى مما سيزيد الأمر تعقيدا، وقد يدفعنا إلى اتخاذا الإجراءات الضرورية لردع مثل هذه التصرفات التي غالبا ما تدخل في إطار الحسابات الضيقة.
إن المكتب الوطني و هو يتابع هذه المستجدات ليستحضر المطالب المشروعة الثابتة التي أثارتها الجامعة السنة الماضية، و يؤكد على ما يلي:
1. فتح باب الحوار مع جميع الفاعلين النقابين بالقطاع و على رأسهم الجامعة المغربية للقطاع التكوين المهني.
2. الإسراع بإخراج نظام التقاعد التكميلي إلى الوجود و الوفاء بالالتزامات التي سبق أن قطعتها الإدارة على نفسها و إشراكنا في اتخاذ و تنزيل النظام المناسب.
3. إعادة النظر في نظام التغطية الصحية بما يخدم جميع المستخدمين بفسخ العقد مع شركة التأمين "أطلنطا" و اعتماد النظام التعاضدي،
4. تسوية جميع الحالات العالقة جراء عملية إدماج أفواج المتعاقدين و عملية إعادة الإدماج المستخدمين المتضررين.
5. التسريع في تنظيم مباريات الترقية الداخلية للسنوات الماضية.
6. تسوية جميع المستحقات المادية المتأخرة للمستخدمين خاصة منها ما يتعلق بمستحقات المكونين الذين شاركوا في عملية OCP Skills سواء من حيث التوجيه أو التكوين.
إن المكتب الوطني للجامعة المغربية للقطاع التكوين المهني سيبقى وفيا لالتزاماته اتجاه الشغيلة التكوينية، مدافعا عن قضاياها بعيدا عن المساومات والحسابات الضيقة مراعيا المسؤولية الملقاة على عاتقه أما الله وأمام المستخدمين، سالكا في ذالك كل الوسائل و السبل القانونية.
و الله ولي التوفيق.