شطط حول سكن وظيفي بنيابة بني ملال

تعيش مؤسسة م.م تحونة (نيابة بني ملال) على ايقاع توتر عصيب ناجم عن الحيف الذي لحق استاذين يدرسان بالمركزية (الاستاذ حسن حنومي و زوجته) جراء حرمانهما رفقة طفلتهما الرضيعة من الاستفاذة من السكن الوظيفي بعد ان عمدت ثلاث استاذات يدرسن بنفس الوحدة المركزية باقتحام السكنيات الوظيفية الثلاث خارج نطاق القانون .
اذ فوجىء الاستاذان السالفي الذكر مع بداية الدخول المدرسي الحالي و هما ينتظران اعمال مذكرة التباري وفق الاستحقاق او ايجاد حل يرضي كافة الاطراف سيما في مدشر تنعدم فيه بيوت للكراء بشكل مطلق بقرار انفرادي لكل من الاستاذات الثلاث باقتحام سكن وظيفي لكل منهن و حيازته بشكل مزاجي و القذف باسرة الاستاذ حنومي للمجهول .
و اذا كانت معايير اسناد السكنيات الوطيقية ستنصف الاستاذان المتضرران لو قدر لها ان تعرف طريقها الى التطبيق (اثنتان من الاستاذتان المقتحمتان متزوجتان) فان اطرافا اخرى دخلت على الخط للحؤول دون انصاف الاستاذان المتضرران و تمكينهما من حقهما المشروع في حيازة سكن وفق الاستحقاق و نقصد بهذه الاطراف المعرقلة جهات من داخل اروقة نيابة بني ملال و بعض الجهات النقابية التي لا تتقن الا السباحة في المياه العكرة و تبني ملفات حتى لو كانت تضرب القانون في الصميم . ان هذه الجهات مازالت لحد الان تضغط على مدير المؤسسة الذي ابدى استعداده لتطبيق القانون في هذه النازلة . اليس عارا اننا بتنا في نهاية الفترة البينية الاولى و مازال هذا الملف يتعرض للعرقلة من الاطراف المشار اليها اعلاه خاصة في منطقة جد باردة و معزولة و نائية .
فمتى تتحرك الجهات المسؤولة في الاكاديمية و الوزارة لتطبيق المسطرة و اعمال مذكرة التباري بشكل شفاف و دمقراطي ؟ و متى تفهم بعض الاطراف من داخل نيابة بني ملال و بعض الاطراف "النقابية'' ان زمن اصدار التعليمات عبر الهواتف لخرق القانون و تشجيع للزبونية و تكريس المحسوبية و الاستنسابية قد ولى و صار من الماضي؟ فلتدعوا المدير يمارس مهامه او تحملوا مسؤولياتكم فيما فد تؤول اليه التطورات و يعرفه هذا الملف من تصعيد!