المحكمة الإدارية تحجز على جميع ممتلكات حزب الاستقلال

علم من مصادر استقلالية، أن المحكمة الإدارية بالرباط، قررت إجراء حجوزات على كافة ممتلكات حزب الإستقلال، وذلك إلى حين البت النهائي في الدعوى التي رفعها أعضاء ينتمون لتيار الفاسي، بالطعن ببطلان انتخاب حميد شباط الأمين العام للحزب وكافة الهياكل المنتخبة بعد المؤتمر الوطني السادس عشر.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه بناء على قرار المحكمة، أصبحت جميع ممتلكات الحزب غير قابلة للبيع أو الشراء أو الرهن في انتظار صدور حكم نهائي في موضوع إلغاء انتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية.
وأضافت المصادر، أنه "بناء على قانون الأحزاب فإن الأمين العام الحالي للحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية لا يمكنهم اتخاذ القرارات الكبرى بما فيها الخروج من الحكومة أو التعديل الحكومي إلا بالرجوع إلى المؤتمر الوطني العام للحزب وإجراء التصويت من طرف المؤتمر برمته، نظرا لوجود الطعن في شرعية ومشروعية انتخاب الأمين العام وكافة الهياكل".
وتضمنت الدعوى القضائية التي وضعها نعمان الصديق المحامي بهيئة الدار البيضاء، مجموعة من الخروقات القانونية، قال أنها "شابت عملية انتخاب الأمين العام والهياكل المنبثقة عن المؤتمر"، ومنها خرق مقتضيات قانون الأحزاب والقانون المنظم للنقابات المهنية والقانون المنظم للجمعيات والقانون الجنائي والدستور الجديد.
وحسب ما جاء في مذكرة الدعوى القضائية، فإن عدد الخروقات المخالفة للقوانين السابقة الذكر وللقانون الأساسي للحزب، تجاوز 40 خرقا قانونيا سجلت بعد المؤتمر.