استقلاليون يطعنون قضائيا في انتخاب شباط أمينا عاما لحزبهم

تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الوطني لحزب الإستقلال، يوم الجمعة الماضي 19 أكتوبر الجاري، بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل الطعن ببطلان انتخاب حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وفي شرعية كافة الهياكل المنتخبة بعد المؤتمر السادس عشر للحزب.
وتضمنت الدعوى التي تقدم بها نعمان الصديق المحامي بهيئة الدار البيضاء، مجموعة من الخروقات القانونية، قال أنها "شابت عملية انتخاب الأمين العام والهياكل المنبثقة عن المؤتمر"، ومنها خرق مقتضيات قانون الأحزاب والقانون المنظم للنقابات المهنية والقانون المنظم للجمعيات والقانون الجنائي والدستور الجديد.
وحسب ما جاء في مذكرة الدعوى القضائية، فإن عدد الخروقات المخالفة للقوانين السابقة الذكر وللقانون الأساسي للحزب، تجاوز 40 خرقا قانونيا سجلت بعد المؤتمر، وكلها "مثبتة بالوثائق والأدلة، والملف معروض على أنظار المحكمة الإدارية" يقول مصدر استقلالي.
كما تضمنت الدعوى، طعنا في انتخاب رشيد الفيلالي كعضو في اللجنة التنفيذية للحزب، بدعوى أنه قرار إعفاءه من منصبه كوالي ملحق بوزارة الداخلية لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية، وذكر المصدر ذاته، أن الوالي السابق الفيلالي أعفي من مهامه يوم 25 يونيو وأصبح عضوا بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم 29 يونيو، كما تطرقت الدعوى إلى حالة مجموعة من أعضاء المجلس الوطني الذين لا يتوفرون على الأهلية لممارسة العمل السياسي نظرا لتوفرهم على سوابق قضائية تمنعهم من ذلك.