أصبحت ظاهرة التفرغ النقابي تثير الكثير من التساؤلات خاصة بعد تناسل الاطارات النقابية ونهج الكثير من الاحزاب اسلوب إحداث نقابات تابعة لها وبالتالي كثرة الاقبال على طلب التفرغ النقابي. ويرى البعض ان هذا الحق اصبح يستعمل في غير محله، بحيث انه أضحى مجالا "للريع"، وخاصة في قطاع التربية الوطنية والتعليم حيث تضيع الوزارة في العديد من الاطر التي لا تقوم بآي شيء باسم التفرغ. وقد تحول التفرغ لدى النقابات العمالية والمهنية إلى باب من أبواب "الريع" النقابي، حسب الكلام الذي وجهه أعضاء بمجلس النواب إلى وزير تحديث القطاعات العمومية، عبد العظيم كروج، عندما طالبوه بالكشف عن لوائح المتفرغين وتعيين المهام التي على أساسها يقع التفرغ، كما طالب النواب بأن يكون التفرغ دوريا لا أن يظل الموظف طيلة العمر متفرغا. واعتبر بعض النواب أن هناك فوضى للاستفادة من هذه الإمكانية. وفي نفس الاطار، طالب احد النواب البرلمانيين محمد الوفا، وزير التربية والتعليم، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير للتصدي لاستفحال هذه الظاهرة. وأوضح النائب البرلماني ان العديد من الاطر يتسترون وراء التفرغ النقابي من أجل " القيام بلا شيء"، على حد قوله. وابرز النائب ان بعض الاطر ايستفيدون من التفرغ باسم إطارات نقابية لا وجود لها مما يستوجب على الوزارة ان تستعيد العديد من هذه الاطر.
