الموظفون والمعطلون ورقة انتخابات 2016

حذرت المعارضة بمجلس النواب حكومة عبد الإله بنكيران من استخدام ملف الموظفين والمعطلين كورقة انتخابية في 2016، عبر الاحتفاظ بوعود الرفع من الحد الأدنى لأجور الموظفين إلى الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقبلة، وإبقاء أبواب توظيف المعطلين مغلقة إلى غاية حلول نفس المناسبة بغية الاستمرار في الفوز بأصوات الناخبين والاستمرار في قيادة الحكومة المقبلة. وفي هذا الإطار، ذكر الفريق الدستوري على لسان النائبة البرلمانية فوزية البيض بوعود حزب العدالة والتنمية خلال حملته الانتخابية السابقة برفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم، وعبرت البيض عن تخوفها من استخدام هذا الوعد مرة أخرى كورقة انتخابية في انتخابات 2016، مؤكدة أن ذاكرة المغاربة قوية في هذا المجال ولن يقبلوا بذلك. كما ذكرت حزب البيجيدي بموقفه من توظيف المعطلين، متمنية أن لا يتم فتح أبواب توظيف هذه الفئة في الانتخابات المقبلة ما دامت الحكومة قد أغلقتها في وجههم اعتمادا على مبدإ المباراة مقابل الوظيفة وإلغاء التوظيف المباشر. كما نبهت فوزية البيض في جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة العامة إلى ما أسمته تحريك "التليفونات" في التوظيف رغم وجود لجن علمية مكلفة بالانتقاء الأولي في مباريات التوظيف مطالبة بإصدار مدونة القيم الإدارية لمواجهة هدر الزمن الإداري، كما طالبت بوضع كاميرات في مراكز الاستقبال لمواجهة ظاهرة الرشوة في الإدارات العمومية ووضع خط أخضر للتبليغ عن أي ابتزاز. ومن جهة أخرى أكدت البيض أن الإدارات المغربية فقدت مجموعة من الخبراء الذين لهم ثقل كبير، وطالبت كذلك بنشر لائحة الموظفين المتفرغين وربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا المجال، مؤكدة أن التفرغ يعتبر ريعا انتخابيا في بعض الحالات يخدم مصلحة حزب مطالبة بتحديد مهام معينة للمتفرغين. وكان حزب العدالة والتنمية قد وعد خلال حملته الانتخابية التي قادته إلى قيادة الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3000 درهم وإقرار زيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص. كما أن بنكيران سبق له أن أكد التزام حكومته بتنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري رقم : 02.11,100 الصادر في الجريدة الرسمية في 8 أبريل 2011، والقاضي في مادته الأولى، بأنه "بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011، يعطي الإذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة بناء على الشهادات وخلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11".