بلاغ رقم 25 استمرار سياسة القمع وضرب الحريات النقابية بالقرض الفلاحي

بلاغ رقم 25 : استمرار سياسة القمع وضرب الحريات النقابية بالقرض الفلاحي
تنقيلات تعسفية في حق المضربين والنقابيين ومندوب الأجراء والضغط على بعض النقابيين لتقديم استقالتهم من النقابة قطع الإنترنيت والبريد الإلكتروني الداخلي للبنك وحرمان المضربين من الامتيازات التي كانت ممنوحة لهم
- استمرار المعركة بكل الوسائل النضالية المشروعة حتى تحقيق المطالب العادلة؛
- المطالبة بفتح تحقيق حقوقي حول القمع المسلط على الشغيلة ومحاسبة المسئولين؛
- المطالبة بتدقيق للحسابات وفتح ملف من أين لك هذا؟
بدعوة من الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خاضت شغيلة البنك يوم الجمعة 18 يناير 2013، إضراب وطني مع وقفة احتجاجية أمام مقر البنك بالرباط.
سيبقى يوم الجمعة 18 يناير 2013 يوما مشهودا في ذاكرة شغيلة مجموعة القرض الفلاحي لأنه كسر المسكوت عنه داخل هذا البنك ومكن من إظهار حقيقة ونوعية الإدارة التي تتحكم في دواليب البنك، إدارة قمعية بامتياز لا تؤمن بتاتا بالحوار أو بدور النقابات أو الدستور أو القوانين، بل همها الوحيد اسكات أي صوت حر داخل البنك حتى لا يتم النبش في الامتيازات والتجاوزات التي تعرفها هذه المؤسسة والتي يتحدث عنها كل إطار ومستخدم داخل مجموعة القرض الفلاحي.
إن يوم الجمعة 18 يناير 2013 هو أيضا حدٌ فاصلٌ بين مرحلتين، مرحلة القهر والاستسلام ومرحلة النضال والصمود وإعلاء كلمة الشغيلة للمطالبة بحقوقها ومكاسبها وفضح التلاعب في مصير آلاف المستخدمين والأطر.
وحتى نوضح الخلفيات الحقيقية للصراع الاجتماعي داخل البنك، نود التطرق إلى بعض دواعي الحركة الاحتجاجية والمتمثلة في الاحتقان الاجتماعي، ورجوع قوي للفساد والزبونية والمحسوبية وخلق لوبي فساد استحوذ على كل مرافق البنك وعاث في الأرض فسادا، فأجور المدراء خيالية والامتيازات الممنوحة لهم تفوق الخيال والاغتناء الصاروخي ظاهر للعيان. هل يعقل أن الزيادات في الأجر الشهرية التي تمنح داخل هذا البنك للمحظوظين والمقربين تفوق مبالغ شهرية صافية 8.000 درهم و10.000 درهم وأيضا 15.000 درهم فما فوق، أما تعيينات المقربين في مناصب المسئولية وتهميش الكفاءات فحدث ولا حرج.
كما تم إعلان حرب شاملة على كل فعل نقابي وضرب الحريات النقابية والضغط على النقابيين وشراء الذمم وخلق إطارات مقربة من الإدارة لتشويه كل تمثيلية حقيقية للشغيلة، لقد أصبحت بعض الوكالات ومقرات العمل لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب أماكن استنطاق وتعذيب نفسي، وكذلك أماكن إغراءات ومساومات وشراء الذمم. لقد وصلت وقاحة بعض المدراء إلى حد الاتصال بآباء وأمهات وأزواج المستخدمين والأطر والضغط على ذويهم حتى لا ينخرطوا في إضراب عادي وقانوني. لقد استمر القمع والترهيب والترغيب لأسبوع كامل وليلة الإضراب وخلال يوم الإضراب وبعده. هكذا تفتقت عبقرية بعض المديرين بقطع الهاتف النقال والهاتف الثابت للمكتب وشبكة الإنترنيت على الكاتب العام للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب وذلك حتى لا تصل الكلمة الحرة إلى آلاف المستخدمين والأطر عبر البريد الإلكتروني الداخلي للبنك.
كما توصل يومه الإثنين 21 يناير 2013 العديد من المضربين والنقابيين أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والإقليمية وأعضاء مندوب الأجراء بقرارت تنقيل تعسفي من أماكن عملهم إلى مناطق أخرى ضدا على القانون والحريات المقابية.
كما يتم الضغط على بعض النقابيين لتقديم استقالتهم من الجامعة حتى لا يطالهم قرارات التنقيل التعسفية وحسب المعطيات المتوفرة فإن قرارات تعسفية أخرى في الطريق حتى لا يبقى أي صوت حر بمجموعة القرض الفلاحي.
إن الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب (إ.و.ش.م) إذ تندد بقوة بهذا الخرق السافر للحريات النقابية وسياسة القمع والتهديد في حق الشغيلة لم تشهده البنك منذ نشأتها سنة 1961 وحتى في أحلك فترات سنوات القمع في القرن الماضي، تعاهد شغيلة البنك بالصمود والاستمرار في النضال بكل الوسائل ونطالب كل الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإيقاف هذا الهجوم الكاسح على الحقوق والمكاسب بالقرض الفلاحي مع فتح تحقيق حقوقي حول ما يقع وتحقيق مالي حول كل الخروقات المالية والإدارية بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب,
عاشت وحدة ونضالية شغيلة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب
عاشت الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي
عاش الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب