نقابة الإسلاميين بالقرض الفلاحي تطالب المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص المؤسسة

طالبت الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي (ا و ش م) المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في كل حسابات البنك، ومقارنة الوضعية المالية والاجتماعية لمجموعة من المدراء حين ولوجهم للبنك ووضع أرصدتهم وعقاراتهم اليوم.
النقابة طالبت بفتح تحقيق في سياسة الأجر المتبعة داخل المؤسسة من أجور خيالية للبعض وزيادات متتالية وامتيازات لا تحصى مع المطالبة بالتدقيق في التعيينات في المناصب وتدبير الموارد البشرية والتوظيف والأعمال الاجتماعية.
وأكدت الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نجاح اضراب شغيلة القرض الفلاحي يوم الجمعة 18 يناير 2013، وهو الإضراب الأول من نوعه في القرن الواحد والعشرين بعد غياب الفعل النقابي لما يفوق عن 13 سنة داخل هذه المؤسسة البنكية المتخصصة في تمويل الفلاحة المغربية والعالم القروي.
وجددت النقابة بسط دواعي الإضراب تمثلت أساسا في الاحتقان الاجتماعي، ورجوع قوي للفساد والزبونية والمحسوبية وخلق لوبي ، فأجور المدراء خيالية والامتيازات الممنوحة لهم تفوق الخيال . وتساءلت النقابة عن قانونية الزيادات في الأجر الشهرية التي تمنح داخل هذا البنك للمحظوظين تفوق مبالغ شهرية صافية 8.000 درهم و10.000 درهم وأيضا 15.000 درهم فما فوق، فضلا عن تعيينات المقربين في مناصب المسئولية وتهميش الكفاءات حسب بيان للجامعة حصلت شبكة أندلس الإخبارية على نسخة منه.