في سياق فضيحة تسريب امتحانات الكفاءة المهنية من طرف مسؤول بجماعة طنجة لصالح عشيقته

أن تدعو إلى الإصلاح لابد أن تضع آلياته، لكن يطرح السؤال التالي: هل هناك إجراءات مصاحبة أي ملازمة لهذه العملية التي يريد الجميع الانخراط فيها؟. فحسب بعض المصادر أن هناك أخبار هزت الجماعة الحضرية بمدينة طنجة فضيحة تسريب امتحانات الكفاءة المهنية من طرف مسؤول بالجماعة لصالح عشيقته. حيث خلفت هذه العملية استياء عارما في صفوف الموظفين بالجماعة،خصوصا الذين كانوا يستعدون لاجتياز الامتحان، ومنهم من اجتازه مرات عديدة دون أن يتمكن من الفوز.وقد أعرب عدد من الموظفين في تصريحات لموقع "لكم"، عن امتعاضهم من عدم التزام المسؤولين، وعلى رأسهم المسؤول الأول عن قسم الموظفين بمدينة طنجة، بالقواعد الصحيحة لإجراء مثل هذه الامتحانات، وعدم سهره على نزاهتها وفرض الصرامة على الممتحنين.
هذا الخبر بالنسبة لي كأحد الموظفين ببلدية سوق السبت أولاد النمة حيث بدوري اجتزت امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2008 ، حتى اني كنت متيقنا من نفسي أن النجاح في هذه الكفاءة المهنية حليفي ، خصوصا لما حصلت على نقطة متميزة في الامتحان الشفوي ، لكن خبر نجاح احد المتبارين معي من المقربين للإدارة صدمني فاضطررت لطلب بيان النقط ، والتي حصلت عليها بمشقة وصعوبة ، فكانت نقطة المادة الأولى 20/40 ونقطة المادة الثانية 33/40 أما الشفوي فكانت النقطة 26/40 .
بهذا تم حرماني من التسوية لوضعيتي الادارية ينتظرها أي موظف مثلي تابع دراسته الجامعية حتى السنة الثانية حقوق وأكون وفق العقلاء الذين يناقشون الإصلاح ، عن أي إصلاح يتحدثون؟ فما وقع بطنجة ليس الاستثناء، انه من الطابوهات في جميع الجماعات لان السؤال الذي يطرح ونحن في مقتبل وضع آليات قانونية جديدة لان القانون خصوصا الأسمى منه ألا وهو الدستور لايتماشى مع المتطلبات الشعبية والمؤسساتية ، فاللجنة التي يتم تكليفها بإعداد الأسئلة تكون مخترقة يتم تسريبها من قبل يعد لها الموظف الناجح ويراجعها والغريب أن إعداد أوراق عادية مسطرة سهل للمرشح الناجح إعادة كتابتها أو تكون معدة سلفا .
حتى إن الامتحان الثاني وبرسم سنة 2009 لم احصل في الكتابي إلا على 04/20 اقل من 05 التي تؤهل للمرور للامتحان الشفوي.
من هذا المنبر أدعو الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق نزيه مع العلم أن الإدارة لحد الساعة لم تفتح امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2010 ، تحت ذريعة صدور مراسيم تنظيمية والحال أن الحوار القطاعي الأخير مع وزارة الداخلية اعتقد أن هناك إرسالية تحث السادة الرؤساء على فتح هذه الامتحانات حتى سنة 2010.فماذا ينتظر المسؤولون بالجماعة؟