بلاغ إنذاري للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ببني ملال

عقد أعضاء المكتب المحلي التابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا طارئا تدارسوا فيه قمة الفساد في تدبير الشأنين الإداري والتربوي بنيابة بني ملال والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ومن باب التوضيح وتعميم الفائدة لما يجري بالنيابة والأكاديمية من ويلات وكوارث وأزمات، نعلن للرأي العام المحلي والجهوي والوطني ما يلي:
1- استفادة مجموعة من الحراس مستخدمي شركة خاصة ومنذ مدة بتسيير مكاتب بالنيابة والتي بها معلومات جد حساسة وهي من الأهمية بمكان، علما أن المهمة المنوطة بهذه الفئة هي الحراسة ليس إلا، وأنهم غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات في الجهة أو الجهات التي كانت وراء هذا الفعل المشين اللاإداري واللاتربوي واللاأخلاقي واللامسؤول، على الرغم أن هناك أطر وطاقات متواجدة بالنيابة مؤهلة وكفأة ولها باع كبير في تدبير الشأن النيابي وبجدارة، لكن مع الأسف الشديد أريد لها، التهميش والتضييق وهذا عن قصد وشيء مدبر ومبيت من لدن الإدارة الوصية.
2- استفادة مجموعة من المساعدين التقنيين ( الأعوان سابقا) تسيير كذلك بعض المكاتب دون اعتماد أي معايير أو مبررات مشروعة التي تخول لهم الالتحاق والاشتغال بهذه المكاتب، وهذا أيضا يكشف وبجلاء عن نوع الفوضى والمحسوبية والزبونية التي تتخبط فيها النيابة بدون حسيب ولا رقيب.
3- التكليفات المشبوهة التي تمت بالنيابة مند شهر أكتوبر 2012، التكليفات تمت بشكل انفرادي في عهد النائب الإقليمي السابق والغريب في الأمر والى حدود الساعة لم يلتحق أي مكلف بمنصبه رغم توصله بوثيقة التكليف.
4- تكليفات أخرى تمت في شهر ابريل 2013، بداية الاصلاحات التي تمت بالنيابة من ترميمات، طلاء، صباغة... الخ، تكليفات ما زالت مركونة في دهليز النيابة والتي تمت دون إشراك الفرقاء الاجتماعين.
5- سياسة الكيل بمكيالين والتحايلات المغرضة المكشوفة التي طالت التعويضات الاعتبارية (الجزافية) لأعضاء المجلس الإداري الأكاديمي والتي حددها مدير الأكاديمية السابق من تلقاء نفسه وحسب هواه وما يحلو له في حدود 3000.00 درهم لكل عضو، دون سند قانوني ودون اعتماد ما هو منصوص عليه في المنشور الوزاري ذي الرقم 99-24 بتاريخ: 29/09/1999 الخاص بالتعويضات المخولة لأعضاء المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، رغم تأكيد الكتابة الجهوية على ذلك في عدة مرات وعدة مناسبات إلا أن السيد المدير وكعادته أبى بل أصر على أن يحرم أعضاء المجلس الإداري من حقوقهم المشروعة، الشيء الذي نعتبره الضحك على الذقون وعدم الاهتمام والاكتراث بحقوق الغير، وهو شيء مخالف لما وقع في باقي جهات المملكة، جهة الدار البيضاء الكبرى، وسوس ماسة درعة، وفاس بولمان، والشاوية ورديغة...الخ.
6- التناقض والارتباك المكشوف في شأن الوثيقتين الصادرتين عن رئيس الموارد البشرية بالنيابة والخاصتين بأيام العطل لموظفي وموظفات النيابة والمرتبطة بعطلة الاسدس الثاني، سلوك أقدم عليه الرئيس المعني بشكل انفرادي، وهو سلوك عشوائي تطفلي عبثي ينم عن النقص وضعف الخبرة والتدبير في الشأن الإداري.
7- التنكر المكشوف والمقصود الخاص بالتحاق لبعض الأطر الإدارية بالنيابة، رغم الموافقة المبدئية للنائب الإقليمي السابق على ذلك وكذا رئيس الموارد البشرية، وللإشارة أن هناك ما يفيد ويثبت انه تمت اتصالات مكثفة بين الإدارة الوصية والملحق التربوي السيد عبد العزيز زيزي في شان التحاقه بالنيابة وهذا كلام موثق ومقرون بدلائل، عكس ما تدعيه الإدارة الوصية وتتبجح به.
8- التحيز المكشوف والسافر لفئة دون أخرى ناهيك عن الاستفزازات والاستخفاف والاستصغار بل التلفظ بكلام ساقط في وجه بعض الأطر الإدارية العاملة بالنيابة والتي أسدت الشيء الكثير والجميل لفائدة مصالح بالنيابة بهدف التضييق عليها وإحراجها لتحقيق أهداف ضيقة معينة لصالح الإدارة الوصية.
9- اقتحام بعض مرافق النيابة من قبل عنصر مجهول لا صلة له البتة بالنيابة، حيث أقدم هذا الأخير بالتطاول على إطار نقابي تابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، حيث انهال عليه بوابل من السب والشتم أمام مسمع ومرأى من الأطر العاملة بالنيابة، حدثت هذه الواقعة بالضبط يوم الاثنين بتاريخ : 29/04/2013 وهذا يعتبر مؤشر أخر يكشف أن النيابة تعيش فوضى عارمة وتسيب مطلق.
10- التستر على بعض الموظفات اللواتي يدلين بشواهد طبية وبكيفية مسترسلة دون قيام النيابة بأي إجراءات وتحريات في الموضوع ( المراقبة الإدارية) للتأكد من صحة الشواهد الطبية المدلى بها وكنموذج على ذلك أستاذة التعليم الابتدائي بتيزي نسلي.
11- ضرورة بل من المفروض إعادة النظر في قرار المجلس التأديبي المتخذ في حق الحارس الليلي الذي يعمل بالثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي، لكون انه تم اختفاء تقارير لجن افتحاص من ملفه الإداري التأديبي، ناهيك أن وضعيته الإدارية بالمؤسسة لا تسمح له باستغلال حجرة تابعة للإدارة كسكن وظيفي، وهذا يتنافى مع منطوق قرار تعينيه.
12- ضرورة متابعة المقتصدة في كيفية تشبثها ورفضها المطلق لإرجاع المبالغ المالية للتلاميذ والتلميذات والخاصة بالكتب المكثرات، لكونهم تسلموا وصل من القيمة على المكتبة مقابل إرجاع الكتب إلى الخزانة المدرسية، والذي مفاده تبرئة التلاميذ والتلميذات من أي متابعة، وللإشارة أن رجال المراقبة المالية بعد زيارتهم للثانوية الإعدادية المذكورة وبعد استفسارهم للمقتصدة اثبتوا تورط المعنية في عدم إرجاع المستحقات المالية للتلاميذ والتلميذات.
13- عدم الرد على طلب عونات التنظيف العاملات بالثانوية الإعدادية ابن طفيل والمؤرخ بتاريخ: 31/10/2011 رقم الإرسال: 98/2011 واللواتي يطالبن فيه بالتخفيف عليهن من عملية التنظيف لكون الثانوية المذكورة شهدت في السنوات الأخيرة توسعا في البنايات بحيث أصبح عدد الحجرات الدراسية 30 حجرة عوض 14 حجرة الشيء الذي زاد في تكلفة وأتعاب التنظيف للمنظفتين وهذا رغم تفهم وتعهد الإدارة الوصية عدة مرات لإيجاد الحل لكن بدون جدوى.
وعليه واعتبارا لما ذكر، نطالب الجهات المسؤولة بإيفاد لجنة افتحاص على مستوى النيابة والأكاديمية لتقصي الحقائق وإجراء التحريات اللازمة بغية الوقوف على كل أنواع الفساد الإداري والتربوي القائم بالمؤسستين معا.