تاوريرت : ماذا يحدث في النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ؟

أثار الدخول المدرسي الحالي بإقليم تاوريرت العديد من التساؤلات ، جراء الزبونية التي طبعت تدبير ملف التعليم بالإقليم، والدليل على ذلك إقدام النائب الإقليمي، على توقيع تكليفات تحكمت فيها الزبونية وغاب فيها منطق معالجة الملفات وفق المخطط الاستعجالي، الذي باشرته الوزارة في هذا الموسم، حيث أقدم على تكليف أساتذة ومعلمين بإدارات الإعداديات وصلت في مدينة تاوريرت إلى ثلاثين تكليفا، وهو نفس الشيء الذي حصل بمدينة العيون. كما قام بتكليف معلمين بمهام إدارية بالنيابة رغم أن هناك مذكرة ( رقم 120171 بتاريخ 30 نونبر 2006) تمنع منعا كليا إسناد المهام الإدارية للعاملين بالقسم.
كما أقدم مؤخرا على إعطاء تكليف لمعلمة بداخلية دبدو، والغريب في الأمر أن هذه المعلمة، ابنة موظف شبح، لم يمض على عملها بالقسم أكثر من سنتين، مما يطرح أكثر من سؤال حول الأسباب التي جعلت النائب يقوم بهذا العمل ويترك طلبات أخرى لمعلمين بنفس المجموعة لهم أقدمية ولهم ملفات اجتماعية وصحية دون حل، أليس من العيب أن يكلف معلمة مبتدئة لازالت لم تقدم أدنى شيء للتلاميذ في داخلية دبدو، وبالتالي ماذا ستعمل هذه المعلمة بالداخلية؟
إضافة إلى ذلك تم تكليف أستاذ لمادة الاجتماعيات بعمل إداري بثانوية دبدو بدون أي مبرر، ومُنح التفرغ لرئيس المجلس البلدي بدبدو ونائبه بطريقة غير قانونية، الأول مكلف بصلاح الدين ولا يقوم بواجبه والثاني مكلف بثانوية دبدو ولسنا ندري ما المهمة التي أسندت له. كما أنه مازال يحتفظ بمدير مدرسة كمسير للمطاعم المدرسية بالنيابة، رغم أن هذا مخالف للقانون!!
يضاف إلى هذه الأوضاع التي تعرفها نيابة تاوريرت مشكل الاكتظاظ في الأقسام وعدم إنهاء البنايات في ثانوية المرينيين والثانوية التقنية وداخلية دبدو، مما خلق فوضى عارمة بالإقليم، واحتجاج التلاميذ بالمؤسسات وأمام مقر النيابة، واحتجاجات جمعيات الآباء، وما يزيد في الطين بلة هو الوضعية الكارثية للبنيات التحتية للمؤسسات الفرعية في البوادي وحتى في المدن، والخصاص المهول للمعلمين وخاصة بجماعة الزوى... وغيرها من الاختلالات في التسيير الإداري بالنيابة، مما دفع بإحدى النقابات إلى تنظيم وقفة احتجاجية احتجاجا على هذا الوضع المتردي. فهل ستفتح الوزارة الوصية تحقيقا في هذه الأوضاع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟