موافقة وزارة المالية على تمكين المبرزين بنظام أساسي

حسب بلاغ اخباري تتوفر الفقيه بن صالح اولاين على نسخة منه ، انعقد بمقر مديرية الموارد البشرية لقطاع التعليم المدرسي يوم الأربعاء 06 أبريل 2011، اجتماع برئاسة مدير الموارد البشرية وحضور السادة: المفتش العام للشؤون الإدارية ومدير الشؤون القانونية ومدير المركز الوطني للتجديد والتجريب التربوي، وممثلي أربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية:
+ FNFE / UNTM + FAE/UGTM + FNE/UMT SNE/CDT
وخلص الاجتماع حسب نفس البلاغ إلى ما يلي:
1- في شأن النظام الأساسي: أخبر الحاضرون بموافقة وزارة المالية على تمكين المبرزين بنظام أساسي، وهي العقبة الأساسية التي كانت تحول دون هذا المطلب. وقد تم الاتفاق على مباشرة الاشتغال على الملف، في إطار لجنة تقنية مشتركة، يوم الجمعة 22أبريل 2001، على أن تقدم الوزارة أرضية في الموضوع.
2- في شأن ترسيم المتدربين: قدمت مديريتا الموارد البشرية والشؤون القانونية مقترحا يقضي بترسيم 105 من الأساتذة المبرزين العالقين في الرتبة الأولى، بعد زيارة مفتش مختص لكل معني بالأمر ومنحه نقطة، وذلك في انتظار حل جذري يقضي بتعديل نص المرسوم المنظم. وحيث أن المقترح لا ينص على إعفاء صريح للمبرزين من الكفاءة التربوية بشكل كلي، فقد تم اقتراح توجيه مراسلة للوزير الأول لطلب ترخيص استثنائي لأجل ترسيم المعنيين. وسيتم العودة للموضوع في الاجتماع المقبل المقرر يوم الجمعة 15 أبريل 2011.
3- في شأن المعادلة: وحتى يتمكن المبرزون الراغبون في التسجيل في سلك الدكتوراه بالجامعات الوطنية،فقد أخبر الحاضرون بانكباب لجنة مختصة على هذا الملف الذي يهم كذلك متخرجين من مراكز تكوين أخرى.
4- في شأن مشكل الطلبة المبرزين غير الموفقين في الحصول على شهادة التبريز فقد أقرت الوزارة بالخطأ في السعي لإخضاعهم للشق الكتابي من الكفاءة من أجل ترسيمهم كأساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي، ووعدت بتدارك الأمر.
5- وفي شأن عدد من المطالب الأخرى: اتفق على أنها تندرج ضمن مقتضيات النظام الأساسي المنتظر.( التفتيش، ........)