تجديد رفض الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة

الصيادلة يطالبون الحكومة بحسم موقفها من فتح الاستثمار في رأسمال الصيدليات.
في خطوة تصعيدية، وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة، تطالب من خلالها بتوضيح الموقف الحكومي بخصوص توصية مجلس المنافسة الداعية إلى فتح الاستثمار في رأسمال الصيدليات.
وأكدت الكونفدرالية في مراسلتها الموجهة إلى رئيس الحكومة، توصلت «العلم» بنسخة منها، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول وضعية سوق توزيع الأدوية، والذي تضمن مقترحاً أثار رفضاً واسعاً في صفوف الصيادلة.
وعبر الصيادلة عن موقفهم الرافض خلال المشاورات الرسمية، كما جسدته وقفة احتجاجية وطنية نظمت يوم 9 أبريل 2026.
واعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن توصية مجلس المنافسة الداعية لفتح الاستثمار في رأسمال الصيدليات لا تستند إلى أي أسس موضوعية، مشيرة إلى أن الإشكالات التي يعرفها القطاع لا ترتبط بضعف النموذج الحالي، بقدر ما ترتبط أساسا بتأخر تنزيل الإصلاحات المتوافق عليها مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك منذ توقيع محضر مشترك بتاريخ 15 أبريل 2023، والذي تضمن إجراءات عملية لتطوير القطاع، حيث أثبتت تجارب دولية عديدة إمكانية تطوير خدمات الصيدليات وتوسيع أدوارها في المنظومة الصحية دون المساس بنموذجها المهني أو استقلاليتها.
وشددت الكونفدرالية على أن إصلاح قطاع الصيدليات يظل ممكنا في إطار النموذج الحالي، عبر تفعيل المقتضيات القانونية والمواكبة التشريعية اللازمة، وذلك من أجل ضمان استمرارية الصيدليات المغربية، التي تؤدي دورا صحيا واجتماعيا محوريا، وتضمن القرب والولوج إلى الدواء، وتشكل إحدى ركائز الأمن الدوائي الوطني.
ونبهت الكونفدرالية إلى تداعيات فتح الاستثمار في رأسمال الصيدليات، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى اختلالات في التوزيع المجالي وتركيز اقتصادي يهدد توازن القطاع واستقرار الأسعار، فضلا عن تأثيره المحتمل على جودة الخدمات الصحية واستدامة التغطية الصحية.
وطالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بموقف حكومي واضح ومكتوب بخصوص توصية فتح الاستثمار في رأسمال الصيدليات، وكذا مآل الإصلاحات المتفق عليها مع المهنيين.
وفي ختام مراسلتها، أكدت الكونفدرالية حرصها على الإصلاح الجاد والمسؤول، واستعدادها للانخراط في كل المبادرات التي من شأنها تطوير القطاع في إطار النموذج الحالي للصيدلة المغربية، كما تعبر عن تطلعها للانخراط في أي إصلاح حقيقي في إطار تشاركي يراعي خصوصية المهنة ومصلحة المواطن.