أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، أن سنة 2025 شكلت محطة مفصلية في مسار تقنين القطاع بالمملكة، حيث سجل الإنتاج الإجمالي طفرة نوعية ببلوغه 19 ألفا و576 قنطارا من المادة الجافة، متجاوزا بذلك حصيلة السنة الماضية التي توقفت عند 18 ألفا و810 قنطارا.
وأوضح المسؤول، في حديث صحفي، أن هذه الحيوية تعكسها أيضا وتيرة منح التراخيص التي بلغت 4147 رخصة جديدة خلال الموسم الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي التراخيص النشيطة إلى 5765 ترخيصا.
وفي تفاصيل توزيع هذه التراخيص، أشار الكروج إلى أن النشاط الزراعي نال حصة الأسد بنحو 5492 ترخيصا لفائدة 5318 فلاحا، فيما توزعت باقي التراخيص بين أنشطة التحويل والتسويق والتصدير واستيراد البذور، مشددا على أن المنظومة القانونية تفرض تأطير هذه العلاقة عبر عقود شراء رسمية مسبقة تضمن حقوق المنتجين وتحدد أثمنة البيع وآليات الأداء بكل شفافية.
وقد شملت المساحات المحصودة خلال هذه السنة ما يناهز 3141 هكتارا، حيث حافظ الصنف المحلي المعروف بالبلدية على مكانته بمساحة تجاوزت 2600 هكتار.
وعلى صعيد التثمين الصناعي، كشف المدير العام عن دخول خمس مصانع جديدة حيز الخدمة بعد استكمال تجهيزها بطاقة تحويلية تصل إلى 560 طنا، في وقت يتواصل فيه تشييد 11 وحدة صناعية إضافية.
وواكبت هذه النهضة الصناعية طفرة في الجانب التجاري، إذ نجحت الوكالة في تأمين حضور المنتج الوطني في أزيد من 600 نقطة بيع مرخصة، مع تسجيل 110 منتجات جديدة لدى السلطات الصحية، تنوعت بين مكملات غذائية ومستحضرات تجميلية، ليصل مجموع المنتجات المتاحة في السوق حاليا إلى 141 منتجا.
أما دوليا، فقد أفاد الكروج بأن القنب الهندي المغربي بدأ يرسخ أقدامه في أسواق عالمية واعدة تشمل دولا أوروبية كفرنسا وسويسرا والبرتغال، بالإضافة إلى أستراليا وجنوب إفريقيا، وذلك بفضل مجهودات الترويج والبعثات الاستكشافية التي قادتها الوكالة.
وخلص المسؤول إلى أن هذا التطور الاقتصادي يتم تحت مراقبة دقيقة، حيث أنجزت الوكالة أزيد من 7500 عملية مراقبة لضمان احترام القانون، مثمنا في الوقت ذاته التعبئة الشاملة لمختلف الشركاء والمستثمرين والسلطات المحلية التي ساهمت في إنجاح هذا الورش الوطني الواعد.