تفاصيل حصرية على إمبراطور النصب والاحتيال ففاس: خدا فلوس صحيحة باسم قضاة وبوليس ودارها بالناس حتى باسم مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

حصلت "كود" على تفاصيل حصرية حول قضية ما أصبح يعرف ب"إمبراطور النصب والاحتيال" في فاس، والذي جرى توقيفه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد تورطه في النصب على عشرات المواطنين في مبالغ مالية متفاوتة باسم مسؤولين في القضاء والأمن الوطني، وغيرها.
النصاب الخطير سبق أن قضى عقوبات سالبة للحرية، حسب ما علمته "كود"، إذ تم تقديمه أمام ابتدائية الحسيمة من أجل النصب والتزوير وانتحال صفة ينظمها القانون، قضى بموجبها عقوبة حبسية مدتها 3 سنوات، وتم تقديمه سنة 2007 أمام الوكيل العام للملك بمكناس من أجل تكوين عصابة إجرامية والنصب وتزوير النقود لم تتم إدانته من أجلها.
وقالت المصادر نفسها ل"كود" أنه خلال سنة 2003 أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكازا من أجل إصدار شيك بدون رصيد، صدرت في حقه عقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاثة أشهر.
توقيف "ع.ا.م" جاءت بعد تعليمات وكيل الملك الرامية إلى فتح بحث على ضوء ما جاء على لسان إحدى السيدات، التي أفادت أنها تعرضت للنصب من قبل شخص قدم نفسه أنه نائب وكيل الملك، وأوهمها بتمكين ابنها من الحصول على عقد عمل ببلجيكا وتسلم على ضوء ذلك مبلغ 3200 درهم كتسبيق.
كما تم الاستماع، حسب مصادرنا، إلى ابنها الذي أكد ما جاء على لسان والدته، مضيفا بأن المعني بالأمر وعده وكذا الشأن بالنسبة لأمه بتمكينهما من رخصة السياقة دون اجتيازهما للمباراة إلا أنه استحوذ على مبلغ 220 درهما دون أن يفي بالغرض.
وذكرت مصادر "كود" أن المشتكى به تم توقيفه على مستوى حي المرجة، كما تم استغلال الهاتف النقال الخاص بهذا الأخير وتم استدعاء 52 ضحية إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للاستماع إليهم كل فيما يخصه، حيث أجمعوا على تعرضهم للنصب وانتحال صفة من قبل المتهم الذي ينتظر أن يمثل يوم غد الثلاثاء أمام غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس.
عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أخضعت المعني بالأمر لبحث دثيق، وتمت مواجهته بالوثائق التي عثرت داخل منزله، وكذا بتصريحات الضحايا فاعترف تلقائيا بالمنسوب إليه، مؤكدا أنه بالفعل كان يوهمهم بتمكينهم إما من وظيفة وإما من خدمة بمختلف الإدارات العمومية مقابل ذلك يستحوذ على مبالغ مالية منهم.
كما اعترف، كما أكدت مصادرنا، بنتحاله مجموعة من الصفقات التي ينظمها القانون، وذلك رغبة منه في الحصول على أكبر عدد من الضحايا لذلك قرر انتحال صفات قضائية وأخرى أمنية وصفة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
المعني بالأمر كان ينتحل هذه الصفات التي ينظمها القانون على اعتبار أن أغلب الأشخاص يرغبون إما في تتبع قضايا في المحكمة أو بمصالح الشرطة، وإما الهجرة إلى الخارج، وإما بالاستفادة من خدمات من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ويستغل ذلك في الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا مستغلاً حاجتهم الماسة إلى العمل أو إلى بعض الخدمات الإدارية.
كما أكد المتهم لعناصر الفرقة الجهوية عن رخص السياقة المؤقتة التي تم عرضها عليه، والتي تم العثور عليها بجوزته، وكذا استدعاءات اجتياز امتحان السياقة، بأنه بالفعل كان يملأ بعضها ويوقف في المكان المخصص لرئيس المركز، ويضع بها ختم التاريخ المتوفر لديه، والذي اقتناه لهذا الغرض، وذلك بهدف إيهام ضحاياه بكون الأمر حقيقي ويستطيع إقناعهم بالانتظار إلى أن يملوا ويحولوا دون مطالبتهم لاسترجاع المبالغ المالية التي قدموها.
وقد اختار المتهم الطريقة التي تعتمد على جمع أكبر عدد من الضحايا مع مطالبتهم بتسليمه مبالغ مالية بسيطة، حتى يستطيع تشجيعهم على جلب أشخاص آخرين، وحتى لا يطالبونه بإرجاع المبالغ المالية التي سلموه له. تضيف مصادرنا.
وأوضحت مصادر "كود" أن المتهم أكد أثناء البحث معه بأنه لا يعرف أي شخص سواء بالمحكمة أو بأي مؤسسة عمومية أخرى ساعدته في أي فعل من الأفعال الإجرامية التي ارتكبها وبأن الأسماء التي اختارها اختارها على أساس أنها أسماء عائلية معروفة.