غتبدى قريبا حكومة عزيز أخنوش، فتطبيق عقوبات بدلية على بعض العقوبات اللي كان فيهم مولاها كيمشي للحبس. وهادشي بهدف التخفيف من مشكل الزحام اللي كتعرفو المؤسسات السجينة، وتحقيق الردع المطلوب، وكذلك تخفيض التكاليف اللي كتمشي فإيواء وإطعام المسجونين داخل هاد المراكز. هادشي جا بعدما صادق المجلس الحكومي، البارح الخميس، على الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، واللي قدمو وزير العدل عبد اللطيف وهبي. هاد المشروع كيجي فإطار مواكبة التطورات التي كيشهدها العالم فمجال الحقوق والحريات، من خلال بدائل للعقوبات الحبسية قصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج فيما بعد داخل المجتمع. وبحسب مصدر حكومي، فهاد الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، "كتراعي الوضع العقابي ببلادنا، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية فبلادنا، والتي كتفيد بأن ما يقارب نصف السجناء المحكومين بعقوبات قصيرة المدة، كتقل في غالبيتها عن 5 سنوات". وأضاف أن هذا الأمر كيأثر سلبيا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، وكيحد من المجهودات والتدابير المتخذة من أجل تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، "لاسيما وأن هاد الممارسات بينات قصور العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، فتحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة"، وفق تعبيرو. وقال المصدر أنه غيتم تطبيق 3 عقوبات بديلة، "تتمثل فالعمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بما كيتماشى مع خصوصية مجتمعنا المغربي بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة. كما غيجري رفع الحد الأقصى لمدة العمل لأجل المنفعة العامة من 600 إلى 1000 ساعة، وتوسيع دائرة الجرائم اللي أصحابها ماغيستافدوش من تطبيق العقوبات البديلة، باش تشمل جنح أمن الدولة والإرهاب والاستغلال الجنسي للأشخاص في وضعية إعاقة.
