أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن البنك قرر خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بنقطتين مئويتين، لتصل إلى 2 بالمائة، وذلك بالنظر إلى استمرار الخصاص في السيولة في السوق النقدية. وأوضح الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي للبنك، أنه "بالنظر إلى استمرار الخصاص في السيولة في السوق النقدية، قرر مجلس البنك خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بنقطتين مئويتين لتصل إلى 2 بالمائة"، مضيفا أن من شأن هذا الإجراء أن يمكن من استرجاع 8 مليار درهم. وبعد أن جدد التذكير بالتزام البنك بتوفير السيولة اللازمة التي يحتاجها القطاع البنكي المغربي والموجهة أساسا لتمويل النشاط الاقتصادي الحقيقي، أبرز والي بنك المغرب أنه من المقرر أن يصل نمو الائتمان البنكي إلى حوالي 4 بالمائة متم 2014 ، وذلك بناء على المعطيات المتوفرة الخاصة بالعرض والطلب على حد سواء. ورغم استقرار سعر الفائدة ما بين البنوك في مستوى قريب من سعر الفائدة الرئيسي ، أشار الجواهري إلى أن أسعار الفائدة على القروض سجلت ارتفاعا طفيفا في الفصل الرابع من سنة 2013 ، ساهم فيه على الخصوص تزايد نسبة الفائدة على تسهيلات الصندوق. وقال من جهة أخرى إن سعر الصرف الفعلي للدرهم سجل نموا بنسبة 0,2 بالمائة بالقيمة الإسمية مقارنة بالفصل السابق، فيما ظل شبه مستقر من حيث القيمة الحقيقية. وتبين المعطيات النقدية الخاصة بشهر فبراير ، التباطؤ المتواصل لوتيرة نمو المجمعات النقدية واستمرار الفارق النقدي في مستوى سلبي، مما يشير إلى غياب الضغوط التضخمية ذات المصدر النقدي على المدى المتوسط. وبناء على هذه المعطيات، وأخذا بعين الاعتبار القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا فيما يخص مقايسة أسعار بعض المواد النفطية، من المرتقب أن يبلغ التضخم المتوسط 1,8 بالمائة في 2014 ، و 2,3 بالمائة في نهاية أفق التوقع ، أي في الفصل الثاني من سنة 2015 ، و 2 بالمائة خلال أفق التوقع. وفي هذا السياق الذي يتسم بتوقع مركزي للتضخم ينسجم مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط وبميزان مخاطر محايد على العموم، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3 بالمائة.
