قرر مجلس إدارة بنك المغرب، أول أمس الخميس، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنقطتين لينتقل من 10 إلى 8 في المائة، وهو ما يعني ضخ سيولة نقدية في السوق المالي تصل إلى 7.8 مليارات درهم. ويعد هذا الخفض الثالث من نوعه منذ بداية السنة، وهو يستجيب للحاجة المستمرة للسوق النقدية إلى المزيد من السيولة، حسب تفسير البنك المركزي. وفضلا عن قرار الخفض، تعهد البنك المركزي بالتدخل كل مرة لتوفير السيولة المالية كل أسبوع، بحيث انتقلت من معدل أسبوعي يتراوح بين 12 و13 مليار درهم في الفصل الأول من 2009 إلى 21 مليار درهم في الفصل الثالث من السنة الجارية. كما أبقى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، مساء أول أمس الخميس خلال لقاء مع وسائل الإعلام، الباب مفتوحا أمام خفض آخر لمعدل الاحتياطي الإلزامي، ولكنه ربطه بضرورة توفر الحاجة إلى الخفض دون إفقاد البنك المركزي هامش تأثيره على السوق النقدية. من جهة أخرى، أبقى البنك على سعر الفائدة الرئيسي في مستواه الحالي وهو 3.25 في المائة، معتبرا أن السياق الحالي يتميز بتوجه المخاطر على استقرار الأسعار نحو الانخفاض، إضافة إلى انسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار. وتوقع البنك المركزي -استنادا إلى معطى انخفاض أسعار المواد الأولية وضعف الطلب الخارجي- أن تصل نسبة التضخم خلال سنة 2009 إلى 1.1 في المائة مقابل 2.4 في المائة التي توقعها بنك المغرب في الاجتماع السابق لمجلسه. من جهة أخرى، أدى تباطؤ وتيرة القروض البنكية من 18.3 في المائة خلال النصف الأول من 2009 إلى 14.5 في المائة في غشت الماضي، إلى تراجع إنشاء الكتلة النقدية. ولم يغير البنك المركزي توقعه بخصوص نسبة نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2009، والتي ستتأرجح بين 5 و6 في المائة بفعل النتائج الجيدة للقطاع الفلاحي، في مقابل تسجيل القطاع غير الفلاحي تراجعا في وتيرة نموه المسجلة في الأربع سنوات الماضية، بحيث سيحقق بين 1 و2 في المائة. وفي موضوع آخر، وجه الجواهري انتقادا شديدا للجهات التي عابت عليه دعوته الحكومة، في تقريره السنوي حول الوضعية المالية والنقدية، إلى عدم تقديم أي التزامات مالية جديدة في الجولات المقبلة من الحوار الاجتماعي مخافة خلخلة التوازنات المالية للدولة، مضيفا أن الأزمة الاقتصادية العالمية تتطلب من الجميع المساهمة في تجنيب البلاد تبعاتها الوخيمة. وردا على سؤال ل»المساء» حول مدى حيادية لجنة الوساطة التي يترأسها بنك المغرب واختيار إطار بنكي للقيام بمهمة الوسيط بين البنوك وزبنائها، أوضح الجواهري أن البنك المركزي قبل ترؤس اللجنة في مرحلة انتقالية لضمان نجاح ومصداقية عمل الوساطة في المنازعات البنكية، مضيفا أن مجلس الوساطة لا يتكون من شخصيات بنكية فقط بل من مسؤولين من وزارة العدل وقضاة ومتخصصين قانونيين، كما أن قرارات الوسيط ستكون ملزمة للبنوك واختيارية للزبناء، بحيث سيكون بوسعه اللجوء إلى القضاء في حال عدم قبوله بتلك القرارات.
