أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب تحمل انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفا أن البنك المركزي يتابع عن كثب القطاعات المتضررة. عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب (خاص) ودعا الجواهري، خلال ندوة صحفية، أول أمس الخميس، عقدت في ختام الاجتماع الدوري لمجلس البنك المركزي، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بهدف التخفيف من تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن "الوقت قد حان للتسريع بوتيرة الإصلاحات الهيكلية، لاسيما على مستوى إنتاجية المقاولات، خاصة السياحية، والعاملة في قطاع التصدير، إلى جانب التدابير المتخذة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج". وأشار والي بنك المغرب إلى تمكن القطاع البنكي المغربي من الصمود في وجه انعكاسات الأزمة العالمية، مبرزا أنه، وبشكل عام، ليس هناك تفاقم على مستوى الديون غير المسددة، وهو ما يشكل "مؤشرا ذا دلالة". وقال بنك المغرب إن مجلسه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية بنقطتين مئويتين، إلى 8 في المائة، لتخفيف أزمة السيولة. وأضاف البنك في بلاغله، أن المجلس قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند 3.25 في المائة، معللا ذلك بتباطؤ مطرد للتضخم، إذ تقرر ذلك "في سياق يتسم بتوجه المخاطر على استقرار الأسعار نحو الانخفاض، إضافة إلى انسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار". ولاحظ البنك المركزي أن التضخم الذي يشهد تراجعا سنويا، وصل إلى واحد في المائة في يوليوز، و0.9 في المائة في يونيو، فيما وصل إلى 0 في المائة في غشت، نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الطرية. وأضاف البنك أن هذا المنحى تأكد من خلال مؤشر التضخم الأساسي، الذي استقرت نسبته في حوالي 0.6 في المائة منذ يونيو الماضي، مضيفا أنه "رغم ظهور بعض بوادر الانتعاش، التي تظل هشة مع ذلك، ومواصلة استعادة أسواق الرساميل لحركيتها، يظل النشاط الاقتصادي على المستوى الدولي ضعيفا، إذ من المتوقع أن تبقى فجوة الناتج لدى شركائنا الرئيسيين سلبية خلال الفصول القادمة مما سيؤثر على أداء الاقتصاد الوطني من خلال قنوات تصدير السلع والخدمات والتحويلات". وتابع المصدر ذاته أن نمو الأنشطة غير الفلاحية يظل دون طاقته الكاملة، مبرزا أن فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعد أكثر دلالة في تقييم المخاطر التضخمية، ستبقى سلبية خلال الفصول المقبلة. وأوضح بنك المغرب، أنه بالنظر إلى انخفاض الأسعار وضعف الطلب الخارجي، من المنتظر أن تصل نسبة التضخم إلى مستوى متدن في سنة 2009، ما يترتب عنه انخفاض أكبر للتوقعات الخاصة بمتوسط التضخم خلال أفق التوقع، إذ سيتراجع إلى 1.1 في المائة بدلا من 2.4 في المائة. وبخصوص التضخم الأساسي، أشار المصدر ذاته إلى أنه من المرتقب أن يكون سلبيا في سنة 2009، وأن يظل دون 2 في المائة في نهاية أفق التوقع. وحسب بنك المغرب، فإن المخاطر المحيطة بآفاق التضخم تتجه، على العموم، نحو الانخفاض، خلال الفصول المقبلة، كما أن مختلف عوامل المخاطر مازالت تشير إلى اعتدال ملموس للضغوط التضخمية، لاسيما بالنظر للمستوى المنخفض لأسعار المواد الأولية، وللتضخم على الصعيد الدولي، وكذا لتراجع الضغوط الناجمة عن الطلب خاصة الخارجي، "إلا أن تقلب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية، لاسيما النفط، ما زال يشكل أحد مصادر الشكوك". كما قرر المجلس "بالنظر لحجم الحاجيات من السيولة في السوق النقدية وطابعها المستديم، وأخذا بعين الاعتبار التوقعات الخاصة بتطور عوامل السيولة، تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي بنقطتين مائويتين، ليصل إلى ثمانية في المائة اعتبارا من فاتح أكتوبر 2009". وكان المجلس عمد خلال اجتماعه السابق في يونيو إلى خفض نسبة الاحتياطي بنقطتين مائويتين لتصل إلى 10 في المائة قبل أن يقلصها هذه المرة إلى ثمانية في المائة وهو أدنى مستوى في 50 عاما. وكانت المرة السابقة التي خفض فيها البنك سعر الفائدة في مارس الماضي عندما جرى تقليصه 0.25 نقطة مائوية إلى 3.25 في المائة.
