الوكيل العام للملك ففاس دار تمديد إغلاق الحدود فوجه البرلماني البوصيري

علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر الأسبوع الماضي، رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتمديد فترة إغلاق الحدود في وجه عبد القادر البوصيري النائب البرلماني ونائب رئيس جماعة فاس المكلف بالصفقات العمومية.
وأمرت النيابة العامة المختصة، في وقت سابق، بإغلاق الحدود في وجه البرلماني البوصيري، تفعيلاً للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، للاشتباه في تورطه في التلاعب في الصفقات العمومية والاغتناء الفاحش، بعدما توصل الوكيل العام للملك بشكاية من إحدى الشركات المتخصصة في الأشغال العمومية.
ويحق للوكيل العام للملك حسب المادة المذكورة، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
ويمكن تمديد هذا الأجل، حسب المادة المذكورة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
محامي البرلماني المذكور عمر حالوي قدم بتاريخ 29 ماي المنصرم كتاب أمام الوكيل العام للملك، يلتمس فيه فتح الحدود في وجه موكله الذي قررت النيابة العامة إغلاق الحدود في وجهه على خلفية بحث قضائي تباشره حاليا الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
المحامي حالوي أكد للوكيل العام للملك، في الكتاب الذي تتوفر "كود" على نسخة منه، أنه يضع موكله رهن إشارته، معلنا عن استعداده للجواب عن أية شكاية موجهة ضده، وعن أية أسئلة، مع التعجيل بإلغاء الحدود في حقه.