خاص.. الداخلية توصلات بتوضيحات من جماعة فاس على شبهة التلاعب فصفقة عمومية بطلها برلماني سادة عليه النيابة العامة الحدود

علمت "كود" أن المدير العام للمصالح بجماعة فاس، وضع مساء اليوم الاثنين، فوق مكتب والي جهة فاس مكناس، توضحيات وشروحات حول ظروف وملابسات صفقة عمومية تتعلق بإنجاز طريق عمومية شابتها اختلالات خطيرة، بعدما انتهت اليوم المهلة التي سمحت بها الداخلية لتقديم ذلك.
وكان والي الجهة سعيد زنيبر قد منح مهلة 10 أيام لنائب برلماني باعتباره المسؤول عن الصفقات العمومية بالجماعة الحضرية، بهدف تقديم كل التوضيحات التي شابت هذه الصفقة، قبل اتخاذ القرار المناسب من طرف سلطات عمالة فاس.
وجاء دخول الوالي على الخط فيال وقت الذي فتحت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بحثا قضائيا بتعليمات من الوكيل العام للملك مع نائب العمدة المعني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتلاعب في الصفقات العمومية والاغتناء الفاحش، بعدما توصل المسؤول القضائي بشكاية من إحدى الشركات المعروفة المتخصصة في الأشغال العمومية.
واستمعت الفرقة الجهوية بفاس، حسب مصادر "كود"، إلى الممثل القانوني للشركة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث المتواصلة بإشراف من النيابة العامة المختصة، التي قررت في وقت سابق إغلاق الحدود في وجهه تفعيلا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية.
ويحق للوكيل العام للملك إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
كما يمكن للوكيل العام للملك، حسب المادة المذكورة، تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.