النيابة العامة سدات الحدود على البرلماني المهدد باش يدخل للحبس ففاس بسبب الثراء الفاحش والتلاعب فالصفقات العمومية

علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر اليوم الخميس، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإغلاق الحدود في وجه أحد البرلمانيين بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في جرائم الثراء الفاحش والتلاعب في الصفقات العمومية.
وحسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية فإنه "يحق للوكيل العام للملك إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا".
كما يمكن للوكيل العام للملك، حسب المادة المذكورة، تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
وكان الدكتور رشيد تاشفين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أحال شكاية تقدمت بها شركة معروفة ضد البرلماني المشتبه فيه على أنظار الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث شرعت هذه الأخيرة في إجراء الأبحاث التمهيدية في انتظار ما سيسفر عنه البحث المتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة.