لا للجبن السياسي : قافلة الإصلاح تسير وكلاب الإخوان والسلفيين الضالة تعوي

يتواصل النقاش العمومي حول موضوع إصلاح القانون الجنائي و مدونة الأسرة و في كل مرة يصعد فيها صوت من الأصوات الضاله للخوانجية و السلفيين الظلاميين الذين أكل الدهر عليهم و شرب للزعيق و العواء الشاذ ضد الإصلاح و التطور، يكش بعض السياسيين و يخافون و يتبنون خطاب "الثوابت الدينية" و تحكيم الإسلام ووو غيرها من التعليقات التي تنم عن خوف دفين على الكراسي فقط.
في خروج له بهسبرس تحدث وزير الصناعة رياض مزور عن مدونة الأسرة قائلا عن مقاربة "إصلاح مدونة الأسرة والحريات الفردية بنفس حداثي"، أنه رافض للتوجه الذي يمكن أن يعارض "قيم ومبادئ وثوابت المجتمع"، مستشهدا ب"نتائج استطلاعات الرأي التي تكشف أن المغاربة ضد ذلك"
دابا حنا بغينا نعرفو غير أشنوهما هذه التوابث التي يتحدثون عنها و عن أي إستطلاعات رأي؟ مدونة الأسرة و القانون الجنائي هي أطر قانونية وضعية متغيرة و تم تحديثها منذ الإستقلال و ملائمتها مع التغيرات العالمية و القوانين الدولية و المبادئ الكونية، و الثابتة الوحيدة في هاذ البلاد هي الملكية التاريخية.
المدونة و القانون الجنائي مرجعيتها لم تكن أبدا دينية، و كفاكم تضليلا للمواطن المغربي. عقوبة السجن لا توجد في الشريعة الإسلامية و القصاص و الحدود لا توجد في القانون المغربي. و هذه المتغيرات كان حزب الإستقلال الراعي الرسمي لتغييرها.
متحدثا بإسم حزب الإستقلال قال السيد وزير الصناعة و التجارة أنه لن نوافق على الإصلاحات التي تعارض الثوابت التي ليست بالضرورة محافِظة" أين أنتم من صناعة و تجارة الخمر و بيعه خارج و داخل بلد تدعون أنه يجب أن يتبع الثوابث(التي لا زلنا ننتظر تعريفها) فقط فيما يتعلق بحقوق الفرد و خصوصا حقوق المرأة؟
أين أنتم من الثوابت الدينية في مسألة التجارة و الربا في الأبناك ؟
عن أي إستطلاعات رأي يتحدث السيد الوزير؟
إستطلاعات الرأي التي يقوم بها هذا الموقع و غيره كلها تساند الحريات الفردية و تقول أن قمة الرقي أن يصير الفرد مهتما بشؤونه الخاصة و ترفض حجر المجتمع و وصايته على سلوكيات الفرد عن طريق الدولة و قوانينها.
و هنا نريد أن نسأل السيد الوزير في هذا الموضوع المهم، ماذا لا تقومون بإستطلاعات الرأي للمجتمع المغربي في ما يخص الربا و الخمر مثلا؟ و إذا كان الرأي سيتفق أنه يجب إتباع "الثوابت" فيجب العمل به و تتكلف وزارتكم بإلغاء كل ما يسمح بالتعامل بالإثنين و توريونا حنة يديها.
إصلاح مدونة الأسرة و القانون الجنائي بعيدة كل البعد عن إختصاص وزارة الصناعة و التجارة و القائم عليها هي وزارة العدل و الحريات و السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمين عام ثاني أكبر حزب ممثل لصوت الشعب يشتغل على هذا الإصلاح الذي هو ورش جبار و حداثي و الشعب يإن للحداثة و التطور و القطيعة مع العهد الضلامي.
و في الأخير لو كان الشعب رافضا للحداثة لما أسقط الإخوان في صناضيق إقتراع إنتخابات 2021. الشعب صوت على أحزاب وعدتنا بالحداثة و التطور من بينها حزب الإستقلال و قالت أنها ستشتغل على أوراش الإصلاحات الكبرى بدآ بما يمس المواطنين في ذاتهم و في كرامتهم "القانون الجنائي و مدونة الأسرة" الذين حاليا يتعاملان مع الراشدين على أنهم قاصرين و يحجران على حريتهم داخل بيوتهم و تضربان المبادئ الأساسية لحماية الطفولة عبر إستعمال قرينة الرضائية في التعامل مع إغتصاب القاصرين و تباركان إغتصاب الطفولة عبر السماح بزواج القاصرات و يتعديان على حق المرأة الدستوري في المساواة الإقتصادية عبر منعها من حقها في المساواة في الإرث و تركها تحت الوصاية التاريخية للرجل عبر التعصيب، في خرق سافر للدستور المغربي و عدم إستجابة للنداءات الملكية للتحديث و التطوير و الإعتدال و إحترام حقوق المرأة.
إذا إستمر هاذا الحال، كل مرة يتحدث أحد لخوانجية في الإعلام الهزيل، يكش بعض السياسيين في الحكومة و يتبنون خطاب الدين و الثوابت و المحافظة المتطرفة فهذا يعتبر إنزلاق جديد نحو "الإسلام السياسي" الذي لا طلما تبجح برفضه نفس السياسيين الذين يختبؤون فيه الآن خوفا من جماعة الأخوان.
الشعب مع ملكه قال كلمته في الإنتخابات السابقة "لا للإسلام السياسي" نريد سياسيين شجعان للدفاع من حقوق المرأة، نريد التطور و الحداثة و الإزدهار عبر إحترام حقوق الفرد في المغرب بقوانين حداثية عادلة من اجل مؤشر تنمية مشرف.