ها ماقلنا!! بدون قانون جنائي جديد العبث القضائي يعود من جديد في ملفات اغتصاب الأطفال. من تيفلت لبني ملال أيام فقط من خطاب الملك المنادي بالجدية القضائية

لا يمكن أن يمر أسبوع واحد ننعم فيه بالسكينة النفسية بدون أن يخرج حكم محكمة في مسألة اغتصاب الأطفال لينغص علينا المعيشة ويفتح علينا مواجع اختلالات القانون الجنائي المغربي التي يطالب الشعب بتغييرها.
نستفيق اليوم مرة أخرى، بعد مرور فقط بضع أسابيع من وجع حكم الابتدائية في ملف الطفلة سناء، على فاجعة أخرى، حدثت في بني ملال. غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال تقضي بإدانة متهم اعتدى جنسيا على ثلاثة قاصرات بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ!.
التعليل: هتك عرض بدون عنف نتج عنه افتضاض غشاء البكارة؟؟؟!!!
من المحزن أن يحدث هذا العبث بعد أسابيع فقط من قضية الطفلة سناء، عندما رفض الشعب جملة وتفصيلا الحكم الابتدائي وطالب عبر جميع وسائل التواصل بمنع ظروف التخفيف في كل ما يمس الأطفال دون سن الرشد وأبان الشعب عن وعي منقطع النظير عندما انتفض من أجل نصرة سناء ضد المعتدين، وقال "لا لاستعمال قرينة الرضائية في التعامل مع القاصرين".
ومن المبكي أيضا، أن يحدث العبث بعد أيام فقط من توجيهات الملك في خطاب عيد العرش للتعامل بجدية مع الملفات القضائية وحماية القيم الأسرية والعائلية.
الجدية تقتضي احترام شعور المواطنين والعمل على تحقيق العدل والعدالة واتباع فلسفة وفقه التشريع لإنصاف الضحايا وعائلاتهم.
إن جرائم الاغتصاب تمس ضمير المجتمع ككل وهي جرائم في الحق العام. عندما يضرب بعض القضاة السابقة الفقهية (حكم الاستئناف الذي أنصفنا نوعا ما) في ملف سناء عرض الحائط ويتبعون نفس منهج محكمة الابتدائية في واقعة مشابهة مستعملين نصوص التخفيف ونفس الفكر المهترئ، "قرينة الرضائية" في مسألة اغتصاب القاصر، فهذا استفزاز مباشر للمواطنين.
في مجموعة من المقالات السابقة، نددنا بهذا الفكر البدائي وشرحنا معضلة التشريع الكامنة في قانون جنائي يسمح باغتصاب الأطفال بدعوى أن الفعل حدث بدون عنف (كيستعملو الرضى). راه ''بعنف أو بدون'' لمس القاصر هو اغتصاب في كل الدول التي تحترم مواطنيها وتراعي أطفالها.
نص الفصل 484 من القانون الجنائي الذي يقول ''أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن خمس عشرة سنة، سواء كان ذكرا أو أنثى''. يجب أن يلغى ويقبر ويختفي من قوانيننا.
سناء وفتيات بني ملال الثلاث وكل الأطفال الآخرين هم أطفالنا ومن واجب الكل حمايتهم (ن) من المغتصبين عبر التشديد في العقوبات لتحقيق ولو قليل من العدالة وحمايتهم(ن) من تغول السلطة التقديرية في القضاء، سواء في مسألة الاغتصاب والتحرش أو زواج القاصرات عبر تغيير فصول القانون الجنائي وملاءمته مع الفكر الحديث والمواثيق والدستور. يجب إلغاء التخفيف في جرائم الاعتداء الجنسي وتجريم زواج القاصرات بالمرة، إذا أردنا التنمية والتطور في هذا البلاد.