لماذا الهجوم على النهج الديمقراطي ؟

تعرض النهج الديمقراطي، مند انطلاق نضالات حركة 20 فبراير لهجوم متواصل تتراجع حدته تارة وتشتد تارة أخرى وتعددت مصادر هذا الهجوم (قوى وحساسيات "معتدلة " داخل حركة20 فبراير، المخزن، الامبريالية الفرنسية، الأقلام الصحافية الممخزنة مثل نيني والأحداث و بعض المواقع مثل كود goud) لكنها تلتقي في جوهرها في اتهام النهج بالعدمية والتطرف وتجاوز سقف مزعوم لحركة 20 فبراير هو الملكية البرلمانية ويروم الركوب عليها بهدف خوض المواجهة المباشرة مع الدولة.

لن نرد هنا على الاتهامات الآتية من الدوائر العليا للمخزن (تصريحات المعتصم الأخيرة لقادة الأحزاب حول سطو الخرافيين و الملحدين والعنفيين على الحركة) أو من موظفيه الأقل أهمية في حكومة الواجهة والأكثر " اجتهادا" في تنفيذ التعليمات (الناصري، بنعبد الله...)، بل سنتوجه بالرد على الهجمات الآتية من أطراف تدعم "علنا" الحركة خاصة ما يسمى بالصحافة " المستقلة ".

طلعت علينا جريدة أخبار اليوم في عددها رقم 463 ليوم الاثنين 06 يونيو 2011 بخبر "مثير" في صفحتها الأخيرة معنون ب " النهج الديمقراطي ضد الإطاحة بغباغبو" وقد أشارت فيه الجريدة إلى مشاركة النهج "هذا الحزب الشيوعي - الذي يتعرض حاليا لانتقادات حادة من قبل الدولة المغربية التي تتهمه بمحاولة زرع الفوضى في البلاد من خلال الركوب على حركة 20 فبراير - في التوقيع على تصريح أصدرته أحزاب شيوعية من العالم كله ما أسمته " الهجمة الامبريالية على ساحل العاج"، التي أسقطت غباغبو عقب مواجهات مسلحة بينه وبين الفائز في الانتخابات، الحسن واتارا، وكادت أن تدخل البلاد في حرب أهلية ". عبر تحريف واضح وبين لمضامين التصريح ولعب بهلواني على الألفاظ، يتحول التنديد بالتدخل الامبريالي المباشر في ساحل العاج الذي يعرفه الجميع القاصي والداني (دور القوات الفرنسية في تمكين قوات واتارا من السيطرة على القصر الرئاسي) إلى معارضة للإطاحة بغباغبو أي بشكل ضمني إلى دعم له. فباسم نفس هذا المنطق الغريب (الذي يلتقي في جوهره مع الدعاية الامبريالية)، اعتبر كل من عارض احتلال العراق وأفغانستان داعما لصدام حسين أو طالبان والقاعدة. وكل من استنكر تدخل الناتو في ليبيا، مساندا للقدافي. لا يمكن لهذا النوع من التفكير البئيس أن يتصور غير موقفين لا ثالث لهما: إما دعم الاحتلال و التدخل الامبريالي وإما دعم الأنظمة المستبدة والديكتاتورية.

علما أن القدافي أو صدام حسين وغباغبو لم يفكروا في الحقيقة يوما في قطع علاقات بلدانهم التبعية مع الامبريالية، بل حموا في الواقع مصالحها بتفان مستعملين خطابا مزدوجا. ولم يكن لهم أبدا تناقض رئيسي معها. ولا يتصور أصحاب هذا التفكير البئيس أيضا وجود خط ثالث يتبناه النهج الديمقراطي وهو النضال الشعبي العارم ضد الاستبداد والتبعية للامبريالية في نفس الآن. نضال يعتمد أساسا على الطاقات الهائلة للشعوب واستعدادها للتضحية وعلى التضامن الأممي للقوى الديمقراطية والتحررية عبر العالم ويهدف إلى بناء نظام ديمقراطي حقيقي لا تكون فيه لسيادة الشعب معنى دون تحرر الوطن من التبعية للامبريالية. وهو نفسه الخط الذي سلكته الثورات الشعبية في تونس وفي مصر والذي تسعى إلى تحريفه الآن قوى الثورة المضادة بالبلدين والتي مازالت متحكمة في الجزء الأهم من جهاز الدولة بمباركة من الامبريالية الأمريكية والفرنسية. وفاء لهذا الخط الوطني الديمقراطي، ندد النهج الديمقراطي بجرائم النظام البعثي الفاشي في سوريا ضد الشعب السوري في الوقت الذي نرى فيه العديد من ممثلي "خط الممانعة" في المغرب وخارجه يعتبرون نضالات الشعب السوري المشروعة من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية "مؤامرة مدبرة من القوى الامبريالية والصهيونية". فلماذا لم تنشر جريدة أخبار اليوم موقف النهج من جرائم النظام البعثي في سوريا ؟، ولعل ما يزيد من شكوكنا حول كون هذا التعامل الانتقائي (المفتقد لقواعد "الحياد" والنزاهة والمهنية) مع مواقف النهج سلوكا ممنهجا هو توافر عنصرين اثنين:

1- في افتتاحية أخبار اليوم العدد 462 ليومي السبت – الأحد 04 – 05 يونيو 2011، يقول توفيق بوعشرين: " لقد تبرأ الشباب من أجندة العدل والإحسان كما من أجندة النهج الديمقراطي". بالطبع، بالنسبة لمدير نشر جريدة أخبار اليوم، تتطابق أجندة شباب 20 فبراير مع أجندته هو أي أجندة "الإصلاحات من داخل النظام القائم" وهي نفسها أجندة قسم من الطبقات السائدة المتضررة من احتكار الملكية عبر الشركة الوطنية للاستثمار SNI لجزء كبير من الاقتصاد المغربي (التازي، الشعبي...) وأجندة بعض القوى المتذبذبة الإصلاحية وهي أحزاب تترجم قلق بعض الفئات العليا للطبقات الوسطى من خروج "الوضع" عن السيطرة... يقدم بوعشرين وغيره من " المثقفين" والسياسيين "الليبراليين" أنفسهم على أنهم الأحرص على استقرار النظام ومصالح الملكية في المغرب. إنهم يسدون لها نصائح للتأقلم مع الوضع الجديد في المنطقة العربية ويخدمون النظام بشكل أفضل من أبواقه الرسمية وزمرة مداحيه. فهم في نفس الوقت يؤثرون على الحركة ويقدمون عنها صورة متوافقة مع أجندتهم لدى الرأي العام الوطني والدولي.

2- في العدد الموالي 463 لنفس الجريدة يوم الاثنين 06 يونيو 2011 ص 15، نشرت الجريدة مقالا لأحد ممثلي التيار "المكافح" داخل الاتحاد الاشتراكي بعنوان "حركة 20 فبراير أمام الباب المسدود...من يتحمل المسؤولية ؟ " يقول حميد باجو ما معناه أن المهمة المقبلة المطروحة على " حمائم " الحركة "وهي الآن أفضل ما يمكن تقديمه من خدمات لضمان مستقبل أفضل لبلدنا: أن ننجح في عزل كل من يوجد على الأطراف القصوى من الحقل السياسي وإضعاف كل أشكال التطرف التي تحيط به،أن تساهم من جهة في إبعاد المفسدين من رموز ألمخزن ألقديم عن غير المتورطين من بين المسؤولين داخل جهاز الدولة، وإبعاد من جهة ثانية المتطرفين وأصحاب الرؤى الخرافية داخل صف الإسلاميين عن المتنورين منهم وذوي القناعات المعتدلة والديمقراطية، وإبعاد من جهة ثالثة ذوي النزعات العدمية وحاملي الأوهام الثورية عن الديمقراطيين الحقيقيين والعقلانيين من داخل الصف اليساري". تحدد الجملة الأخيرة بوضوح موقع النهج الديمقراطي ("بين العدميين وحاملي الأوهام الثورية"). بالنسبة لباجو يتعين فصل النهج (لا نعرف كيف ؟ ) عن الديمقراطيين الحقيقيين. يفترض باجو ضمنيا إذن أنه تنظيم ديمقراطي "مزيف".

لا غرابة أن تجد شطحات باجو الفكرية تعبيرها الكاريكاتوري في تحويل الصراع في الحقل السياسي من صراع بين شعب مضطهد و مقهور وجهاز دولة وراءه مصالح طبقية إلى صراع بين معتدلين من جهة هم جناح حداثي داخل الدولة وديمقراطيين " عقلانيين " وإسلاميين متنورين و متطرفين من جهة أخرى هم الجلادون والإسلاميون الخرافيون والعدميون الثوريون. يمثل هذا التصنيف صدى لتصريحات لكريم التازي بنفس العدد الصفحة 2 حول ضرورة تحالف إستراتيجي بين الإصلاحيين وملكية متجذرة في القدم عوض التحالف مع الإسلاميين. إنها تكرار لأطروحات سابقة وجدت لها صدى داخل اليسار حول إمكانية التحالف بين الديمقراطيين وجناح حداثي داخل الدولة ضد الإسلاميين ، ونحن نعرف الآن أين يوجد أصحابها (الوديع،حرزني...): في الجهة الأخرى من الرقعة. إن مثل هاته الأطروحات تعكس مأزق التيار الليبرالي في المغرب. فبحكم التكوين التاريخي للبورجوازية المغربية (التبعية للخارج ,الضعف والهشاشة ), لم يجد المشروع الليبرالي من قوة اجتماعية تحمله وتسنده، وهذا ما يفسر فشل أية محاولة لبناء موقف ليبرالي منسجم مع ذاته حتى النهاية وتحوله في الأخير إلى سند آخر لنظام الحكم شبه الإقطاعي السائد في المغرب (المخزن).

إن مواقف بوعشرين وباجو وآخرين هي انعكاس إذن لأجندة اليمين الليبرالي داخل حركة 20 فبراير الممثل لمصالح جزء من الطبقات السائدة والفئات العليا للطبقات الوسطى الحريصة على استقرار النظام وهذا ما يفسر انخراطها في هاته الحملة الشعواء على النهج الديمقراطي باعتباره قوة جذرية وثورية في محاولة لتشويه مواقفه وأجندته. فما هي إذن "أجندة" النهج الديمقراطي الحقيقية ؟ هذا ما سنشرحه بإسهاب في مقال أخر.