النهج الديمقراطي يصف الأزمة الحكومية بمسرحية مخزنية ومشهد متخلف للسياسة

اعتبرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي أن ما يسمى بالأزمة الحكومية بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية واستقالة الوزراء الاستقلاليين ما هي سوى مشهد متخلف ومنحط للسياسة بمفهومها المخزني ومجرد مسرحية مخزنية تهدف إلى إخفاء حقيقة مركز التحكم في القرار السياسي والاقتصادي وإلى الهاء الرأي العام والمزيد من إضعاف حزب العدالة والتنمية والتغطية على المخططات الطبقية الرهيبة التي تشرف على تنفيذها الحكومة المخزنية والتي تخدم مصالح الرأسماليين والأعيان وتكرس نظام الاستبداد والحكم الفردي المطلق والتبعية للدوائر الامبريالية .. وأصدرت الكتابة ذاتها بيانا إلى الرأي العام عقب اجتماعها في دورتها العادية ليوم السبت 13 يوليوز الجاري فيما يلي نصه :
نص بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي :
اجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي في دورتها العادية يوم السبت 13يوليوز 2013 بالمقر المركزي بالدار البيضاء،وبعد مناقشتها للمستجدات السياسية وللقضايا التنظيمية،وبعد تقييمها لأشغال المجلس الوطني للنهج الديمقراطي وللذكرى الأربعينية لفقيد النهج الديمقراطي الرفيق القائد الثوري عبد المومن الشباري بالدار البيضاء يوم الجمعة 05يوليوز2013 فإنها:
- تعبر عن ارتياحها للنجاح الكبير لأشغال المجلس الوطني وللذكرى الأربعينية للرفيق عبد المومن الشباري وتتوجه بتشكراتها الحارة لكل الرفاق والرفيقات ولمناضلي –ات- القوى الديمقراطية وللمواطنين والمواطنات الذين شاركوا في إحياء وإنجاح هذه الذكرى تنظيما وحضورا ومساهمة وفاءا وتقديرا لنضال وتضحيات فقيد الحركة الديمقراطية والثورية.
- تسجل أن التطورات والتحولات العميقة التي يعرفها العالم العربي وضمنه المنطقة المغاربية وخاصة في تونس تؤشر على انتقال السيرورات الثورية للشعوب إلى طور جديد لتحقيق أهدافها في تقرير المصير وإسقاط الاستبداد والفساد الذي تكرسه القوى الرجعية المضادة للثورة والعميلة للامبريالية والرجعيات الخليجية.ففي مصر خرج الشعب بالملايين إلى الميادين بشكل لم يشهد له التاريخ مثيلا ليؤكد أن الحق في الثورة على الظلم والاستبداد هو حق من حقوق الشعوب وأن الشرعية القائمة حاليا هي الشرعية الثورية وهي فوق شرعية أية مؤسسة وتمكن من إسقاط حكم الإخوان المسلمين الذين انفضح طابعه الرجعي المتخلف وتهاوى مشروعهم القائم على القمع والاستبداد والاستفراد بالسلطة وتطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة التي أدت إلى المزيد من تفقير الشعب المصرى وتعميق التبعية للامبريالية وفي مقدمتها الأمريكية ناهيك عن تكريس التطبيع المذل مع الكيان الصهيوني والعمالة للأنظمة الخليجية الرجعية وخاصة قطر والسعودية والتماهي مع مواقفها ومخططاتها لإجهاض السيرورات الثورية ودعمها للمليشيات الظلامية المسلحة في سوريا التي تتنافس مع النظام الديكتاتوري الدموي لبشار الأسد في تقتيل الشعب السوري وتدمير سوريا. وتعتبر أن تدخل الجيش جاء من جهة تحت ضغط الملايين الثائرة ومن جهة أخرى لتلميع صورته التي تلطخت بسبب سياسته القمعية والاستبدادية في المرحلة الانتقالية التي أدار فيها الحكم وتحالفه وتواطؤه مع الإخوان،ولتكريس موقعه كفاعل سياسي واقتصادي قوي وتؤكد على ضرورة احترام الحريات للجميع وتحذر من محاولات الجيش وكذا محاولات القوى المضادة للثورة والامبريالية وأدواتها الخليجية الالتفاف على المسلسل الثوري لإجهاضه وتحريفه عن مساره الصحيح لأن في ذلك إجهاض لحلم الشعب المصري وشعوب المنطقة في الحرية والديمقراطية والعدالة وبناء الدولة الديمقراطية العلمانية.
- تدعو جميع القوى الديمقراطية والثورية في العالم إلى دعم السيرورات الثورية في العالم العربي ونضال كافة الشعوب من اجل التحرر وتقرير المصير وبناء الديمقراطية وتكوين جبهة أممية لمناهضة الامبريالية والصهيونية والرجعية في العالم.
- تعتبر أن ما يسمى بالأزمة الحكومية بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية واستقالة الوزراء الاستقلاليين ما هي سوى مشهد متخلف ومنحط للسياسة بمفهومها المخزني ومجرد مسرحية مخزنية تهدف إلى إخفاء حقيقة مركز التحكم في القرار السياسي والاقتصادي وإلى الهاء الرأي العام والمزيد من إضعاف حزب العدالة والتنمية والتغطية على المخططات الطبقية الرهيبة التي تشرف على تنفيذها الحكومة المخزنية والتي تخدم مصالح الرأسماليين والأعيان وتكرس نظام الاستبداد والحكم الفردي المطلق والتبعية للدوائر الامبريالية،وتجهز على ما تبقى من الحقوق والمكتسبات التي ضحى من اجلها الشعب المغربي.وبناءا عليه فإنها تدعو القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى توحيد الصفوف وبناء جبهة للنضال الشعبي ضد المخزن وبناء نظام ديمقراطي.
- تعبر عن تضامنها مع نضالات كافة الفئات الشعبية والحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير وتدعو إلى دعمها والانخراط فيها لتحقيق أهدافها في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة .وتستنكر كافة أشكال القمع التي تتعرض لها وتطالب بوقفها و بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وضمنهم الطلبة ومناضلو حركة 20 فبراير كما تستنكر بكل قوة الهجوم والاعتداء على مواطنين وضمنهم المناضل ياسين أبخار عضو النهج الديمقراطي أثناء احتجاجهم على عملية القتل بالرصاص التي تعرض لها مواطن بمنطقة خنيفرة.
- تطالب بتلبية مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام عبر فتح حوار جاد ومسؤول معهم وتحمل النظام مسؤولية ما قد يترتب عن استمراره في تعنته وصم أذانه من عواقب.