بداية محاكمة رموز الفساد الانتخابي بمراكش. إحالة ثلاثة منهم على المحكمة

يتعلق الأمر بكل من مولاي البشير بدلة، عضو اللجنة التنفيذية للتجمع الوطني للأحرار، والبرلماني السابق والرئيس السابق لبلدية سيدي المختار بإقليم شيشاوة، والحركي، محمد الشعيبي، الرئيس السابق لبلدية ابن جرير، والتجمعي محمد العيادي، الرئيس السابق لبلدية ابن كرير.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "كود" فقد سبق لمولاي البشير بدلة أن تم استدعاؤه في اكثر من مناسبة من طرف الوكيل العام غير أنه لم يمتثل، مما اضطر معه الأستاذ عبد الاله المستاري إلى استقدامه عن طريق الضابطة القضائية للدرك الملكي.
وأكدت مصادر قضائية ل"كود" أن الوكيل العام أحاله على الأستاذ المنتصر قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، واستمع إليه اليوم الأربعاء رفقة محاميه.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه بعض المصادر عن أن الأمر يتعلق بشكاية سبق لشركة "صوجيطا" أن تقدت بها ضد الرئيس السابق لبلدية سيدي المختار، بسبب عدم تأدية لواجب كراء 77 هكتار من الأراضي الفلاحية لذات الشركة، منذ سنة 2005، أكدت مصادر أخرى أن الأمر يتعلق بسوء تدبير واستغلال النفوذ خلال رئاسته للجماعة المذكورة.
وإلى ذلك، فإن قاضي التحقيق بذات المحكمة ، استمع اليوم لكل من محمد الشعيبي الرئيس السابق لبلدية ابن جرير في ملف يرتبط بمنحه 20 مليون سنتيم كمنحة لجمعية الأعمال الاجتماعية بذات البلدية، مقابل تنازل هذه الأخيرة عن بقعة أرضية لفائدته، ليقوم الشعيبي ببيعها لأحد الخواص.
وأكدت مصادر "كود" أن استماع قاضي التحقيق باستئنافية مراكش لمحمد العيادي الرئيس السابق لبلدية ابن جرير، يدخل بدوره في إطار سوء التدبير، ومن بين الملفات المطروحة للتحقيق، صفقة كراء السوق الأسبوعي لذات البلدية بطريقة غير قانونية.
وفي الوقت الذي أكدت فيه بعض المصادر المهتمة بالشأن الجماعي للجهة، أن التحقيق مع الرؤساء الجماعيين السالف ذكرهم، تعد بمتابة الدفعة الأولى على صعيد الجهة، في انتظار استدعاء وجوه انتخابية أخرى، أفادت مصادر سياسية أن الأمر يتعلق بضربة استباقية لقطع الطريق أمام بعض الرموز الانتخابية الفاسدة، في خطوة من الدولة للإستجابة لمطالب حركة 20 فبراير، التي تدعو إلى محاربة الفساد السياسي والاقتصادي.