قالت جريدة "Confidencial Digital" الإسبانية، أن وزارة العدل رفضات منح الجنسية الإسبانية لمغربي "لأسباب تتعلق بالنظام العام أو المصلحة الوطنية" حسب التحقيق الذي أجراه مركز الاستخبارات الوطني (CNI). وحذر المركز الوطني للاستخبارات في اسبانيا من أن مقدم الطلب المغربي كان "عضوا نشطا في حركة الإخوان المسلمين الإسلامية المتطرفة"، التي تسعى إلى "اعتماد تفسير متطرف للقرآن، بهدف إقامة خلافة تحكمها الشريعة الإسلامية". وجاء في تقرير المخابرات الإسبانية، أن المعني بالأمر مرتبط بحركة الإخوان المسلمين اللي كتدعو إلى إقامة نظام إسلامي للأحوال الشخصية في الدول الغربية، متناقض مع النظام القانوني، في مسائل القانون المدني، مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.