النسخة المتقدمة لتقرير گوتيريش: هادي هي التوصيات لي حط والنزاع ممكن حلو والمغرب ملتازم بإتفاق وقف إطلاق النار ودور الدول المجاورة حاسم

Elouali.zaz.1987@gmail.com
قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، حملة من الملاحظات والتوصيات في النسخة المتقدمة من تقريره حول الحالة في الصحراء الغربية ابذي توصلت به "گود".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في النسخة المتقدمة من تقريره، عن قلقه عميق إزاء التطورات في الصحراء الغربية، مشيرا أنه قدم تقييمات مماثلة في تقريريه السابقين إلى مجلس الأمن بشأن الوضع فيما يتعلق بالصحراء الغربية (S/2021/843 وS/2022/733)، مضيفا أن ذلك يشير إلى أن الوضع المتدهور أصبح مترسخا، ويجب التراجع عن هذا الأمر بشكل عاجل، بما في ذلك تجنب أي تصعيد إضافي، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى العمل على تغيير المسار دون تأخير، بتيسير من الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي الأوسع.
وأبرز أنطونيو گوتيريش في التقرير، أن إستمرار الأعمال العدائية وعدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو لايزال يشكل نكسة كبيرة أمام التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، مردفا أن التوغلات اليومية في القطاع العازل المتاخم للجدار الرملي والأعمال العدائية بين الأطراف في هذه المنطقة تنتهك وضعها كمنطقة منزوعة السلاح وتزيد من تهديد استقرار المنطقة، مع وجود خطر حقيقي للتصعيد مع استمرار الأعمال العدائية، مبرزا أن الضربات الجوية وإطلاق النار عبر الجدار الرملي ظل يساهم في زيادة التوترات، وفي هذا السياق، من الأهمية بمكان إعادة وقف إطلاق النار.
وتابع كوتيريش، أن هذا السياق المليء بالتحديات يجعل التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، بعد مرور خمسة عقود تقريبا على النزاع، شريطة أن يشارك جميع المعنيين بحسن نية وأن تكون هناك إرادة سياسية قوية ودعم مستمر من المجتمع الدولي، مضيفا أنه يعتقد أنه "من الممكن إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين وينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018)، 2468 (2019)، 2494 (2019)، 2548 (2020)، 2602 (2021)، 2654 (2022)"
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، جميع المعنيين بمسألة الصحراء الغربية إلى "بذل جهد مشترك للمضي قدما في البحث عن حل سلمي"، حاثا إياهم على "التعامل مع العملية السياسية بعقل متفتح، والكف عن الشروط المسبقة، واغتنام الفرصة التي تتيحها الجهود التي يبذلها مبعوثي الشخصي"، كما ينبغي إستحضار الجهود السابقة التي أرساها مبعوثي الشخصيون السابقون في إطار قرارات مجلس الأمن الحالية.
وأعرب أنطونيو گوتيريش عن أسفه إزاء انعدام الثقة في المنطقة، بحيث لا تزال الإجراءات الحازمة الانفرادية واللفتات الرمزية تشكل مصدرا للتوتر الدائم ولها تأثير سلبي على الحالة، معبرا عن تشجيعه الطرفين على التركيز على المصالح المشتركة بينهما، مطالبا إياهما بالإمتناع عن تصعيد الوضع بشكل أكبر من خلال الخطابات والأفعال.
ورحب كوتيريش بعقد مشاورات ثنائية غير رسمية تحت رعاية مبعوثه الشخصي في نيويورك في مارس 2023، مركدا ان ما يشجعه هو قبول المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا وأعضاء مجموعة الأصدقاء لرسالته والدعوة، وأن التنسيق مقبول على نطاق واسع، بحيث يحيل ذلك على إطار جديد إضافي يمكن البناء عليه، بيد أنه من الضروري الآن أن يتوسع جميع المعنيين في مواقفهم من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن في القرار 2654 (2022).
وشدد أنطونيو گوتيريش على دور الدول المجاورة الحاسم في التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية، مشيرا أن تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب يثير القلق، معربا عن أسفه لعدم إغتنام أي فرصة لسد الفجوة بين البلدين، مشجعا البلدين على إعادة الحوار لإصلاح علاقاتهما وتجديد الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي، بما في ذلك بهدف تهيئة بيئة مواتية للسلام والأمن.
ورحب الأمين العام بإستئناف الدوريات البرية للبعثة إلى المناطق المتاخمة للجدار الرملي بمرافقة الجيش الملكي المغربي، مما يزيد من قدرة البعثة على إجراء تقييم مستقل لحوادث إطلاق النار المبلغ عنها، ملاحظا نية المغرب المعلنة في مواصلة احترام وقف إطلاق النار وأحكام الاتفاقيات العسكرية والحفاظ على التعاون الوثيق مع البعثة على جميع المستويات، حاثا المغرب على أن يظل وفيا لهذه الروح ويمتنع عن بناء المزيد من البنية التحتية العسكرية غرب الجدار الرملي.
وأكد كوتيريش أنه من الضروري أيضًا أن يمتنع الجيش الملكي المغربي عن القيام بأنشطة عسكرية تؤثر على المدنيين وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عمليات البعثة شرق الجدار الرملي.
ورحب گوتيريش بالتحسينات الأخيرة في قدرة البعثة على تشغيل سلسلة الخدمات اللوجستية وإعادة الإمداد والصيانة الخاصة بها إلى مواقع الأفرقة شرق الجدار الرملي، بما في ذلك من خلال نشر عدد محدود من القوافل البرية لأول مرة منذ عام 2020 وزيادة عمليات الإمداد ورحلات الركاب، مما سمح للبعثة بالحفاظ على وجودها شرق الجدار الرملي، مضيفا أن الحل المستدام لهذه القضية، بما يتماشى مع طلب مجلس الأمن في القرار 2654 (2022)، لا يزال بعيد المنال، كما لا تزال القيود التي لم يتم حلها المفروضة على حرية حركة البعثة وتعيق قدرتها على القيام بأنشطة المراقبة الأرضية والجوية المطلوبة شرق الجدار الرملي.
وحث الأمين العام جبهة البوليساريو على إزالة جميع القيود المتبقية على حرية حركة البعثة، واستئناف الاتصالات الشخصية المنتظمة مع قيادة البعثة المدنية والعسكرية على حد سواء، مرحبا بإستئناف أنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية شرق الجدار الرملي.
وأعرب عن تقديره للبلدان المساهمة بقوات في البعثة لدعمها الجهود التي تبذلها البعثة لتحقيق التوازن الكامل بين الجنسين بين مراقبيها العسكريين، وذلك تماشيا مع أهداف مبادرة العمل من أجل حفظ السلام، مؤكدا قناعته بأن زيادة مشاركة المرأة في حفظ السلام تحسن أداء عمليات الأمم المتحدة للسلام وتعزز فعاليتها.
وعبّر الأمين العام عن قلقه إزاء استمرار تدهور الحالة الإنسانية في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف، على ضوء جائحة كوفيد-19 والارتفاع العالمي في أسعار الوقود والغذاء، بحيث يواجه اللاجئون الصحراويون ندرة المياه ونقص الغذاء وسوء التغذية والظروف الجوية القاسية، بما في ذلك العواصف الرملية والفيضانات، ونقص السكن الملائم، والتدهور البيئي، والبطالة والفقر، موجها شكره إلى المجتمع الدولي وحكومة الجزائر على مساعدتهما للاجئين الصحراويين، مكررا مطالبته للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية للمجتمع الدولي لتجديد الجهود وتقديم دعم إضافي وعاجل لتحقيق الاستجابة المناسبة للاجئين الصحراويين.
وعبّر الامين العام عن قلقه إزاء استمرار عدم إمكانية وصول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الإقليم، مكررا دعوته إلى الأطراف لإحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع سكان الصحراء الغربية، بما في ذلك عن طريق معالجة قضايا حقوق الإنسان المعلقة وتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتسهيل رصدها، مردفا أن المراقبة المستقلة والمحايدة والشاملة والمستمرة لحالة حقوق الإنسان ضرورية لضمان حماية جميع الأشخاص في الصحراء الغربية.
وختم گوتيريش بالتأكيد أن "مينورسو" تبقى المصدر الرئيسي، والوحيد في كثير من الأحيان، للمعلومات والمشورة المحايدة له ولمجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة فيما يتعلق بالتطورات في الإقليم وما يتصل بها، وتواصل القيام بهذا الدور على الرغم من التحديات الخطيرة التي تواجهها في بيئة عملياتية وسياسية متغيرة بشكل جذري، كما تواصل توفير وجود مستقر لتهيئة بيئة مواتية للنهوض بالعملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي، وتمثل إلتزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين للصراع في الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018)، 2468 (2019)، 2494 (2019)، 2548 (2020)، 2602 (2021)، 2654 (2022)، موصيا بأن يمدد المجلس ولاية البعثة لمدة عام آخر، حتى 31 أكتوبر 2024.
وأثنى گوتيريش في ختام التقرير على مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، لجهوده المتواصلة، موجها شكره لممثله الخاص للصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، وكذلك الضابط المسؤول السابق عن العنصر العسكري،
العميد فوستينا بواكيوا أنوكي، القائم بأعمال قائد القوة السابق، واللواء شودري ماين الله، والقائد الحالي لقوة البعثة، اللواء فخر الأحسن، الذي تولى مهامه في 4 مايو 2023، لقيادته المتفانية للبعثة، وكل نساء ورجال البعثة على إلتزامهم المستمر، في ظل ظروف صعبة ومليئة بالتحديات، لإنجاز ولاية البعثة.