تقرير الأمين العام على الصحرا طلب التجديد للمينورسو عام ويمكن نوصلو لحل وها التوصيات لي فيه

Elouali.zaz.1987@gmail.com
وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريش، تقريره حول الحالة في الصحراء الغربية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، قبيل بدء مناقشاته حول الملف، وإستعدادا لإدخال تعديلات عليه وإعتماده في جلسة الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.
ووفقا للملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير الذي تحصلت "كود" على نسخة منه، فقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة، إقتناعه بأن حل مسألة الصحراء ممكن على الرغم من توقف العملية السياسية منذ استقالة مبعوثه الشخصي هورست كولر لأسباب صحية.
وأورد الأمين العام أن إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقًا للقرارات 2440 (2018) و 2468 (2019) و 2494 (2019) لا يزال يتطلب إرادة سياسية قوية من الأطراف ومن المجتمع الدولي.
وأبرز الأمين العام في تقريره أن المبعوث الشخصي كوهلر تمكن من استعادة الديناميكية والزخم اللذين تحتاجهما العملية السياسية ، بما في ذلك من خلال عملية المائدة المستديرة التي أطلقها والتي جمعت بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مضيفا أنه من الضروري ألا تضيع الاستمرارية في هذه العملية السياسية، مجددا إلتزامه بتعيين مبعوث شخصي جديد للبناء على التقدم المحرز، داعياأعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة إلى تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية بمجرد تعيين مبعوثي الشخصي الجديد.
وكشف التقرير عن قلق الأمين العام من كون الطرفين قد تباعدا أكثر منذ تقريره السابق إلى مجلس الأمن (S / 2019/787)، حيث تفاقم استمرار انعدام الثقة بينهما بفعل الأعمال الحازمة والإيماءات الرمزية في الإقليم التي يمكن أن تقوض وقف إطلاق النار وتكون بمثابة مصدر لتوترات متزايدة، مردفا أذن ذلك قد يكون هذا ضارًا بتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين من خلال المفاوضات، بيد أنه يعتقد أن الطرفين ما زالا لديهما عدد كبير من المصالح المشتركة التي ينبغي أن تشجعهما على العمل معًا، داعيا الطرفين على القيام بإيماءات نشطة من حسن النية تدل على استعدادهما لإحراز تقدم نحو حل سياسي للصراع ، والامتناع عن التصريحات والأفعال التي تضر بهذا الحل
وأكد الأمين العام أنه وعلى الرغم من بعض التحديات الموصوفة في التقرير، فقد واصلت البعثة أداء ولايتها والحفاظ على بيئة مواتية لاستئناف العملية السياسية، مجتهدة في رصد تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار، محاوِلة بشكل دؤوب التعامل مع الأطراف لمعالجة المصادر المحتملة للتوتر، كما تؤدي دور حاسم في منع نشوب النزاعات، حيث تمكنت من نزع فتيل حالات التوتر ، وتم حل العديد من الانتهاكات الجسيمة والطويلة الأمد غرب الجدار الرملي ، مما وفر نتائج ملموسة توضح قيمة الدبلوماسية الوقائية وقنوات الاتصال المفتوحة.
وإسترسل الأمين العام في تقريره أن أساس الثقة في وقف إطلاق النار هو امتثال الأطراف للشروط المتفق عليها واحترام سلطة الأمم المتحدة للفصل فيها، معبرا عن قلقه من التراجع الأخير في الامتثال للاتفاق العسكري رقم 1، والذي قد يقوض الترتيبات التي تشكل أساس وقف إطلاق النار الدائم، داعيا جبهة البوليساريو إلى الاجتماع بقائد قوة المينورسو وتسوية الخروقات العديدة المعلقة للاتفاق العسكري رقم 1، وكذا المغرب إلى الحفاظ على التعاون العسكري الذي أشرَ إليه في تقريره السابق، مشجعا مجلس الأمن كذلك على إعادة تأكيد هذا المبدأ الأساسي ودعمه الثابت لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في التمسك بشروط وقف إطلاق النار ومنع الصراع. 81 – يتطلب حل الخلافات والشواغل التعامل مع قيادة البعثة.
وأوضح الأمين العام أن عاما مرّ منذ أن التقى أي من الطرفين بممثلي الخاص، موردا أنه من أجل مصلحة الجميع يدعو مرة أخرى جميع الأطراف إلى أن تظل ملتزمة وأن تحافظ على اتصالات منتظمة مع قيادة البعثة ، من المدنيين والعسكريين، مشيرا أن قدرة ممثله الخاص دون عوائق على الاجتماع مع أي من الطرفين حسب الضرورة ضرورية لدوره كممثل لي في الإقليم، مشجعا جبهة البوليساريو على تعيين منسق جديد مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في منطقة البعثة.
وقال الأمين العام في تقريره أن وضع القطاع العازل كمنطقة منزوعة السلاح يمثل حجر الزاوية في وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية، معبرا عن قلقه إزاء التوغلات الأخيرة في هذه المنطقة، داعيا الأطراف إلى وقف النشاط العسكري أو التواجد داخل هذه المنطقة.
وعبر أنطونيو كَوتيريس في السياق ذاته عن قلقه إزاء التقارير المتزايدة عن وجود مهربي المخدرات وعناصر إجرامية أخرى في الصحراء الغربية، موردا أن الطرفين أكدا التزامهما بمكافحته.، معتبرا المسألة مصد قلق مشروع، مذكرا الطرفين بأن معالجة هذه التحديات بالوسائل العسكرية بطريقة تتعارض مع الاتفاق العسكري رقم 1 يقوض وقف إطلاق النار وبالتالي لا يمكن تبريره.
وكرر الأمين العام في التقرير دعوته إلى الأطراف لاحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الناس في الصحراء الغربية، بما في ذلك عن طريق معالجة قضايا حقوق الإنسان المعلقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير رصدها.
وإسترسل الأمين العام في تقريره أن، جائحة كورونا فرضت النظر في استخدام العقوبات غير السجنية والإفراج عن فئات مختارة من السجناء، لأن الأشخاص المحرومين من حريتهم معرضون بشدة للخطر، كما ينبغي التعجيل بتخفيض عدد الأشخاص المحتجزين على ذمة المحاكمة، والمحتجزين لارتكابهم جرائم بسيطة أو سياسية، مع اقتراب انتهاء مدة عقوبتهم ، أو المحتجزين بشكل غير قانوني، مؤسسا أنه من المهم أيضًا التأكد من أن أولئك الذين لا يمكن إطلاق سراحهم يتلقون رعاية صحية كافية.
وأبرز الأمين العام أن المفوضية والجهات الفاعلة الإنسانية في مخيمات تندوف تحديات متزايدة في تلبية احتياجات اللاجئين الصحراويين الضعفاء، بحيث لا تزال مؤشرات الصحة والتغذية عند مستويات تنذر بالخطر ، ولا يزال توفير مياه الشرب أقل بكثير من المعايير الدولية ، ويسود النقص المزمن في اللقاحات ، وقد أضاف تهديد COVID-19 طبقة أخرى من الضعف، مشجعا المجتمع الدولي على استمرار دعم العمليات الإنسانية في مخيمات تندوف.
وشدد الأمين العام أن زيادة مشاركة المرأة في حفظ السلام تؤدي إلى تحسين أداء عمليات الأمم المتحدة للسلام وتعزيز فعاليتها، مضيفا أنه باستخدام أهداف مبادرة "العمل من أجل حفظ السلام" فإنه يعرب عن تقديره للبلدان المساهمة بقوات في البعثة على دعمها في مساعدة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على أن تكون نموذجًا في هذا الصدد ، ويشجعها على الاستمرار.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية هي المصدر الرئيسي ، والوحيد في كثير من الأحيان ، للمعلومات والمشورة المحايدة الموجهة له وإلى مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة بشأن التطورات في الإقليم، معتبرا البعثة آلية حيوية للإنذار المبكر، موضحا أنها تؤدي دورًا لا غنى عنه في منع نشوب النزاعات وتقدم شهادة واضحة ودائمة على التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقًا للقرارات 2440 (2018) ) و 2468 (2019) و 2494 (2019)، موصيا بأن يمدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة عام واحد ، حتى 31 أكتوبر 2021.
وأفاد الأمين العام أن جائحة COVID-19 أثرت في جميع أنحاء العالم وكان تأثيرها مدمرًا ، مضيفا أن المعركة ضد هذا العدو المشترك لم تنته بعد، وأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية تمكنت من مواصلة الاضطلاع بمهمتها الأساسية المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار – ومنع أي حالات من التأثير على البعثة – نتيجة الالتزام الثابت لجميع أفراد البعثة ، الذين تأخر العديد منهم في إجازتهم و / أو تجاوزوا بشكل كبير مدة جولتهم المتوقعة وكذلك دعم البلدان المساهمة بقوات في البعثة، مقدما شكره إلى نساء ورجال بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على التزامهم الدؤوب تجاه البعثة وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة ، بما في ذلك في مواجهة التحديات الناشئة عن جائحة كوفيد -19، كما شكر ممثلي الخاص للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ، كولين ستيوارت ، وقائد القوة اللواء ضياء الرحمن ، على ما قدموه من نموذج في ظل هذه الظروف الصعبة بشكل خاص.