قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إيداع 13 شخصا، السجن المحلي بوركايز، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة. ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق أودع 13 شخصا السجن، من بينهم ثلاثة عدول وموظف بالمحكمة الابتدائية بمدينة أزرو، بالإضافة إلى تقني طبوغرافي، ونائب رئيس لجنة التعمير والبيئة وإعداد التراب بجماعة إيموزار كندر، وتقني كان مكلفا بمنح رخص الماء والكهرباء. كما قرر قاضي التحقيق الإفراج عن 11 متهما آخرا، في انتظار إخضاع جميع المشتبه فيهم، البالغ عددهم في المرحلة الحالية إلى 24 شخصا، إلى جلسات الاستنطاق التفصيلي، حيث حدد لهم محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية جلسة بتاريخ 23/11/2023 للشروع في استنطاقهم تفصيليا. وكان الوكيل العام للملك قد كلف فريق من النيابة العامة باستنطاق المشتبه فيهم منذ صباح أمس الخميس، قبل أن يتوصل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بملتمس من الوكيل العام لإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل جرائم جنائية ثقيلة تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها واستغلال النفوذ والنصب وتزييف طوابع والتزوير في معطيات معلوماتية". ومن بين المشتبه فيهم المحالين على النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية، عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، جرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار. وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب. كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم. وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
