فضيحة الجدارمية اللي خداو فلوس صحيحة من شخص كان فالحراسة النظرية.. حكمات عليهم جنايات فاس بعام نافذ ديال الحبس لكل واحد

علمت "كود" أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت أمس الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق ثلاثة دركيين توبعوا من أجل "الرشوة، إتلاف أو تبديد محجوز"، طبقا للفصلين 248-242 من القانون الجنائي.
وحكمت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال على المتهمين علنيا نهائيا وحضوريا في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف وتحميل المحكوم عليه الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد عاقبت المتهمين من أجل جنحة الارتشاء، بعد إعادة التكييف، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى، وبراءتهم من تهم "إتلاف أو تبديد محجوز" واعتبار مبالغ الكفالة جزء من الغرامة المحكوم بها.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد قرر متابعة الدركيين العاملون بالمركز القضائي للدرك الملكي بإمزورن، اثنين منهما يحملان رتبة مساعد، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها مليون سنتيم، والثالث يحمل رتبة مساعد أول يتابع هو الآخر بكفالة مالية قدرها 12 ألف درهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية بعد التصريحات التي أدلى بها أحد المتورطين في قضية تتعلق بالهجرة السرية، حيث أكد بأنه تعرض للضرب والتعنيف أثناء تواجده بالمركز القضائي تحت تدبير الحراسة النظرية من طرف محرري المحضر المنجز من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة بعد تورطه في قضية تتعلق بالهجرة السرية.
وأضاف أنه سلم مبلغ 80 ألف درهم لأحد العناصر المكلفة بالبحث، بعدما وافته به زوجته خلال زيارتها للمركز وطلب منه نفس العنصر أن يحتفظ بمبلغ 1000 درهم بعد خصمه من المبلغ الإجمالي 80 ألف درهم لاقتناء ما يحتاجه وهو المبلغ الذي تمت معاينته بحوزته من طرف النيابة العامة أثناء تقديمه.
كما صرح "ع.ز"، المتورط الثاني في نفس قضية الهجرة السرية، حسب مصادر "كود"، أنه تعرض للاعتداء واللطم من طرف نفس الدرك الذي يبدو أنه رئيس المركز ودركي آخر هذا الأخير طلب منه 20 ألف درهم.