عاجل. عام نافذ ديال الحبس فحق البرلماني السابق صمصم بسباب شفرة فلوس عمومية

علمت "كَود" أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بفاس، قررت اليوم الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني السابق محمد صمصام، ورئيس جماعة "عين الشكاك" السباق طيلة 24 سنة.
وحسب ما علمته "كَود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، قررت معاقبة صمصم بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة بعد مؤاخذته من أجل "تبديد أموال عامة"، وبرائته من جرائم "التزوير في محررات رسمية".
وكان صمصام قد تمت مؤاخذته في المرحلة الابتدائية من أجل تبديد أموال عامة، حيث تمت معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبرأته من باقي المنسوب إليه، مع إرجاع مبلغ كفالته بعد خصم الغرامة و الصائر.
وقررت المحكمة أيضا بعدم مؤاخذة المتهم محمد المرضي مما نسب إليه من الأفعال و الحكم ببراءته وبإرجاع مبلغ كفالته، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المرضي، وهو الحكم نفسه الذي تم تأييده اليوم الأربعاء في المرحلة الاستئنافية.
أما الطلبات المدنية فقد حكم على صمصام بأدائه لفائدة المجلس الجماعي ل"عين الشكاك" في شخص رئيسها تعويضا مدنيا قدره مائتي ألف (200000.00) درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبرفض باقي الطلبات وطلبات عيسى بوستة، وهو ما تم تأدييده في المرحلة الاستئنافية أيضا.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية قد أدانت صمصام في ملف آخر بسنتين حبسا نافذتين بعد رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا ب6 أشهر بعد استئناف الحكم ضده وضد سائق استفاد من بقعة أرضية.