تأجيل ملف إختلالات الجماعة الحضرية بالجديدة وملتمسات لاستدعاء الوالي الخزاني ورفض السراح المؤقت لجميع المتهمين

مثل صباح، أمس الثلاثاء (16 غشت 2011)، أمام أنظار غرفة الجنايات الإبتدائية لدى إستئنافية الجديدة المتهمون الإثنى والثلاثون المتابعون فيما أصبح يعرف بملف رئيس الجماعة الأسبق عبد اللطيف التومي ومن معه، والذي يتابع فيه 15 متهما في حالة اعتقال، و17 متهما في حالة سراح مؤقت.
ومباشرة بعد مثول المتهمين أمام هيئة الحكم، التي يترأسها الأستاذ لمخاطري، وبعد التأكد من هويتهم تناول الكلمة دفاعهم الذي تقدم بالعديد من الملتمسات من بينها ملتمس إستدعاء الوالي إدريس خزاني، والمهندس البلدي، ورئيس قسم التعمير، التي ضمت جميعها إلى الملف إلى حين مناقشة الجوهر، في حين تم رفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع جميع المتهمين الذين يوجدون في حالة اعتقال مؤكدين على أن موكليهم يتوفرون على جميع الضمانات القانونية والفعلية التي تنص عليها القوانين، خاصة أن من بينهم موظفون أطر، ورجال أعمال، ومسؤولون سلطويون، بل أن الدفاع ذهب إلى أبعد من ذلك حيث اقترح على المحكمة وضع أي مبلغ مالي تراه منسبا لضمان حضور المتابعين.
ممثل المدعي العام، وبعد أن رد على ملتمسات الدفاع، عارض بقوة ملتمس السراح المؤقت،
وبعد المداولة قررت هيئة المحكمة رفض جميع طلبات السراح المؤقت مع قبول ملتمس ضم ملف المسمى مصطفى البقالي، باشا الجديدة السابق، الذي أحيل على المحكمة في حالة إعتقال وإمتياز قضائي على غرفة الجنايات.
وكان الإستاذ أحمد مومن قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية، بعد أن أدلى الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الجديدة بملتمساته النهائية، قد أحال على غرفة الجنايات ملف الجماعة الحضرية بالجديدة من أجل محاكمة جميع المتهمين طبقا للقانون، حيث يتابع المتهم الرئيسي عبد الطيف التومي، الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية بالجديدة، ومحام بهيئة الجديدة من أجل "إختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة والتزوير في وثائق إدارية، ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا من دون إذن من القانون والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على إستغلال أملاك الجماعة"، طبقا للفصول 547 و570 و244 و245 و292 و346 و360 و241 و250.
أما المسمى محمد كرينر، كاتب المجلس لحظة إعتقاله، ونائب الرئيس سابقا المشرف على قسم العتاد والمصلحة التقنية، فتوبع من أجل "المشاركة في إختلاس أموال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية، وخيانة الأمانة"، طبقا للفصول 547 و346 و360".
وبالنسبة ليوسف بيزيد، نائب الرئيس المشرف على قسم التعمير لحظة إعتقاله، فتوبع من أجل "جنايات التزوير في وثائق إدارية، واستغلال النفوذ، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية طبقا للفصول 250 و346 و360".
أما محمد (ش)، رئيس مصلحة المشتريات، وعبد الصمد (ك)، رئيس القسم المالي والمحاسباتية، فتوبعا من أجل "التزوير في وثائق إدارية، وإختلاس أموال عمومية"، طبقا للفصل 241 و360 من القانون الجنائي.
وفيما يخص أصحاب المقاهي الشاطئية (محمد ح)، و(عزيز ل)، و(عبد الله ت) نائب الرئيس المشرف على القسم الإقتصادي والإستثمار لحظة إعتقاله والشقيق الأصغر للرئيس الأسبق ورئيس المكتب المديري للدفاع الحسني الجديدي المتعدد الرياضات، و(أحمد أ)، و(الصديق ر)، و(محمد ح )، و(كمال م)، و(إبراهيم ش)، و(أحمد م)، و(حمزة ت)، وصاحب المعرض التجاري (هشام ل)، و(مصطفى ت) شقيق الرئيس الأسبق والمستفيد من منزل جماعي بالمركب السياحي، فتوبعوا من أجل "المشاركة في إختلاس أموال عمومية، والمشاركة في منح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون، وفي الإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على إستغلال أملاك الجماعة"، طبقا للفصول 244 و245 و241 من القانون الجنائي.
أما كل من (بوشعيب ع) حيسوبي الجماعة، و(حسن ك) المهندس الجماعي الإسبق، و(عبد العزيز س) التقني رئيس المستودع الجماعي، و(بوشعيب ك ) المهندس الجماعي السابق، و(نعيمة ب) المهندسة رئيسة قسم العتاد سابقا نائبة رئيس قسم التعمير حاليا، و(ميلود م) خليفة قائد حاليا مسؤول عن مصلحة الموارد البشرية سابقا و(عبد الصادق ع) موظف جماعي، و(محمد ل) ممون للجماعة، و(أحمد م) تقني مسؤول سابق عن العتاد، و(علي ب) مقاول، و(مصطفى د) ممون ، و(مصطفى ع) ممون، و(عبد العالي ذ) ممون صاحب محل لبيع المأكولات، فتوبعوا من أجل "المشاركة في إختلاس أموال عمومية"، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، فيما توبع أحمد (ش)، محامي الجماعة، من أجل "خيانة الأمانة"، طبقا للفصل 547.
وكان قاضي التحقيق قد أحال ملف مصطفى البقالي باشا الجديدة السابق ورئيس دائرة حضرية بالبيضاء حاليا على أنظار غرفة الجنايات من أجل محاكمته طبقا للقانون، منتصف شهر غشت، وذلك في إطار مسطرة الإمتياز القضائي، إذ ضم ملفه إلى ملف معتقلي جماعة الجديدة بحكم أن مسطرة الإمتياز القضائي قد إنتهت بإحالة الملف على غرفة الجنايات وكذلك نظرا لترابط الملف.