أحال الإستاذ أحمد مومن قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بعد أن أدلى الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الجديدة بملتمساته النهائية على غرفة الجنايات ملف الجماعة الحضرية بالجديدة من أجل محاكمة جميع المتهمين طبقا للقانون حيث تابع المتهم الرئيسي عبد الطيف التومي الرئيس الإسبق للجماعة الحضرية بالجديدة ومحام بهيئة الجديدة من أجل إختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء المنافسين من المناقصة والتزوير في وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية وخيانة الأمانة وإستغلال النفود وإنتزاع حيازة عقار من الغير ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا من دون إذن من القانون والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على إستغلال أملاك الجماعة طبقا للفصول 547و570 و244 و245 و292و 346و360 و241و250 فيما تمت متابعة المسمى محمد كارينر كاتب المجلس لحظة إعتقاله ونائب الرئيس سابقا المشرف على قسم العتاد والمصلحة التقنية من أجل المشاركة في إختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية وخيانة الأمانة طبقا للفصول 547 و346و360 فيما تمت متابعة يوسف بيزيد نائب الرئيس المشرف على قسم التعميرلحظة إعتقاله من أجل جنايات التزوير في وثائق إدارية إستغلال النفوذ المشاركة في إختلاس أموال عمومية طبقا للفصول 250 و346و360 فيما توبع محمد ش رئيس مصلحة المشتريات وعبد الصمد ك رئيس القسم المالي والمحاسباتية من أجل التزوير في وثائق إدارية وإختلاس أموال عمومية طبقا للفصل 241و360 من القانون الجنائي أما أصحاب المقاهي الشاطئية (محمد ح)؛ (عزيز ل)؛ (عبد الله ت) نائب الرئيس المشرف على القسم الإقتصادي والإستثمار لحظة إعتقاله و الشقيق الأصغر للرئيس الأسبق ورئيس المكتب المديري للدفاع الحسني الجديدي المتعدد الرياضات ؛(أحمد أ)؛ (الصديق ر)؛ (محمد ح )؛(كمال م)؛ (إبراهيم ش)؛ (أحمد م) ؛(حمزة ت) ؛وصاحب المعرض التجاري (هشام ل)؛ و(مصطفى ت )شقيق الرئيس الأسبق والمستفيد من منزل جماعي بالمركب السياحي من أجل المشاركة في إختلاس أموال عمومية والمشاركة في منح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون وفي الإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على إستغلال أملاك الجماعة طبقا للفصول 244 و245 و241 من القانون الجنائي
وكل من (بوشعيب ع ) حيسوبي الجماعة ؛ (حسن ك) المهندس الجماعي الإسبق ؛ (عبد العزيز س) التقني رئيس المستودع الجماعي ؛ (بوشعيب ك ) المهندس الجماعي السابق (نعيمة ب) المهندسة رئيسة قسم العتاد سابقا نائبة رئيس قسم التعمير حاليا ؛ (ميلود م) خليفة قائد حاليا مسؤول عن مصلحة الموارد البشرية سابقا ؛ (عبد الصادق ع)موظف جماعي ؛ (محمد ل) ممون للجماعة ؛(أحمد م ) تقني مسؤول سابق عن العتاد ؛(علي ب) مقاول ؛ (مصطفى د)ممون ؛ (مصطفى ع) ممون ؛ (عبد العالي ذ) ممون صاحب محل لبيع المأكولات ؛ من أجل المشاركة في إختلاس أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي فيما توبع أحمد ش محامي الجماعة من أجل خيانة الآمانة طبقا للفصل 547
وكان قاضي التحقيق قد أحال ملف مصطفى البقالي باشا الجديدة السابق ورئيس دائرة حضرية بالبيضاء حاليا على أنظار غرفة الجنايات من أجل محاكمته طبقا للقانون منتصف شهر غشت المقبل وذلك في إطار مسطرة الإمتياز القضائي حيث من المنتظر أن يتم ضم ملفه الى ملف معتقلي جماعة الجديدة بحكم أن مسطرة الإمتياز القضائي قد إنتهت بإحالة الملف على غرفة الجنايات وكذلك نظرا لترابط الملف كما أن ذات الجلسة ستعرف مناقشة ملف المهندس المعماري محمد فارس رئيس قسم التعمير بعمالة الإقليم رفقة الصنهاجي محمد مهندس صاحب مكتب دراسات ومقاول المحفوظ أعلام المعتقلون على ذمة ملف توسيع مقر العمالة وقابضة جماعية ورؤساء أقسام الذين يوجدون في حالة سراح
